وقتی حاشیه، پررنگتر از متن میشود
- توضیحات
- دسته: قلم مدیر
- بازدید: 1189
وقتی حاشیه، پررنگتر از متن میشود
در اصل 30 قانون اساسي کشورمان آمده است: "دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفائي كشور بهطور رايگان گسترش دهد".
اما از سالها قبل، دریافت مبالغی تحت عنوان مشارکتهای مردمی داوطلبانه و سپس اجباریشدن آن، زمینه را به جایی رسانیده که هماکنون برای والدین، پرداخت شهریه هنگام ثبتنام، امری عادی شده و بحث تنها در نحوهی قسطبندی شهریههای بعضاً چند میلیونی مدارس است. در این بین، طی سالهای اخیر دغدغهی جدیدی به نام لباس فرم دانشآموزی نیز برای والدین ایجاد شده است. البته نمیتوان مزایای متعدد ساماندهی لباس فرم مدارس از جمله:
ایجاد یکپارچگی و وحدترویه در پوشش دانشآموزان، حذف عامل اختلاف طبقاتی در پوشش، جلوگیری از ترویج مدلهای غربی و نامناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی، حمایت از كالای ایرانی، تقویت چرخه اقتصادی تولیدیهای درون استان، تسهیل در تهیه پوشاك و ... را نادیده انگاشت. اما در شرایط رکود اقتصادی و گرانی شدید کالاها که قدرت خرید اغلب خانوادهها را بشدت کاهش داده است، تغییر هر سالهی لباس فرم دانشآموزان و اجبار به خرید آن از یک تولیدی مشخص از سوی مدیران مدارس نهتنها یک خرجتراشی فاقدتوجیه برای خانوادهها بشمار میرود بلکه یک نوع اسراف و اجحاف آشکار است که گلایهمندی بسیاری از اولیاء دانشآموزان را به دنبال داشته است.
البته سرمنشاء آشفتگی در موضوع مذکور، آزادبودن شورای مدرسه در انتخاب مدل و رنگ لباس فرم است؛ امری که باعث شده در سطح شهر شاهد صدها مدل لباس فرم دانشآموزی با طرح و رنگهای مختلف باشیم. بالطبع، این حجم از تنوع مدل لباسها، امکان صحتسنجی قیمت و کیفیت و نیز بررسی و راستیآزمایی رعایت ضوابط مربوط به پوشاک مدارس را از نهادهای نظارتی نظیر سازمان صمت، بازرسی و نظارت اصناف و همچنین اتحادیههای مرتبط سلب نموده و بستری امن برای سودجویی و تخلّف برخی تولیدیها و مدیران مدارس فراهم نموده است. لذا با وجود تاکید فراوان مدیران آموزش و پرورش و تلاش آنان جهت اجرای مطلوب طرح ساماندهی لباس فرم دانشآموزان، اما مدیران مدارس، همکاری مطلوبی در حُسن اجرای طرح مذکور نداشتند و تعداد قابلتوجهی از آنان با افراد غیرمتعهد و سودجو در حوزه تولید پوشاك قرارداد بستند.
سایر مشکلات مطرح در خصوص این طرح، عبارتند از:
1) در گذشته اغلب دانشآموزان لباس فرم خود را بیش از یک سال استفاده میکردند. حال با عملکرد مدارس مبنی بر تغییر هر ساله لباسهای مذکور، چگونه میتوان انتظار داشت فرهنگ قناعت و صرفهجویی در بین دانشآموزان به عنوان یک ارزش تلقی شود و آنان مقیّد به تبعیت از الگوی صحیح مصرف شده و در آینده مبتنی بر ضوابط اقتصاد مقاومتی، زندگی کنند؟
2) قیمت بالای لباس فرم و لباس ورزش و اجبار مدارس برای تغییر هر ساله لباسهای مذکور و منوطشدن ثبتنام مدارس به تهیه پوشاک مذکور، شرایطی را ایجاد کرده که خانوادههای متوسط و سطح پایین، در تنگنا قرار گرفتهاند چرا که لباسهای مورد اشاره، در بیرون از مدرسه هم کاربرد خاصی ندارد.
3) گرچه در معاملات اقتصادی، قرارداد باید بین طرفینِ ذینفع بسته شود اما در قراردادهای پوشاک مدارس، قرارداد توسط شورای مدرسه و واحد تولیدی بسته میشود و عملاً اولیاء دانشآموزان که ذینفع اصلی بشمار میروند، دخالتی در قیمت و کیفیت و مدل لباس ندارند و حتی در مورد واحد تولیدکننده و فروشگاه عرضهکنندهی لباس نیز اجبار محض وجود دارد.
4) اجرای طرح مذکور در سال جاری، بدون هماهنگی و تعامل و حضور کارشناسان اتحادیه و بازرسان سازمان صمت و مدیریت بازرسی و نظارت اصناف صورت پذیرفت و مدیران مدارس شخصاً با تولیدی مدنظر خود قرارداد منعقد و به تعیین قیمت، مدل و جنس و کیفیت پارچه لباس پرداختند. در واقع هیچ اهمیتی برای جایگاه و نظر کمیتهی استانی، لحاظ نشد.
5) طی این طرح، بسیاری از تولیدیهای پوشاك نتوانستند سفارش دوخت بگیرند، حال آنکه فقط دو تولیدی، بهتنهایی توانستند سفارشات حدود 45 درصد از مدارس اصفهان را به خود اختصاص دهند و در پی عملکرد نامطلوب و تخلفات فراوان آنان، نه تنها گلایهمندی والدین و صفهایبلند و طولانیمدت جهتتحویللباس شکلگرفت، بلکه تعدادقابلتوجهیشکایت نیز به نهادهاینظارتی واصل شد. در واقع هماکنون، اصل رقابتپذیری و جلوگیری از انحصار در فعالیتهای اقتصادی به فراموشی سپرده شده و قدرت چانهزنی و رابطهبازی تعیینکنندهی بستهشدن قرارداد بین یک تولیدی با مدرسه است.
6) انحصار موجود در انتخاب واحد تولیدی و الزام اولیای دانشآموزان به خرید از یک واحد تولیدی خاص با هر قیمت و کیفیت و بدون هیچ نظر کارشناسی، باعث شده در بسیاری موارد پوشاک با قیمتهای بسیار بالاتر از رقم توافق شده با شورای مدرسه تحویل اولیاء دانشآموزان گردد که در این خصوص، طی هفتههای اخیر، شکایات متعددی به سازمان صمت، مدیریت بازرسی و نظارت اصناف و نیز اتحادیههای صنفی منعکس شد.
7) در لیست اخذشده از آموزشوپرورش مشخص گردید، اطلاعات مربوط به بسیاری از مدارس شهر اصفهان در لیست مذکور، موجود نمیباشند. لذا پیشبینی میشود مدارس مورداشاره، با تولیدیهای خارج از لیست، قرارداد منعقد نموده و بدون رعایت ضوابط و دستورالعملهای ابلاغشده، عمل نمودهاند.
8) والدین نسبت به ضوابط، قوانین و نحوه اجرای طرح فرم لباس مدارس و همچنین حقوق خود در این طرح، توجیه نیستند.
9) با اینکه یکی از اهداف طرح ساماندهی پوشاک مدارس، کمک به تولیدکنندگان و حمایت از كالای ایرانی بود اما به دلیل کمتوجهی به ضوابط و اجرای ناصحیح طرح، بخشی از سفارشها به دست نیروی كار ایرانی نرسید و به دست كارگران افغانی دوخته شد و بخش قابلتوجهی از لباسها نیز با پارچهی خارجی دوخته شد.
پیشنهادات:
1) اگر خواهان عدمتکرار مشکلات فوق در سالهای آینده هستیم باید همهی دستگاههای ذیربط به ویژه آموزش و پرورش، عزم و همکاری جدّی داشته باشند.
2) ضمن مدنظر قراردادن موضوع مدرسهمحوری در سند بنیادین آموزش و پرورش و احترام به استقلال و محوریت شورای مدرسه، مقتضی است با لحاظنمودن مباحث روانشناسی؛ یک طرحِ رنگِ واحد و یا چند طرح و رنگ محدود برای لباس فرم هر مقطع تحصیلی به طور ثابت و برای مدت چندین سال در نظر گرفته شود؛ به طوریکه اضافه تولید پوشاک در واحدهای تولیدی در سالهای بعد نیز قابلفروش باشد جهت حذف نگرانی تولیدکنندگان از فروشنرفتن تولیداتشان. از سویی کلیه مدارس ملزم به انتخاب لباس فرم خود فقط از بین طرحهای محدود در نظرگرفته شده برای مقطع تحصیلی ویژهی خود باشند.
در این صورت نه تنها انحصارهای کنونی حذف خواهد شد بلکه یک رقابت سالم بین تمام تولیدکنندگان پوشاک شکل خواهد گرفت که هم به کاهش قیمت پوشاک و افزایش کیفیت آن کمک میکند و هم اولیای دانشآموزان به طور دلخواه از هر واحد تولیدی که بخواهند لباس
دانش آموز خود را تهیه مینمایند. مُضاف بر اینکه نهادهای نظارتی نیز به دلیل محدودبودن تنوع لباسها، نظارت قویتر و کاملتری از آنالیز قیمت و نرخهای فروش خواهند داشت و لذا گلایهمندیها و شکایات نیز به حداقل خواهد رسید.
3) اصلاح دستورالعمل ذیربط از سوی وزارت آموزش و پرورش به منظور حذف شورای مدرسه از مسئولیت انتخاب پوشاک دانشآموزی و محوّلنمودن مسئولیت مذکور به کمیتهی استانی با رعایت موارد کارشناسی.
کمیته استانی با ریاست ادارهکل آموزش و پرورش استان و حضور دستگاههای مرتبط اعم از ادارهکل فرهنگوارشاد، مدیریتبازرسیونظارتاصناف، سازمان صمت، ستاد احیاء امربهمعروف و نهیازمنکر، اتحادیههایصنفی و...برگزار خواهد شد.
4) منععملی مدیران مدارس از انعقاد هرگونه قرارداد با واحدهای تولیدی و نیز عدمدخالت مدارس در امر توزیع پوشاک.
تحقق این موضوع و حذف ارتباط مستقیم مدیران مدارس با واحدهای تولیدی، در سامانبخشیدن به مشکلات مطرح فعلی، بسیار حائزاهمیت و ضروری است.
5) نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای تولیدی و توزیعکنندهی فرم مدارس توسط اتحادیههای صنفی مربوطه و دستگاههای نظارتی و نیز رسیدگی قاطع و تاثیرگذار توسط تعزیرات حکومتی.
همچنین واحدهای صنفی متخلف، قطعاً از شرکت در اجرای طرح در سال آتی، حذف گردند.
6) هر تولیدی باید برای تهیه لباس فرم مدارس، حداقل سه سایز مختلف (کوچک، متوسط و بزرگ) با قیمت منحصر به هر سایز را برای ارائه به مراجعهكنندگان داشته باشد و در معرض دید آنان قرار دهد.
7) اختصاص بخش محدودی از كل قرارداد طرح دوخت فرم لباس مدارس (مثلاً پنج درصد) برای دانشآموزان بیبضاعت و واریز مبالغ مذکور به حساب ادارهکل آموزشوپرورش استان تا اگر در مدرسهای دانشآموز بیبضاعت معرفی شد، هزینه آن با تائید ادارهکل آموزشوپرورش استان به حساب مدرسه مربوطه واریز و برای اینگونه دانشآموزان، لباس فرم رایگان تهیه شود.
هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.