ضرورت توجه بیشتر به موضوع تنظیم بازار
- توضیحات
- دسته: قلم مدیر
- بازدید: 442
ضرورت توجه بیشتر به موضوع تنظیم بازار
تنظيم و کنترل بازار، مجموعهاي از سياستها، مقررات و اقداماتي است كه براي حمايت از مجموعههای مرتبط با بازار، به ویژه توليدكنندگان، توزيعكنندگان و مصرفكنندگان؛ استفاده ميشود. این امر شامل كنترل فراوانی و مدیریت عرضه و تقاضای کالا، رصد و کنترل قيمت کالا و خدمات، حمایت از توليدكنندگان با هدف تداوم و پویایی تولید، برخورد با متخلفین جهت صیانت از حقوق مصرفكنندگان و همچنین تسهیل تبادلات تجاری از حلقهی تولید تا مصرف ميشود که به روشهاي مختلفی قابل اجرا است؛
اما از آنجا كه مفهومِ عامِ تنظيم بازار به معناي متوازنكردن عرضه و تقاضای کالا و خدمات است لذا اغلب هرگونه سياستي كه دو مولفهی ياد شده را تحت تاثير قرار دهد نیز به عنوان سياست تنظيم بازار تلقّی میشود.
در این بین، سطح عرضه به عنوان حلقهی آخر در فرایند تولید تا توزیع کالا، از اهمیت ویژهای برخوردار است و به دلیل حضور عامهی مردم و مصرفکنندگان و تعامل آنان با تعداد فراوان متصدیان واحدهای صنفیِ خردهفروش، نیازمند تشدید نظارتها، هوشمندسازی و افزایش دقت در بازرسیها و همچنین بازدارندگی از تخلفات صنفی میباشد. لذا شناخت مشکلات و چالشهای مرتبط با موضوع تنظیم و کنترل بازار اعم از مشکلات کلان در اعمال سیاستها و اجرای قوانین، شیوههای انجام بازرسی و نظارت از واحدهایِ صنفیِ سطح عرضه و برخورد با متخلفین، بسیار ضروری و با اهمیت است. برخی از مشکلات و چالشهای مذکور عبارتند از:
1) جولان دلالان دارای سرمایه، که در سطح بازار کشور با خرید کالا و انبارنمودن آن به قصد گرانشدن، تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمت را بهم میزنند. این افراد مجوز فعالیت ندارند، مالیات و عوارض پرداخت نمیکنند و عموماً فاقد واحد صنفی نیز میباشند.
2) بیضابطهبودن فضای مجازی، زمینهی گسترش شایعات و سوءاستفاده دلالان جهت ایجاد ترس در مردم و بعضاً گرانترشدن کالاها و ... را فراهم آورده است. طی سالهای اخیر شاهد بودهایم دلالانِ نقاط مختلف کشور با سوءاستفاده از فضای مجازی و انجام تبانی، از ارسال منظم کالا به نقاط مختلف کشور، خودداری نمودهاند.
3) عدماجرای تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفي جهت واریز یک سوم از مبلغ جریمههای دریافت شده، توسط دولت محترم به حساب اتاق اصناف؛ باعث شده تا پشتوانه و استقلال مالی بازرسی اصناف، این نهاد اثرگذار نظارتی، تضعیف شود.
4) ضعف قوانین در موضوع جرائم تخلفات صنفی باعث شده، بازدارندگی این نوع جرائم کاهش یابد.
5) عدم شفافیت اطلاعات از آمار تولید، توزیع، سرانه مصرف، واردات، صادرات و سایر اطلاعات موثر در رصد، تحلیل و پیشبینی بازار. چه بسا برخی از این اطلاعات موجود باشد اما بهروز نباشد و یا اطلاعات بهروز موجود باشد اما در اختیار تمامی نهادهای اجرایی و نظارتی قرار نگیرد و دسترسی به آن مقدور نباشد.
6) اقدامات بعضاً خودسرانهی کارخانجات و شرکتهای پخش آنان در موضوع قیمتگذاری و توزیع کالا که تبعات منفی بر تعادل عرضه و تقاضا داشته و برهمزنندهی ثبات قیمت است.
7) ضعف اقدامات اجرایی و نظارتی مرتبط با تنظیم بازار ناشی از کمبود نیروی انسانی و تجهیزات.
8) کمتوجهی به اولویت پیشگیری از وقوع تخلف و صرفاً تمرکز بر برخورد با متخلفین.
9) اغلب در پی نوسانات نرخ دلار، واردکنندگان و عمدهفروشان اصلی، از توزیع و فروش کالا به خردهفروشان خودداری میکنند و لذا خردهفروشان نیز به سمت احتکار کالا رفته و بیثباتیِ قیمت در بازار، بشدت اوج میگیرد.
10) در توزیع کالا به ویژه کالاهای اساسی، از ظرفیت اتحادیهها و واحدهای صنفیِ خردهفروش، کمتر استفاده میشود و اغلب، منحصراً فروشگاههای بزرگ جهت توزیع کالا برگزیده میشوند. در حالیکه تجربیات سالهای گذشته در توزیع شکر و گوشت قرمز، ثابت نمود که توزیع از طریق فروشگاههای بزرگ، تاثیر قابلتوجهی در کاهش قیمتها و تعادل بازار، نداشت.
11) نظارت ناکافی بر واردات و توزیع کالاهای اساسی. در واقع در مورد برخی اقلام از جمله نهادههای دامی و ... شاهد هستیم که با وجود اختصاص ارز دولتی و واردات فراوان، اما همچنان بازار با کمبود و گرانی مواجه است و از سرمنشاء ورود کالا به کشور، بازار تحت تاثیر قرار گرفته و بهم میریزد.
12) صدور مجوز جهت صادرات كالاهاي توليد داخل، علي‌الخصوص كالاهاي اساسي بدون در نظر گرفتن سرانه مصرف كشور، بعضاً علاوه بر ايجاد كمبود و افزايش قيمت كالاي مذكور در سطح عرضه، در برخي موارد حتي دولت مجبور به واردات مجدد همان كالا از ساير كشورها جهت تنظيم بازار گرديده است.
13) خُلفوعده در پرداخت به موقع پول خریدهای تضمینی طی سالهای گذشته در اقلامی همانند گندم، چای، چغندر، برنج و ... باعثشده کشاورزان برای جبران هزینهها، ناگزیر به همکاری و فروش یا پیشفروش محصولات خود به دلالان شوند.
در همین راستا، راهکارهای ذیل میتواند مدنظر قرار گیرد:
1) اصلاح عملکردها در موضوع صادرات و واردات کالاها.
2) تعامل بیشتر مسئولین با کارشناسان اتحادیهها و صنوف و توجه جدّیتر به راهکارهای آنان.
3) نظارت شدید بر عملکرد کارخانجات و شرکتهای پخش.
4) ضابطهمند نمودن فضای مجازی از طریق توقف فعالیت پیامرسانهای خارجی.
5) توجه به نقش اتحادیههای صنفی و واحدهای صنفیِ خردهفروش در توزیع مویرگی کالا در بازار و نظارت همهجانبهتر.
6) بهروزرسانی جریمههای تعزیراتی با هدف ایجاد بازدارندگی قوی.
7) تقویت جایگاه و اختیارات واحدهای بازرسی و نظارت اصناف در کشور.
8) تامین کامل بودجهی واحدهای بازرسی و نظارت اصناف از طریق روشهای پیشبینی شده در قانون نظام صنفی.
استفاده از ابزارهایی نظیر مالیات جهت جلوگیری از گرانفروشی و احتکار کالا همانند آنچه که در کشورهای پیشرفته برقرار است که این امر مستلزم تصویب قوانین مورد نیاز و همکاری نظام بانکی در شفافیت کامل تبادلات مالی و تجاری هر ایرانی است.
هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.