بررسی تاثیر تعداد واحدهای صنفی در اقتصاد کشور
- توضیحات
- دسته: قلم مدیر
- بازدید: 696
بررسی تاثیر تعداد واحدهای صنفی در اقتصاد کشور
هم‌اکنون در ایران بیش از سه میلیون واحد صنفی وجود دارد یعنی به‌ازای هر 26 نفر و هر 8 خانوار ایرانی، یک واحد صنفی موجود میباشد حال‌آنکه میانگین بین‌المللی این عدد، 700 نفر و 37 خانوار است. این مسأله نشان میدهد تعداد واحدهای صنفی کشور در تناسب با تعداد نفر و تعداد خانوار، به ترتیب 27 و 6/4 برابر میانگین جهانی است. لذا بررسی موضوع مذکور از جهت تهدیدات و فرصت‌هایی که میتواند برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد، حائز اهمیت است.
در همین راستا به نظر میرسد عواملی که در فزونی تعداد واحدهای صنفی موجود در سطح کشور مؤثر بوده‌اند عبارت‌اند از:
- مشکلات حوزه تولید اعم از: ورشکستگی یا تعطیلی تعداد قابل توجهی از تولیدی های کشور، ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش تولید و ... که طی چندین دهه گذشته، اقتصاد کشور را درگیر نموده باعث شده تا بخشی از نیروی کار، به جای اشتغال در شهرکهای صنعتی و کارخانجات تولیدی، در واحدهای صنفی مشغول به کار شوند. در واقع اگر توليد در كشور به گونه اي افزايش مي يافت كه بخش عمده ای از توليدات كشورمان به ديگر سرزمین ها صادر ميشد و بخشي از آن نیز برای تامين نياز داخلي اختصاص مي یافت، آيا به اين همه واحد تجاري براي عرضه كالا نياز بود؟
- واردات بي‌رويه كالاهاي مصرفي به كشور از ابتدای دهه 50 تاکنون که بعضاً با هدف تأمين نيازهاي كشور و جلوگيري از افزايش قيمت ها بوده؛ نه تنها مانع از افزايش قيمت ها نشد، بلكه به گسترش نگاه دلالي در اقتصاد ايران و تحليل رفتن توان بخش مولد اقتصاد انجاميد و رونق پاساژها و مجتمع های تجاري به ويژه در شهر تهران و مراکز استانها را در پی داشت.
- فراهم نبودن فرصت شغلی متناسب با رشته ی دانشگاهی اغلب فارغ التحصیلان، باعث ورود این افراد به کسب و کارهای صنفی شده و مغازه‌داري به بدیهی ترين گزينه براي گذران زندگي آنان تبديل گشته است.
- شرایط اقتصادی نامطلوب بخش قابل توجهی از خانوارهای ایرانی باعث شده تا تعداد زیادی از بازنشسته های کشور نیز روی به فعالیت در واحدهای صنفی آورند.
- از دیگر تبعات وضعیت نامساعد اقتصادی کشور، ترغیب زنان و دختران جهت فعالیت در واحدهای صنفی با هدف کمک به معیشت خانوار میباشد که در رشد و گسترش تعداد واحدهای صنفی کشور، موثر بوده است.
- مهاجرت افراد از روستاها به شهرها.
- در دهه های گذشته منافع شهرداریها ایجاب می نموده از افزایش تعداد واحدهای صنفی به جهت عوارض مختلفی که از این بابت به دست میآورند، حمایت نمایند.
در کنار موارد مذکور باید این نکته را نیز در نظر داشت که تأمین کالای مورد نیاز این تعداد زیاد واحد صنفی، آن هم در شرایطی که کشورمان با مشکلات تحریم و چالش‌های حوزه تولید مواجه است، یک فشار مُضاعف به نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود؛ مُضاف بر این‌که نظارت بر این تعداد واحد صنفی نیز مشکل بوده و با زیرساختهای فعلی، کم‌اثر میباشد.
این موضوع وقتی واضح تر میگردد که مشاهده میکنیم یکی از گلایه‌های مستمر مصرف‌کنندگان، عدم ثبات قیمت و نامشخص بودن نرخ یک کالای مشخص در سطح بازار و بین واحدهای صنفی است، امری که نه تنها شائبه ی گران‌فروشی و بی‌اعتمادی نسبت به اصالت و کیفیت کالا را در ذهن مصرف‌کنندگان به‌دنبال می‌آورد بلکه تبعات منفی دیگری نظیر ضربه به اعتبار صنفی متصدیان را نیز در پی دارد. در واقع عدم تناسب بین نیاز بازار و تعداد واحدهای صنفی موجود باعث شده تا بسياري از مغازه ها در طول روز مشتري اندكي داشته باشند به نحوی که اغلب متصدیان صنفی در بيشتر ساعات حضور خود درب مغازه، بدون فعالیت یا به نوعی دچار بيكاري پنهان هستند و بالطبع این دسته از افراد جهت جبران هزینه های خانوار یا اجاره بها و ... روی به گران فروختن كالا و سایر تخلفات صنفی میآورند که نتیجه آن بالا بردن هزينه خانوارهای مصرفکننده کالا است.
از دیگر پيامدهای تكثير بیرویه واحدهای صنفی در سطح شهرها، تحليل رفتن استعدادهاي انساني و سرمايه اي است؛ حال آنكه با تغيير سياستهاي اقتصادي دولت و توجه به كسب و كارهاي كوچك ميتوان افراد و سرمایه های مورد اشاره را به سمت بنگاه هاي مولّد و تخصصي هدايت كرد.
در عین حال میتوان به موضوع تعداد بالای واحدهای صنفی در سطح کشور به عنوان یک فرصت مغتنم نیز نگاه کرد که به برخی از موارد آن به شرح ذیل، اشاره میگردد:
- تکثّر واحدهای صنفی به توزیع مویرگی اقلام کالایی، تنظیم بازار، پایداری عرضه کالا، سهولت تأمین اجناس برای عموم مردم و همچنین جلوگیری از نامتوازن شدن عرضه و تقاضا کمک مینماید.
- شکل گیری ارتباط و تعامل بین متصدیان صنفی و تولیدکنندگان میتواند به عرضه مستقیم کالا از تولید به مصرف و نیز حذف واسطه ها و دلالان بینجامد که نفع همزمان تولیدکننده، عرضه کننده و مصرف کننده را در پی دارد.
- برقراری ارتباط و تعامل بین متصدیان صنفی و شرکتهای دانش بنیان میتواند در معرفی محصولات و خدمات دانش بنیان و همچنین عرضه آنها در گستره ی وسیع جامعه کمک شایانی بنماید.
- شکل گیری ارتباط و تعامل بین متصدیان صنفی و کسب‌وکارهای خانگی میتواند معرفی محصولات ذیربط به بازار مصرف و گسترش این نوع کسب وکارها را به ارمغان آورد.
- نظر به مالیات و عوارضی که هر واحد صنفی پرداخت میکند، تقویت بودجه ی عمومی دولت و شهرداری ها رقم میخورد.
از جمع بندی تمامی موارد مذکور مشخص می گردد تعداد بالای واحدهای صنفی، هر چند فرصت‌هایی را برای اقتصاد کشور در پی دارد که باید مورد توجه برنامه ریزان و تصمیم گیران کلان اقتصاد کشور قرار گیرد لیکن آثار سوء و تهدیدات آن غلبه دارد و لذا آنچه مسلّم است بایستی از ادامه ی این رشد فزاینده جلوگیری نمود تا پویایی اقتصاد کشور، صورت پذیرد و در همین راستا مواردی همچون: تقویت موضوع تولید، بازنگری در قوانین ذیربط، تجدیدنظر در صدور مجوزهای مربوط به واحدهای صنفی (متراژ، تعداد و محدوده احداث واحدهای صنفی) و ... شایسته است مدنظر قرار گیرند.
جواد محمدی فشارکی
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان
هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.