آسیب شناسی اتحادیه های صنفی در کشور

 آسیب­ شناسی اتحادیه­ های صنفی در کشور

جایگاه اصناف در نظام اقتصادی کشور، اعم از فرد صنفی و یا تشکّل­های صنفی، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. این قشر، به عنوان متولیان بازار، بزرگ­ترین ساختار غیردولتی اقتصاد کشور را تشکیل می­دهند. مضاف بر این، در عرصه­ های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز اصناف از جایگاه و تاثیرگذاری فراوانی برخوردار هستند به نحوی که ظرفیت دولت­ها برای تأمین منافع عمومی، به قدرت تشکل‌های صنفی بستگی دارد. از سوی دیگر، تشکل­ها راه ارتباط و گفتگوی حاکمیت با مردم و پیگیری و حل مشکلات مربوطه محسوب شده و مصادیق نقش ­آفرینی سیاسی و اجتماعی تشکل­های صنفی، بسیار گسترده است. در همین راستا، از دیگر تبعات مثبت وجود تشکل‌های صنفی در فضای اجتماع عبارت ­اند از: بسترسازی مناسب برای اجرای تصمیمات کلان ملی، استانی و شهرستانی؛ کمک به اتخاذ تصمیمات عادلانه ­تر از سوی مسئولین و مدیران ارشد کشور به نحوی که تصمیمات مذکور با واقعیات اجتماعی همخوانی داشته باشد؛ کاهش هزینه‌ها با شناسایی صحیح مشکلات مربوطه؛ افزایش بهره­ وری؛ تسهیل جریان اطلاعات از پائین ­ترین سطوح اجتماع به رده ­های تصمیم ­ساز استانی و کشوری؛ کاهش مراجعه به دادگاه‌ها و مراجع دادرسی در منازعات صنفی از طریق تفاهم و توافق طرفین در کمیسیون­ های تخصصی صنف مربوطه ويا اتاق اصناف.

اما این پرسش مطرح است که آیا نقش­ آفرینی، سهم، جایگاه و اثرگذاری تشکل­های صنفی در رشد و پیشرفت کشور، در نقطه مطلوب خویش است؟ آنچه مشخص است، بین نقطه مطلوب و مورد انتظار از تشکل­های صنفی با واقعیت­ های موجود، فاصله قابل­ توجهی وجود دارد. لذا آسیب­ شناسی و پرداختن به مشکلات این موضوع، از اهمیت زیادی برخوردار است که به برخی از آن­ها به شرح ذیل اشاره می­شود:

 - بی­ برنامگی از جمله اصلی ­ترین نقاط ضعف اتحادیه ­های صنفی است. در واقع نه ­تنها اتحادیه­ ها نقش اتاق فکر و راهبری صنف را ندارند و به گذران امور اداری و اجرایی اتحادیه که شاخص­ترین آن­ها صدور پروانه­ کسب است بسنده نموده­ اند، بلکه در قانون نیز اختیارعمل محدودی برای آن­ها درنظرگرفته شده و دولت­ و دستگاه­ های اجرایی نیز آنچنان که باید، تعامل جدی با ایشان برقرار نمی­کنند؛ در حالیکه می­توان از ظرفیت اتحادیه ­های صنفی سراسر کشور به عنوان یک شبکه­ ی پشتیبانی ­کننده جهت رشد اقتصادی کشور بهره­ گرفت.

در شرایطی که در دنیای پرشتاب امروز، شرط اول بقاء در کسب­ و کار، نگاه ­آینده ­نگر جهت فعالیت آگاهانه و اصولی است و این امر علاوه بر تلاش­ و هوشمندی فردی نیازمند خِرد جمعی متخصصین صنف نیز هست، چه بسا بایستی با برون­ سپاری موضوع به یک کارشناس تحلیل­گر یا یک مجموعه دانش ­بنیان، تقاضا کنیم تا ضمن رصد جدیدترین تحولات مربوطه به ساده ­سازی مفاهیم و انتقال آن به فعالین کسب­ وکار اقدام کند لیکن این ترتیبات بایستی در گام نخست از سوی مرجعی همانند اتحادیه ­های صنفی دنبال و اجرا گردد. در عین حال، عملکرد غالب اتحادیه ­های صنفی در این بخش، بسیار ضعیف است که بخشی از این موضوع به دلیل کم­ توجهی به گزینش نیروهای جوان برخوردار از سطح بالای تحصیلاتی در هیئت­ مدیره­ اتحادیه­ ها برمی­گردد. تبعات منفی این موضوع در سایر ابعاد نیز بروز و ظهور دارد. به عنوان مثال در حوزه تدوین نرخنامه خدمات صنفی که اگر به صورت علمی و کارشناسانه تدوین گردد می­تواند سود متقابل متصدیان و مصرف­ کنندگان را تحت ­پوشش داده و به كاهش تورم در کشور کمک نماید، اغلب یا شاهد فقدان نرخنامه ارشادی از سوی اتحادیه هستیم یا تعیین نرخ­ها بر اساس تجربه و به دور از واقعیت­ های علمی و اقتصادی صورت می­پذیرد که غالباً به تضییع حقوق مصرف­ کنندگان، نابسمانی و تنوع نرخ در سطح جامعه و تشدید تورم اقتصادی می­ انجامد.

-        تصمیم ­سازی و تصمیم­ گیری عالمانه توسط مقامات و مسئولین ارشد کشور، وابسته به دریافت اطلاعات صحیح و واقعی از تمامی اجزاء و رده ­های مرتبط بویژه دورترین و پائین­ترین سطح از تصمیم­گیران است. تاکنون بسیار شاهد بوده­ایم برخی از تصمیمات کلان اقتصادی منجر به آسیب­ها و چالش­هایی در سطح عرضه و بین عموم مردم و متصدیان صنفی شده یا حداقل به نتایج مطلوب موردنظر دست نیافته که ریشه آن در ناقص بودن اطلاعات و نادیده­گرفته­شدن واقعیت­ های پائین ­ترین رده اعم از مراکز استان­ها و سایر شهرستان­ها بوده است. حال آنکه اتحادیه­ های صنفی به واسطه استقلال از بخش دولتی، اتصال کامل به بدنه مردم و بازار و همچنین احاطه کامل کارشناسی به تمامی جوانب صنفی می­توانند جبران­ کننده این نیاز مهم باشند. اما کم­ توجهی مدیران ارشد دولتی به نظرخواهی از بخش خصوصی و همچنین ضعف در نگارش علمی و بعضاً مبهم بودن متن مکتوبه­ های صادرشده توسط هیئت­ مدیره اتحادیه­ ها؛ در استمرار یافتن چالش مذکور موثر است.

-        غالب اتحادیه ­ها، رسته­ های متعددی را تحت ­پوشش خود دارند که شایسته است از هر کدام از آن رسته­ ها، یک نماینده در هیئت­ مدیره حاضر باشد تا از تبعیض­ ها، تضاد منافع و انحصارات صنفی احتمالی جلوگیری به عمل آمده و حقوق تمامی اعضاء صنف همزمان دنبال گردد اما در بسیاری موارد نتیجه انتخابات حکایت از توزیع ناهمگن و محروم ­شدن برخی رسته­ ها از داشتن نماینده ­ای در بین اعضاء هیئت­ مدیره دارد که قطعاً از پویایی و تاثیرگذاری اتحادیه خواهد کاست.

 -        مواردی همچون: شناسایی بسترهای فسادزا، گلوگاه‌های فساد و عملکردهای مافیایی؛ پیش­گيري از وقوع تخلفات صنفی؛ ایجاد محدودیت جدّی برای دلالان و سوداگران؛ ترفندهای دورزدن قوانین و ... از جمله چالش­های نظام اقتصادی کشور است لیکن بواسطه حضور میدانی مستمر متصدیان صنفی در سطوح مختلف تولید، توزیع و عرضه و بالطبع اِشراف اطلاعاتی گسترده از تعامل و مراوده­ ی فعالین اقتصادی، اگر اراده و عزم لازم در اتحادیه­ های صنفی پدید آید نه ­تنها می­توان با همکاری ایشان بخش غالبی از این معضلات را چاره­ جویی و برطرف کرد بلکه می­توان به فعال­ شدن ظرفیت­ های اقتصادی راکد یا شناسایی نشده، ایجاد بازارهای جدید، حذف رویه­ هایی که بهره ­وری را کاهش و محصول را گران نموده و ... نیز کمک نمود.

-        غالب اتحادیه­ های صنفی به لحاظ بودجه ­ای واقعاً ضعیف بوده و فاقد تعاونی و هر نوع خدمات آموزشی و رفاهی برای اعضاء صنف هستند که این موضوعات در نهایت بازدهی اتحادیه ­ها را کاهش می­دهد. در واقع چون اعضاء هیچ منفعت و حمایتی از اتحادیه نمی­بینند دلگرم به اتحادیه نبوده لذا غالباً سوال می­پرسند اتحادیه در قبال حق عضویتی که از ما دریافت می­کند چه منفعت و خدماتی به ما ارائه می­دهد؟ همین مسأله باعث می­شود تعامل فعال و دوطرفه بین اتحادیه و اعضاء به یک رابطه­ ی یکسویه تبدیل شده و تنها اتحادیه منتظر رجوع اعضاء صنف برای اخذ یا تمدید پروانه ­کسب و پرداخت حق عضویت سالانه باشد. این امر در شرایطی است که در حال حاضر، دریافت پروانه­ کسب هیچ جذابیتی برای متصدیان ندارد جز آنکه آنان را تحت چتر پرداخت مالیات و نظارت بیشتر قرار می­دهد لذا بخش قابل ­توجهی از وقت و انرژی اتحادیه­ ها و همچنین واحدهای بازرسی اصناف سراسر کشور به شناسایی و وادارنمودن متصدیان فاقد پروانه ­کسب اختصاص دارد حال آنکه در کشورهای پیشرفته، عکس این شرایط برقرار بوده و خود متصدی با اشتیاق به دنبال دریافت مجوز صنفی است.

-        وابستگی کامل انتخاب هیئت­ مدیره اتحادیه­ ها به رأی صنف در انتخابات بعدی، باعث نظارت ضعیف اتحادیه بر صنف و همچنین رسیدگی بعضاً جانبدارانه و ناعادلانه در رسیدگی به شکایت­های صنفی شده است.

-        متاسفانه اتحادیه ­های صنفی نسبت به فعالیت مرتبط با فضای مجازی اعم از آموزش صنف جهت ایجاد توسعه در شغل، رصد و نظارت و برخورد با تخلفات صنفی در فضای مجازی و... هیچگونه ابزار، اختیار و اقدامی ندارند.

-        با وجودی که اتحادیه ­ها، اتاق­های اصناف و در سطح کلان، سامانه ایرانیان اصناف؛ بانک اطلاعات خوبی از اطلاعات متصدیان و واحدهای صنفی در اختیار دارنداما عملاً اهتمام لازم برای اتصال بانک اطلاعات مذکور به سایر سامانه ­ها یا ایجاد زمینه­ی بهره­ برداری توسط سایر ارگان­های مرتبط بویژه نهادهای نظارتی وجود ندارد. این امر در شرایطی است که در دنیای فعلی تمامی تلاش­ها جهت مکانیزه، الکترونیکی­ و هوشمند نمودن فعالیت­ها و همچنین تکمیل و به­روزرسانی بانک­های اطلاعاتی است.

بر همین اساس شایسته است در جایگاه، شرح وظایف قانونی، نحوه عملکرد و نوع نقش ­آفرینی اتحادیه­ های صنفی در اقتصاد خُرد و کلان کشور، بازنگری جدّی صورت پذیرد. لذا یکی از رویکردهای تحولی اتحادیه ­های صنفی، معطوف به مسئله ­محوری است. یعنی دولت و حاکمیت با تعریف مسأله برای اتحادیه ­ها، آنان را در شناسایی و چاره ­جویی مسائل و مشکلات کلان و خُرد کشور به کار گیرند تا کارکرد اتحادیه ­ها، صرفاً صدور پروانه ­کسب نباشد بلکه از مشارکت صنفی ایشان در جهت توسعه اقتصاد بهره­برداری شود. اگر دبیرخانه و مدیر اجرایی اتحادیه­ها قوی باشند و از افراد پخته و متصدیان آینده­نگر در اتاق فکر استفاده شود، نه­ تنها بار موارد اجرایی از دوش اعضای هیئت­ مدیره اتحادیه کاسته می­شود و مصوبات و دستورالعمل­ها به خوبی اجرا و پیگیری می­شوند بلکه مشکلات سطح عرضه با زبانی گویا، مصداقی و کارشناسی شده به رده­ های کلان مدیریتی منعکس می­گردد.

همچنین ایجاد ارتباط و تعامل گسترده اصناف با شرکت­ های دانش­ بنیان، نه­ تنها به علمی و استاندارد شدن فعالیت­های صنفی می ­انجامد و منفعت اقتصادی متقابل را پدید می­آورد بلکه مزایای دیگری نظیر: شناسایی و چاره­ جویی برای چالش­های آتی صنف، ارتقاء آموزش متصدیان، ارتقاء ارائه خدمات از سوی متصدیان به عموم مردم، تجمیع و جذب سرمایه­ های سرگردان یا خُرد موجود در بین اصناف به نفع تولید و رشد علمی و زیربنایی کشور و... را در پی دارد. مسلماً ارائه خدمات مطلوبتر و گسترده ­تر از سوی اتحادیه­ های صنفی به اعضاء صنف و نیز به عموم مردم، نیازمند حمایت­ های قانونی از تشکل­های مذکور است که این امر بایستی مدنظر قرار گیرد. نقش اتحادیه­ ها­ در کمک به حذف پدیده­ های فراگیر و مخربی همچون: دلالی، قاچاق کالا و مسائلی از این دست، از دیگر نکات حائز توجه است که با تکمیل بانک اطلاعاتی هر اتحادیه، تجمیع داده و اشتراک­ گذاری اطلاعات متصدیان با نهادهای نظارتی قابل پیگیری است. مُضاف بر اینکه با تقویت کمیسیون فرهنگی اتحادیه­ های صنفی، زمینه ­ی حضور نیروهای آموزش ­دیده ­ی فرهنگی و ارائه خدمات تخصصی فرهنگی مستمر برای بیش از سه میلیون واحد صنفی موجود در کشور به تناسب و فراخور مقتضیات هر رسته، فراهم شده و بسیاری از تخلفات صنفی و چالش­ های اجتماعی مربوطه به حداقل خواهند رسید.

 

 

 

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.