bazresiasnafisf.ir

بررسی تاثیر سوء موضوع حق بیمه قرارداد بر رونق کسب و کارها و پیشنهاد راهکارهای جبرانی

بررسی تاثیر سوء موضوع حقبیمهقرارداد بر رونق کسبوکارها و پیشنهاد راهکارهای جبرانی

یکی از پتانسیل­های قوی در زمینه­ی ایجاد اشتغال، استفاده از توان بخشخصوصی است. اما قوانین پیچیده و دستوپاگیر و نیز ساختارها و سازوکارهای دستگاه­های دولتی آنچنان بخشخصوصی را ضعیف کرده است که در عمل نمی­توان اشتغال­زایی را به این بخش سپرد. لذا تا هنگامی که این قوانین و ساختارها اصلاح نشوند، حل ریشه­ای مشکل اشتغال در کشور امکان­پذیر نیست. یکی از این قوانین، قانون حق بیمه قرارداد سازمان تامین اجتماعی است.

طبق قانون کار و قانون سازمان تامین اجتماعی، هر بنگاه اقتصادی باید تمامی کسانی را  که برایش کار می­کنند، در سازمان تامین اجتماعی یا سایر سازمان‌هایی که به موجب همین قانون برای آن شغل در نظر گرفته شده است، بیمه کند و میزان محاسبه بیمه­ی مذکور به این صورت است که:

7 درصد حقوق کارگر که از حقوق وی کسر می­شود؛ و نیز معادل 23 درصد حقوق بیمه شده، که باید کارفرما بپردازد؛ و 3 درصد بیمه بیکاری و معادل 3 درصد حقوق بیمه­شده که دولت آن را پرداخت می­کند.

دو نوع روش برای اخذ این حق بیمه وجود دارد:

در روش اول خود بنگاه­ها اسامی کارکنان خود و میزان حقوق دریافتی آن­ها را برای سازمان تامین اجتماعی ارسال و سازمان صرفاً بر صدق ادعای آن­ها درباره میزان حقوق و تعداد کارکنان نظارت می­کند.

 روش دوم برای بنگاه­هایی قرارداده شده که امکان نظارت بر آن­ها نیست و طبق آن، سازمان تامین اجتماعی ضریبی از مبلغ قرارداد پیمانکاری را در نظر می‌گیرد و میزان 30 درصد این مبلغ را به عنوان حق بیمه قرار می­دهد. این روش، به حق بیمه قرارداد معروف است که تفسیری از ماده 41 قانون تامین اجتماعی است.

در این بین، تعیین ضریبی از مبلغ قرارداد پیمانکاری که حق بیمه بر اساس آن محاسبه می­شود، برعهده مامور بیمه است. این ضریب اغلب بدون توجه به حوزه­ی کاری بنگاه و میزان سود آن است. همین موضوع باعث می­شود که با صاحبین کسبوکار عادلانه رفتار نشود و قدرت اِعمالنظر مامور بیمه، زمینه فساد اداری را فراهم کند.

اما باید در نظر داشت، حقبیمهقرارداد، به این منظور ایجاد شد که اگر سازمانتامیناجتماعی نتوانست بر بیمه­کردن کلیه کارکنان نظارت کند، این حق بیمه را از بنگاه اخذ نموده و خود، کارگران را بیمه نماید. لیکن آنچه در عمل مشاهده می­شود این است که سازمانتامیناجتماعی این مبلغ را از کارفرمایان می­گیرد اما تلاشی نمی‌کند تا کارگرانی که بیمه نشده‌اند را پیدا نماید و لذا عموماً مبالغ اخذ­شده مذکور، صرف جبران هزینه‌های کلان سازمان تامین اجتماعی می­شود. غافل از اینکه این جبران هزینه، به قیمت فشار و تنگشدنعرصه برای کسبوکارها تمام می­شود که از نتایج آن، افزایش بیکاری است. مُضاف بر اینکه هم­اکنون امکانات نظارتی مانند چندین سال پیش که این قانون وضع شده، نیست و می­توان از سیستم­های اطلاعاتی جدید در جهت نظارت بر بیمه­شدن تمامی کارگران استفاده کرد، لذا با حذف این قانون دست و پاگیر، خلاء نظارتی ایجاد نمی­شود.

 علی­ایحال حدود 43 سال از تصویب و اجرای این قانون می­گذرد و تاکنون بارها در مجلس شورای اسلامی تلاش شده تا ماده 41 قانون تامین اجتماعی، حذف یا اصلاح شود و هر بار این تلاش­ها موفقیت­آمیز نبوده است چرا که با حذف این قانون، نزدیک به 7000 میلیارد تومان از درآمد سازمانتامیناجتماعی کم می­شود. نگرانی بی­موردی که با چند راهکار ذیل، قابل جبران است:

1- در صورت حذف معافیت­های بیمه، بیش از 6 هزار میلیارد از هزینه­های سازمان تامین اجتماعی کاهش می­یابد.

2- جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان، درآمدهای مالیاتی دولت محترم را بین     6 الی 7 هزار میلیارد تومان افزایش می­دهد و در نتیجه دولت محترم، قادر به تسویه بدهی­های کلان خود با سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

3-راه­اندازی پرونده الکترونیکسلامت هر بیمه­شده، باعث می­شود کلیه­ی اطلاعات مرتبط با سلامت شهروندان، از پیش از تولد تا پس از مرگ، به راحتی در دسترس پزشک و بیمار قرار گیرد که در این صورت، سطح سلامت افراد بالا می­رود و در نتیجه هزینه­های سازمان تامین اجتماعی کاهش می­یابد که میزان این کاهش هزینه 30 درصد پیش­بینی شده است که رقم بسیار کلانی است.

جواد محمدی فشارکی

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان

• < قبلی
• بعدی >