رعایت عفاف و حجاب در مجتمع‌های تجاری و واحدهای صنفی الزامی است...
- توضیحات
- دسته: اخبار کل
- منتشر شده در 12 ارديبهشت 1403
- نوشته شده توسط Super User
- بازدید: 278
رعایت عفاف و حجاب در مجتمع‌های تجاری و واحدهای صنفی الزامی است
به گزارش روابط عمومی بازرسی و نظارت اصناف استان، جواد محمدی فشارکی مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان با اعلام این خبر گفت:
اصناف و بازاریان اصفهان همواره پایبند به مسائل شرعی و قانونی و حفظ حیا و عفت در محل کسب بوده و هستند و رعایت دقیق این مسائل جهت برکت در کسب و کار از زمان‌های گذشته تاکنون جزء دغدغه های اصلی آنان بوده است، ولی متاسفانه هستند عده‌ی معدودی از کسبه که به این مهم عمل ننموده و با قانون‌شکنی موجبات نارضایتی جامعه و اصناف متدین را فراهم می‌آوردند.
وی ادامه داد: کلیه متصدیان واحدهای صنفی موظف‌اند طبق دستورالعمل های ابلاغی نسبت به رعایت حجاب و عفاف در واحد صنفی خود اقدام نموده و تمام نکات مرتبط با دستورالعمل عفاف و حجاب که از طریق اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه به آنان اعلام شده را رعایت نمایند .
مدیران مجتمع‌های تجاری نیز واحدهاي صنفی را ملزم به رعایت پوشش مناسب نمایند ، و در صورت عدم رعایت قانون توسط متصدیان و کارکنان واحدهای صنفی و یا سرویس دهی به افراد بی‌حجاب و یا افراد با پوشش لباس‌های مبتذل، نامتعارف و بدن‌نما، طبق قانون با متصدی مربوطه برخورد خواهد شد.
محمدی فشارکی با بیان اینکه رعایت حجاب و عفت عمومی در مراکز خرید و فروشگاه‌ها بر عهده متصدی واحد صنفی است خاطرنشان کرد: کسبۀ و بازاریان نیز در راستای اجرای دقیق «طرح نور فراجا با موضوع رعایت عفاف و حجاب» و رعایت حریم خانواده به این مهم توجه بیشتری خواهند داشت.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان در پایان با تاکید بر رعایت حداکثری قوانین و مقررات صنفی در محل کسب، خاطرنشان کرد: برخورد قهری زیبنده اصناف نیست چرا که متصدی واحد صنفی جهت دریافت مجوز فعالیت کسب و کار، آموزش لازم را فرا گرفته و تعهداتی داده است که ملزم به رعایت آنها می‌باشد و در همین رابطه رعایت حجاب تبعیت از شرع و قانون است و سرپیچی از آن جرم بوده و کسی که قانون را رعایت نمیکند، مرتکب جرم شده است و کشف حجاب توسط متصدی و یا کارکنان واحد صنفی و یا سرویس دهی به مشتریان قانون شکن جرم تلقی می شود و با متصدی مربوطه برخورد قاطع و پشیمان کننده خواهد بود.
هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.