bazresiasnafisf.ir

آسیب شناسی جلسات و تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشور و استان ها

از گذشته تاكنون، نظام بازار بر رابطه­ی بین عرضه و تقاضاي كالا استوار بوده و عدم تعادل در هر يك از اين دو مقوله، سبب نوسان قيمت و زيان خريدار يا فروشنده مي‌گردد. این امر در كشور ما كه از سویی با شرايط تحريم روبرو بوده و نظام واردات و عرضه كالا، علي‌الخصوص كالاهاي اساسي وارداتي، مستمراً با مشكلات و موانع متعددی از سوي دشمنان روبرو بوده و از سویی نرخ ارز نیز با نوسان دائمی همراه مي‌باشد، باعث شده تا برخی اقدامات نظیر نرخ­گذاري دستوري، سبب خسارات جدّی به ویژه برای تولیدکنندگان گردد. زيرا طی دهه­های گذشته تمامی دولت‌ها خواهان ثبات قیمت کالا و خدمات در سطح عرضه بوده و از بروزرسانی نرخ­های‌ دستوری، همزمان با تغییرات عوامل موثر در اینگونه نرخ­گذاری­ها، خودداری می­ورزند.

بر همین اساس بایستی خاطر نشان نمود هر چند تشکیل مستمر جلسات ستاد تنظيم بازار كشور و استان­ها، امری ضروری به نظر می­رسد لیکن شایسته است ضمن آسیب­شناسی روند پیموده شده تاکنون، اصلاحات لازم جهت اثربخشی مثبت تصمیمات ستاد مذکور در تنظیم بازار کشور، صورت پذیرد.

در همین راستا، توجه به موارد ذیل، شایسته است:

1. تغییر رویکرد در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شناسایی خلاء­های قانونی، شناسایی قوانین دست­وپاگیر، اصلاح آئین­نامه­های دولتی، تسهیل بروکراسی­های اداری، شفاف­سازی چرخه­های اقتصادی، اتصال حلقه­های مختلف و موثر در تولید تا مصرف کالا، مقابله موثر با گلوگاه­های فسادزا، مقابله موثر با دلالان و کوتاه نمودن فاصله تولید تا مصرف و ... که تماماً در شعار مانع­زدایی و پشتیبانی از تولید خلاصه می­شود؛ به عنوان اولین اقدام اصلاحی در برگزاری و اتخاذ تصمیمات ستاد تنظيم بازار كشور و استان­ها بایستی مدنظر قرار گیرد.

 ضمن نظارت دستگاه­های متولّی، تعيين قیمت و نرخ­گذاری با حضور تشكّل‌های صنفی صورت پذیرد و ستاد تنظیم بازار مربوطه بر روند کلان عرضه و تقاضا و پیش­بینی موثرِ ملزومات ثبات در قيمت عرضه­ی كالا، تمرکز نماید.

1. ستاد تنظيم بازار کشور، قوانين را بگونه‌اي تنظيم نمايد كه در صورت پدید آمدن اختلاف زیاد بین قيمت داخل و خارج از کشور براي برخی كالاهاي توليد داخل، از خروج بی­رویه کالا از کشور جلوگیری شده و بازار داخلي از كالا خالي نشود. از سوي ديگر تعهدات صادراتي صادرکنندگان و موضوع مهم امنیت صادرات و حفظ اعتبار صادرکنندگانِ دارایِ قرارداد با طرف­های خارجی، مدنظر ستاد تنظیم بازار کشور قرار گیرد به نحوی که تأمین کالای مورد نیاز جهت اَدای تعهدات صادراتی، تضمین شده و بازارهاي برون ­مرزی كه اشتغال و ارزآوری قابل­توجهی براي كشور در پی داشته، از دست نرفته و صادركننده و توليدكننده با زيان مواجه نگردند.
2. ستاد تنظيم بازار كشور به شرايط و جزييات تك­تك مناطق كشور و شهرها و روستاهاي كشور واقف نمي‌باشد لذا شایسته است تصمیم­گیری پیرامون بسياري از موارد به ستادهاي استاني تفويض گردد. زيرا ستادهاي استاني با توجه به اشرافيتي كه به استان خود دارند و همچنين امكان حضور توليدكنندگان و نماينده آنها و بيان مشكلات، تصميمات مناسب­تري مي‌توانند نسبت به ستاد كشوري داشته باشند. لیکن چون تصمیم­گیری­های جزیره­ای نیز می­تواند آسیب­زا باشد و روند تولید و توزیع را در سایر نقاط کشور با اختلال مواجه نماید مقتضی است جهت پیشگیری از آسیب­های مذکور، تصمیم­گیری به صورت منطقه­ای و با هماهنگی استان­های همجوارِ دارای شرایط مشابه، اخذ گردد و پس از تائید ستاد تنظیم بازار کشور، جهت اجرا به استان­های مدنظر ابلاغ گردد.
3. دقت نظر و پیگیری جهت به سر انجام رسیدن مصوبات ستاد تنظیم بازار تا حصول نتیجه­ی مطلوب و پیش­بینی ضمانت­های اجرایی قوی به نحوی که بتوان با مسئولین و مدیران خاطی که از اجرای مصوبات خودداری ورزیده یا سستی به خرج داده­اند برخورد قانونی نمود.

 جواد محمدی فشارکی

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان

• < قبلی
• بعدی >