اهمیت مدیریت رفتار مصرف کننده
- توضیحات
- دسته: قلم مدیر
- بازدید: 281
اهمیت مدیریت رفتار مصرف کننده
احتکار کالا توسط برخی متصدیان و فروشندگان، پدیده‌ای مذموم در اقتصاد کشور محسوب میشود؛ لیکن طی سال‌های اخیر شاهد هستیم هر گاه زمزمه تغییر قیمت در برخی از کالاها شنیده میشود رشد فزاینده تقاضا و خرید کالا از سوی طیف قابلتوجهی از مردم اتفاق میافتد که آن را احتکار خانگی مینامیم. از جمله آخرین مصادیق این موضوع، خالیشدن قفسه‌ی فروشگاه‌ها از مواد شوینده، روغن خوراکی و ماکارونی در ماه گذشته است که به سوژهای در اخبار و فضای مجازی تبدیل شد. همین روند در کالاهایی نظیر برنج، حبوبات و شکر؛ هر چند به خالیشدن قفسه‌های فروشگاهی نینجامیده لیکن تاثیر جدّی در افزایش قیمت کالاهای مورد اشاره داشته است. بنابراین شایسته است جهت جلوگیری از فراگیرشدن این ناهنجاری اقتصادی و فرهنگی، تدبیر و چارهاندیشی شود.
البته ریشه این پدیده همانا وجود تورم مستمر در اقتصاد و کاهش ارزش پول ملی است که پیامد آن در کاهش اعتماد عمومی به آیندهی اقتصاد کشور متبلور شده است. لذا مقتضی است در کنار راهکارهایی نظیر افزایش تولید، تصحیح و تسهیل شیوه‌های توزیع و عرضه کالا، تشدید نظارت بر چرخه تولید تا مصرف و ...، به موضوع "مدیریت رفتار مصرفکننده" نیز توجه شود.
در واقع درک رفتار مصرفکننده، در مدیریت و جهتدهی به انگیزهها و تصمیمات افراد در هنگام خرید یا مصرف کالا و خدمات، بسیار با اهمیت است و بر همین اساس، مطالعه پیرامون رفتار مصرفکننده باعث میشود بتوانیم به افراد جامعه کمک کنیم تا هر یک به مصرفکنندهیِ مؤثرتری تبدیل شده و در نهایت کل کشور از این منفعت بهره ببرند.
همانگونه که مشخص است از جمله عوامل موثر بر رفتار مصرفکننده، نوع تفکر و اعتقادات حاکم بر جامعه است لذا لازم است دیدگاههای اقتصاد اسلامی و اقتصاد غربی در موضوع مصرف، مورد بررسی قرار گیرد.
اقتصاد غربی میگوید: یک صنعت با مصرفکننده و نیازهایش شروع میشود و رضایت مشتری لازمه استمرار فرآیند تولید کالا و حیات یک صنعت محسوب میشود، بر همین اساس اقتصاد غربی رفتار مصرفکننده را با تاکید بر افزایش مصرفگرایی تعریف میکند و مِلاک اصلی، سود و نفع هر دو نفرِ خريدار و فروشنده و به حداکثر رساندن این منافع است فارغ از اینکه ارزشهاي اجتماعي، سنتي، تاريخي، ملي، مذهبي و اخلاقي در نظر گرفته میشود یا خیر؛ اما در اقتصاد اسلامی، نفع بلندمدت همه انسانها مِلاک اصلی است و اسلام اصول مصرفي را در حد اعتدال و با رعایت ارزشهاي مذهبي، ملي، تاريخي، سنتي و اجتماعي تنظيم میکند لذا نوع مصرفی که براي جامعه و خود فرد، مُضِر باشد و كسبوكاري كه غيرقانوني باشد را منتفي ميداند.
اقتصاد غیراسلامی مصرف بیش از نیاز را لازمه استمرار تولید و کسب سود میداند اما اقتصاد اسلامی، اسراف و تبذیر و اِتراف هر یک از افراد را در بيكاري، توسعهنيافتگي و فقر در جامعه موثر میداند.
در اسلام، مصرف بخودي خود پديدهاي مذموم نيست اما اسلام به عنوان يك شريعت كامل، رفتار مصرفكننده را براي رسيدن به آرامش و شادي در زندگي دنيوي و اخروي كنترل ميكند و مواردي همچون رتبهبندي نيازها از نظر اهميت، برآوردكردن نيازها با در نظـرگـرفتن اصولحلال و حرام، كيفيت مصرف، درنظرگرفتن مصلحت فردي و اجتماعي و تمرين ميانهروي و اعتدال را براي برنامه مصرفي يك انسان دینمدار، ضروري و الزامي ميداند و در عين حـال،توسعه و گشايش را براي خانواده و ديگران ميطلبد که در این صورت، مَجالی براي مصرف كالاهاي لوكس در سطح كلان جامعه پديد نميآيد. لذا مختصات انسان اسلامي عبارت است از: پُركاري و سختكوشي، پُر درآمد بودن، داراي پسانداز مطمئن، سرمايهگذار بودن، انفاقكننده، كممصرف و داراي برنامهونظمبودن که در صورت رعایت هر یک از این شاخصهها، دولت اسلامي قادر خواهد شد یک رفاه جمعی را در اختيار همگان قرار دهد بگونهاي كه كفاف جامعه از يك سطح به سطح بالاتري انتقال يابد.
همچنین بایستی در نظر داشت که اغلب ناهنجاری موجود در انگیزهها و رفتارهای مصرفی افراد جامعه، ناشي از عیوب نظام آموزشي، نظام بانكداري و نظام كسب و كار است. هماکنون ضعف نظام اقتصادي كشور باعث شده كه برخی از افراد به قاچاق و دلالی، آسانخوری، بهره رَبَوي و ... روي بياورند. افزایش موارد مذکور، الگوی رفتار مصرفکنندگان را نیز تغییر داده است که مصادیق آن در گرایش به تجملگرایی، بیتوجهی به مصالح ملی در مصرف کالاهای داخلی، بیتوجهی به سرمایهگذاری مردمی در بخش تولید، عدم حمایت از نخبگان تولیدی و صنعتی و ... قابل مشاهده است.
نتايج حاصل از پژوهشهای علمی حاكي از آن است كه الگوي مصرف جامعهايراني با الگوي توليد داخلي و الگوي مطلوب مصرف از ديدگاه ديني، فاصله دارد و چون وضع موجود و وضع مطلوب، ريشههاي فرهنگي دارند؛ بنابراین تنها با ابزارهاي اقتصادي نميتوان تحول اساسي در آن پديد آورد و تغييرهاي بلندمدت آن مستلزم تغییر در مؤلفههاي فرهنگي مرتبط با آن است. در واقع، مؤلفههاي اصلي مدیریت رفتار مصرف، در بستر فرهنگ جامعه شكل ميگيرد) که در زیر به برخی از آنها اشاره میگردد:
- تكريم و معرفي و تشویق افراد کمککننده به رونقگرفتن تولید ملی (اعم از تولیدکننده، توزیعکننده و فروشنده) و برخورد با دلالان و قاچاقچیان و محدود نمودن فروشندگان مروج کالای خارجی.
- تقویت ایمان افراد به عنوان مِلاك اصلي تصميمگيري افراد براي هزينهكردن درآمد خود (هم در امور دنيايي و هم امور آخرتي).
- تنظیم خریدها و مصارف برای رفع نیاز واقعی نه برای امور غیرضروری و تبعیت از مُد یا خواهشهای رنگارنگ نفس.
- هر یک از افراد جامعه هم در موقعیت ارائهدهنده کالا و خدمات برای دیگران هستند هم در موقعیت مصرف کالا و خدمات ارائه شده از سوی سایرین لذا برخی ویژگیها از جمله: رعایت انصاف، پايبندي به تعهدات، پرهیز از مصرف شخصی از بیتالمال یا ضرر به آن، پرهیز از احتکار ثروت، پرهیز از تجملگرایی، رعایت حلال (قانوني) و حرام در مصارف، ادای حقوق شرعی (زکات، صدقه، انفاق) و قانونی (مالیات، عوارض و ...) باید برای تکتک افراد الگوسازی شود و در الگوي مصرف كلان جامعه نیز تبلیغ گردد.
- افراد باید بیاموزند که در پیشگرفتن الگوهای صحیح مصرف، منجر به رفاه كل جامعه در بلندمدت ميشود که سود آن نصیب هر یک از ما نیز خواهد شد. لذا از خودمحوری و مبناقراردادن صرفاًمنافعفردی، بپرهیزیم.
- تبلیغ و ترویج ابزارهاي كاهش فقر همچون زكات و صدقه که باعث ميشوند تـا انگيزه خريداري كالاهـاي لوكس و همچنين تجملگرايي و اِتراف در اقتصاد كاهش يابد و به سمت كالاهاي اساسي مـورد نيـاز فقـرا سوق پيـدا كند.
- جایگاههای پُر مصرف در جامعه ما عبارتند از: برگزاری مهمانیها، عروسیها، همایشها و ...، لذا باید فرهنگ صحیح و چارچوبهای معتدل برگزاری موارد مذکور، فرهنگسازی و مستمراً اطلاعرسانی شود.
- برگزاري دورههايي در راستاي آموزش آموزههاي اسلامي به كسبه بازار در زمينه كسبوكار اسلامي به ویژه در باب تبیین نظام مشاركت سود و زيان و بيان مزايا و ارجحيت آن نسبت به نظام ربوي.
- ترویج فرهنگ قرضالحسنه در جهت راهاندازي كسب و كار جديد و رونق توليد.
- آموزش آموزههاي اسلام در زمينه مصرف از دورههاي قبل از دبستان و با شيوههاي جذاب براي كودكان.
- وجود برنامههاي ديني پرمخاطب در صداوسيما در طول سال و بيان مزاياي عملكردن به مباني اقتصاد اسلامي در زندگي افراد.
- اصلاح نظام بانكداري کشور.
- خریدها و مصارف، مایهی اِضرار بهغير نباشد. به عنوان مثال، خرید جنس قاچاق یا خرید جنس خارجی دارای مشابه داخلی، نمونههایی از اِضرار بهغیر هستند.
هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.