آسیب شناسی اتحادیه های صنفی در کشور
- توضیحات
- دسته: قلم مدیر
- بازدید: 521
آسیب شناسی اتحادیه های صنفی در کشور
جایگاه اصناف در نظام اقتصادی کشور، اعم از فرد صنفی و یا تشکّلهای صنفی، از اهمیت ویژهای برخوردار است. این قشر، به عنوان متولیان بازار، بزرگترین ساختار غیردولتی اقتصاد کشور را تشکیل میدهند. مضاف بر این، در عرصه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز اصناف از جایگاه و تاثیرگذاری فراوانی برخوردار هستند به نحوی که ظرفیت دولتها برای تأمین منافع عمومی، به قدرت تشکلهای صنفی بستگی دارد. از سوی دیگر، تشکلها راه ارتباط و گفتگوی حاکمیت با مردم و پیگیری و حل مشکلات مربوطه محسوب شده و مصادیق نقش آفرینی سیاسی و اجتماعی تشکلهای صنفی، بسیار گسترده است. در همین راستا، از دیگر تبعات مثبت وجود تشکلهای صنفی در فضای اجتماع عبارت اند از: بسترسازی مناسب برای اجرای تصمیمات کلان ملی، استانی و شهرستانی؛ کمک به اتخاذ تصمیمات عادلانه تر از سوی مسئولین و مدیران ارشد کشور به نحوی که تصمیمات مذکور با واقعیات اجتماعی همخوانی داشته باشد؛ کاهش هزینه‌ها با شناسایی صحیح مشکلات مربوطه؛ افزایش بهره وری؛ تسهیل جریان اطلاعات از پائین ترین سطوح اجتماع به رده های تصمیم ساز استانی و کشوری؛ کاهش مراجعه به دادگاه‌ها و مراجع دادرسی در منازعات صنفی از طریق تفاهم و توافق طرفین در کمیسیون های تخصصی صنف مربوطه ويا اتاق اصناف.
اما این پرسش مطرح است که آیا نقش آفرینی، سهم، جایگاه و اثرگذاری تشکلهای صنفی در رشد و پیشرفت کشور، در نقطه مطلوب خویش است؟ آنچه مشخص است، بین نقطه مطلوب و مورد انتظار از تشکلهای صنفی با واقعیت های موجود، فاصله قابل توجهی وجود دارد. لذا آسیب شناسی و پرداختن به مشکلات این موضوع، از اهمیت زیادی برخوردار است که به برخی از آنها به شرح ذیل اشاره میشود:
- بی برنامگی از جمله اصلی ترین نقاط ضعف اتحادیه های صنفی است. در واقع نه تنها اتحادیه ها نقش اتاق فکر و راهبری صنف را ندارند و به گذران امور اداری و اجرایی اتحادیه که شاخصترین آنها صدور پروانه کسب است بسنده نموده اند، بلکه در قانون نیز اختیارعمل محدودی برای آنها درنظرگرفته شده و دولت و دستگاه های اجرایی نیز آنچنان که باید، تعامل جدی با ایشان برقرار نمیکنند؛ در حالیکه میتوان از ظرفیت اتحادیه های صنفی سراسر کشور به عنوان یک شبکه ی پشتیبانی کننده جهت رشد اقتصادی کشور بهره گرفت.
در شرایطی که در دنیای پرشتاب امروز، شرط اول بقاء در کسب و کار، نگاه آینده نگر جهت فعالیت آگاهانه و اصولی است و این امر علاوه بر تلاش و هوشمندی فردی نیازمند خِرد جمعی متخصصین صنف نیز هست، چه بسا بایستی با برون سپاری موضوع به یک کارشناس تحلیلگر یا یک مجموعه دانش بنیان، تقاضا کنیم تا ضمن رصد جدیدترین تحولات مربوطه به ساده سازی مفاهیم و انتقال آن به فعالین کسب وکار اقدام کند لیکن این ترتیبات بایستی در گام نخست از سوی مرجعی همانند اتحادیه های صنفی دنبال و اجرا گردد. در عین حال، عملکرد غالب اتحادیه های صنفی در این بخش، بسیار ضعیف است که بخشی از این موضوع به دلیل کم توجهی به گزینش نیروهای جوان برخوردار از سطح بالای تحصیلاتی در هیئت مدیره اتحادیه ها برمیگردد. تبعات منفی این موضوع در سایر ابعاد نیز بروز و ظهور دارد. به عنوان مثال در حوزه تدوین نرخنامه خدمات صنفی که اگر به صورت علمی و کارشناسانه تدوین گردد میتواند سود متقابل متصدیان و مصرف کنندگان را تحت پوشش داده و به كاهش تورم در کشور کمک نماید، اغلب یا شاهد فقدان نرخنامه ارشادی از سوی اتحادیه هستیم یا تعیین نرخها بر اساس تجربه و به دور از واقعیت های علمی و اقتصادی صورت میپذیرد که غالباً به تضییع حقوق مصرف کنندگان، نابسمانی و تنوع نرخ در سطح جامعه و تشدید تورم اقتصادی می انجامد.
- تصمیم سازی و تصمیم گیری عالمانه توسط مقامات و مسئولین ارشد کشور، وابسته به دریافت اطلاعات صحیح و واقعی از تمامی اجزاء و رده های مرتبط بویژه دورترین و پائینترین سطح از تصمیمگیران است. تاکنون بسیار شاهد بودهایم برخی از تصمیمات کلان اقتصادی منجر به آسیبها و چالشهایی در سطح عرضه و بین عموم مردم و متصدیان صنفی شده یا حداقل به نتایج مطلوب موردنظر دست نیافته که ریشه آن در ناقص بودن اطلاعات و نادیدهگرفتهشدن واقعیت های پائین ترین رده اعم از مراکز استانها و سایر شهرستانها بوده است. حال آنکه اتحادیه های صنفی به واسطه استقلال از بخش دولتی، اتصال کامل به بدنه مردم و بازار و همچنین احاطه کامل کارشناسی به تمامی جوانب صنفی میتوانند جبران کننده این نیاز مهم باشند. اما کم توجهی مدیران ارشد دولتی به نظرخواهی از بخش خصوصی و همچنین ضعف در نگارش علمی و بعضاً مبهم بودن متن مکتوبه های صادرشده توسط هیئت مدیره اتحادیه ها؛ در استمرار یافتن چالش مذکور موثر است.
- غالب اتحادیه ها، رسته های متعددی را تحت پوشش خود دارند که شایسته است از هر کدام از آن رسته ها، یک نماینده در هیئت مدیره حاضر باشد تا از تبعیض ها، تضاد منافع و انحصارات صنفی احتمالی جلوگیری به عمل آمده و حقوق تمامی اعضاء صنف همزمان دنبال گردد اما در بسیاری موارد نتیجه انتخابات حکایت از توزیع ناهمگن و محروم شدن برخی رسته ها از داشتن نماینده ای در بین اعضاء هیئت مدیره دارد که قطعاً از پویایی و تاثیرگذاری اتحادیه خواهد کاست.
- مواردی همچون: شناسایی بسترهای فسادزا، گلوگاه‌های فساد و عملکردهای مافیایی؛ پیشگيري از وقوع تخلفات صنفی؛ ایجاد محدودیت جدّی برای دلالان و سوداگران؛ ترفندهای دورزدن قوانین و ... از جمله چالشهای نظام اقتصادی کشور است لیکن بواسطه حضور میدانی مستمر متصدیان صنفی در سطوح مختلف تولید، توزیع و عرضه و بالطبع اِشراف اطلاعاتی گسترده از تعامل و مراوده ی فعالین اقتصادی، اگر اراده و عزم لازم در اتحادیه های صنفی پدید آید نه تنها میتوان با همکاری ایشان بخش غالبی از این معضلات را چاره جویی و برطرف کرد بلکه میتوان به فعال شدن ظرفیت های اقتصادی راکد یا شناسایی نشده، ایجاد بازارهای جدید، حذف رویه هایی که بهره وری را کاهش و محصول را گران نموده و ... نیز کمک نمود.
- غالب اتحادیه های صنفی به لحاظ بودجه ای واقعاً ضعیف بوده و فاقد تعاونی و هر نوع خدمات آموزشی و رفاهی برای اعضاء صنف هستند که این موضوعات در نهایت بازدهی اتحادیه ها را کاهش میدهد. در واقع چون اعضاء هیچ منفعت و حمایتی از اتحادیه نمیبینند دلگرم به اتحادیه نبوده لذا غالباً سوال میپرسند اتحادیه در قبال حق عضویتی که از ما دریافت میکند چه منفعت و خدماتی به ما ارائه میدهد؟ همین مسأله باعث میشود تعامل فعال و دوطرفه بین اتحادیه و اعضاء به یک رابطه ی یکسویه تبدیل شده و تنها اتحادیه منتظر رجوع اعضاء صنف برای اخذ یا تمدید پروانه کسب و پرداخت حق عضویت سالانه باشد. این امر در شرایطی است که در حال حاضر، دریافت پروانه کسب هیچ جذابیتی برای متصدیان ندارد جز آنکه آنان را تحت چتر پرداخت مالیات و نظارت بیشتر قرار میدهد لذا بخش قابل توجهی از وقت و انرژی اتحادیه ها و همچنین واحدهای بازرسی اصناف سراسر کشور به شناسایی و وادارنمودن متصدیان فاقد پروانه کسب اختصاص دارد حال آنکه در کشورهای پیشرفته، عکس این شرایط برقرار بوده و خود متصدی با اشتیاق به دنبال دریافت مجوز صنفی است.
- وابستگی کامل انتخاب هیئت مدیره اتحادیه ها به رأی صنف در انتخابات بعدی، باعث نظارت ضعیف اتحادیه بر صنف و همچنین رسیدگی بعضاً جانبدارانه و ناعادلانه در رسیدگی به شکایتهای صنفی شده است.
- متاسفانه اتحادیه های صنفی نسبت به فعالیت مرتبط با فضای مجازی اعم از آموزش صنف جهت ایجاد توسعه در شغل، رصد و نظارت و برخورد با تخلفات صنفی در فضای مجازی و... هیچگونه ابزار، اختیار و اقدامی ندارند.
- با وجودی که اتحادیه ها، اتاقهای اصناف و در سطح کلان، سامانه ایرانیان اصناف؛ بانک اطلاعات خوبی از اطلاعات متصدیان و واحدهای صنفی در اختیار دارنداما عملاً اهتمام لازم برای اتصال بانک اطلاعات مذکور به سایر سامانه ها یا ایجاد زمینهی بهره برداری توسط سایر ارگانهای مرتبط بویژه نهادهای نظارتی وجود ندارد. این امر در شرایطی است که در دنیای فعلی تمامی تلاشها جهت مکانیزه، الکترونیکی و هوشمند نمودن فعالیتها و همچنین تکمیل و بهروزرسانی بانکهای اطلاعاتی است.
بر همین اساس شایسته است در جایگاه، شرح وظایف قانونی، نحوه عملکرد و نوع نقش آفرینی اتحادیه های صنفی در اقتصاد خُرد و کلان کشور، بازنگری جدّی صورت پذیرد. لذا یکی از رویکردهای تحولی اتحادیه های صنفی، معطوف به مسئله محوری است. یعنی دولت و حاکمیت با تعریف مسأله برای اتحادیه ها، آنان را در شناسایی و چاره جویی مسائل و مشکلات کلان و خُرد کشور به کار گیرند تا کارکرد اتحادیه ها، صرفاً صدور پروانه کسب نباشد بلکه از مشارکت صنفی ایشان در جهت توسعه اقتصاد بهرهبرداری شود. اگر دبیرخانه و مدیر اجرایی اتحادیهها قوی باشند و از افراد پخته و متصدیان آیندهنگر در اتاق فکر استفاده شود، نه تنها بار موارد اجرایی از دوش اعضای هیئت مدیره اتحادیه کاسته میشود و مصوبات و دستورالعملها به خوبی اجرا و پیگیری میشوند بلکه مشکلات سطح عرضه با زبانی گویا، مصداقی و کارشناسی شده به رده های کلان مدیریتی منعکس میگردد.
همچنین ایجاد ارتباط و تعامل گسترده اصناف با شرکت های دانش بنیان، نه تنها به علمی و استاندارد شدن فعالیتهای صنفی می انجامد و منفعت اقتصادی متقابل را پدید میآورد بلکه مزایای دیگری نظیر: شناسایی و چاره جویی برای چالشهای آتی صنف، ارتقاء آموزش متصدیان، ارتقاء ارائه خدمات از سوی متصدیان به عموم مردم، تجمیع و جذب سرمایه های سرگردان یا خُرد موجود در بین اصناف به نفع تولید و رشد علمی و زیربنایی کشور و... را در پی دارد. مسلماً ارائه خدمات مطلوبتر و گسترده تر از سوی اتحادیه های صنفی به اعضاء صنف و نیز به عموم مردم، نیازمند حمایت های قانونی از تشکلهای مذکور است که این امر بایستی مدنظر قرار گیرد. نقش اتحادیه ها در کمک به حذف پدیده های فراگیر و مخربی همچون: دلالی، قاچاق کالا و مسائلی از این دست، از دیگر نکات حائز توجه است که با تکمیل بانک اطلاعاتی هر اتحادیه، تجمیع داده و اشتراک گذاری اطلاعات متصدیان با نهادهای نظارتی قابل پیگیری است. مُضاف بر اینکه با تقویت کمیسیون فرهنگی اتحادیه های صنفی، زمینه ی حضور نیروهای آموزش دیده ی فرهنگی و ارائه خدمات تخصصی فرهنگی مستمر برای بیش از سه میلیون واحد صنفی موجود در کشور به تناسب و فراخور مقتضیات هر رسته، فراهم شده و بسیاری از تخلفات صنفی و چالش های اجتماعی مربوطه به حداقل خواهند رسید.
هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.