ضرورت توجه به موضوع صنایع دستی

کشور ایران به لحاظ تنوع صنایع­ دستی، رتبه نخست جهان را داراست و به لحاظ تعداد اقلام صنایع­ دستی، جزء ده کشور برتر دنیا در این زمینه محسوب می­شود به گونه­ای که از حدود 600 مورد صنایع ­دستی ثبت شده در یونسکو، بیش از 70 درصد موارد آن در ایران موجود و در حال تولید می­باشد. این استعداد و پتانسیل عظیم، نشانگر بستر آماده ­ای است که در صورت حمایت هوشمندانه و پیگیر، می­تواند زمینه ­ساز رشد اقتصادی بالا برای کشور و تحقق آرمان­های اقتصاد مقاومتی باشد. زیرا در شرایطی که بیکاری یکی از معضل ­های اصلی جامعه ما است توسعه صنایع ­دستی به دلیل نیاز به سرمایه ­گزاری اولیه ­ی نه چندان بالا و امکان توسعه ­ی آن در بخش خانگی و مشاغل زودبازده، می­تواند پتانسیل اشتغال­زایی زیادی را در کنار ارتقاء سطح تولید ملی و جذب توریسم در پی داشته باشد به نحوی که ورود هر توریست به کشور منجر به رونق گرفتن 11 شغل می­شود و کمک فراوانی به رفع معضل بیکاری و افزایش درآمد غیرنفتی کشور خواهد کرد. بنابراین صنایع­دستی، پُلی میان اقتصاد و فرهنگ است که با توسعه آن، نه ­تنها به اقتصاد کشور کمک شده بلکه گام بلندی در جهت معرفی فرهنگ اصیل میهن ­مان برداشته­ می­­شود.

لیکن همچنان به اهمیت صنایع‌دستی به ‌عنوان یک صنعت ارز آور برای کشور توجه نمی‌شود و متاسفانه در عمل شاهد هستیم که حوزه صنایع‌دستی کشورمان در عرصه تجارت بین ­المللی، بسیار ضعیف است.

لذا رسیدگی به مشکلات و چالش­های حوزه صنایع‌دستی که قابل تقسیم ­بندی در بخش­های ذیل می­باشد، بسیار ضروری است:

1.     موارد مرتبط با هنرمندان و صنعتگران

2.     چالش­های مرتبط با طراحی و تولید

3.     مشکلات مرتبط با بازاریابی و برندسازی

4.     مسائل مربوط به توزیع و فروش

5.     موارد اجتماعی فرهنگی

6.     مسائل مرتبط با دستگاه­های اجرایی و سازمان‌های ذی‌ربط

در همین راستا مشروح برخی از مشکلات و چالش­های مذکور، به شرح ذیل می­باشد:

 

1)     در حوزه دستگاه­های ­اجرایی مرتبط با صنایع ­دستی، چالش­هایی از قبیل: فقدان نگرش تجاری به حوزه صنایع­ دستی در سطوح کلان مدیریت کشور، فقدان سیاست‌گذاری جامع و پایدار در حوزه صنایع‌دستی، عدم انسجام متولیان صنایع‌دستی در کشور، ارتباط ضعیف و کمرنگ بین حوزه گردشگری و صنایع‌دستی، تعریف صنایع‌دستی به‌عنوان یک کالای لوکس و ...، قابل بیان هستند.

 2)     فقدان صادرکننده اختصاصی در زمینه صنایع ­دستی باعث شده تا هنرمندان صنایع‌دستی برای عرضه محصولات خود در داخل یا خارج از کشور با مشکلات متعدد روبه‌رو شوند.

3)     تمرکز صادرات صنایع ­دستی کشورمان بر حوزه خلیج فارس است حال آنکه سلیقه و بازار آنها اغلب مطابق با صنایع ­دستی چینی و هندی است و متاسفانه به‌ جز معدودى از کشورها، سایر ملل، ايران را به ‌عنوان توليدکننده صنايع‌دستى نمى‌شناسند که یکی از علل این امر، فقدان مقاله، کتاب، فيلم و ... به زبان­های بین­ المللی و ضعف در تحقیق و پژوهش در حوزه صادرات و بازارهای صنایع‌دستی است.

4)     ضعف در شناخت سليقه‌ى خريداران از جهت رنگ، ترکيب‌بندى، موتيف‌ها و... و همچنین عدم تطابق صنايع‌دستى ايرانى با نيازهاى خريداران: به عنوان مثال قاب‌هاى خاتم، پارچه‌هاى قلمکار و... از جهت ابعادي، با توجه به کاربرد متقاضیان خارجی طراحى نشده، به‌طورى که اغلب تابلوهاى خاتم براى عکس‌هاى ۱۳×۹ سانتی­متر طراحى شده اما اکثر عکس‌هاى اروپائى ۱۵×۱۰ سانتی­مترمى‌باشند.

5)     هماهنگى ضعیف بين توليدکنندگان و دستگاه­ها و نهادهای مرتبط با صادرکنندگان، اعم از: وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنايع‌دستي؛ کميته امداد؛ اتحادیه ­های استانی و ...

 6)      ارتباط ضعیف بین حوزه گردشگری و صنایع‌دستی و کم­ توجهی مسئولین نسبت به اثرات مثبت این دو حوزه بر رشد و توسعه و ارتقاء یکدیگر.

7)     فقدان بانک اطلاعاتى اعم از: تعداد و مشخصات هنرمندان؛ اقلام، تنوع و کیفیت طرح­های صنایع ­دستی داخلی؛ کشورهای مقصد صادرات که چه ميزان کالا را از چه کشورهائى و با چه قيمت‌هائى وارد مى‌کنند و...

8)     ضعف در بسته‌بندى مطلوب، متناسب با استاندارد متقاضیان خارجی؛ زیرا صنایع‌دستی به مراقبت و بسته‌بندی دقیق نیاز دارد تا طی صادرات سالم به مقصد برسند لیکن هزینه حمل ­و ­نقل و بسته‌بندی بالاست و گاهی بیشتر از هزینه و قیمت خود محصول می‌شود و متأسفانه ایرلاین‌ها تخفیف و یا سوبسیدی برای نقل و انتقال صنایع‌دستی قائل نمی‌شوند.

9)     افزایش صادرات چمدانی صنایع ­دستی که به دلیل عدم پرداخت عوارض برای صادرات، یک مشکل برای اقتصاد کشور به شمار می­رود.

10)پراکندگی مناطق تولید روستایی و دوری آنان از بازار، هزینه‌های اضافی بر روستائیان تحمیل نموده و در امر فروش داخلی برای آنان ایجاد مشکل می­­کند ضمن آنکه این نوع از تولیدکنندگان با وجود کالاهای مرغوب، هیچگونه بازار خارجی برای خود متصور نیست. بر همین اساس، محدودیت کانال‌های توزیع و فقدان بازارچه‌های متمرکز و یکپارچه در سطح ملی و محلی، احساس می­شود.

11)مشکلات ناشی از بازگشت ارز حاصل از صادرات صنایع‌دستی.

 12)فقدان استانداردهای قیمت‌گذاری صحیح کالاهای صنایع ­دستی جهت صادرات یا فروش در داخل کشور.

13)ضعف در خلاقیت و نوآوری که منجر به تشابه در طرح‌ها و الگوهای تولیدی و تنوع ناکافی محصولات مربوطه گردیده است. ضمن آنکه تاکید صرف بر جنبه‌های هنری و تزئینی محصولات صنایع‌دستی باعث شده تا برخی از محصولات، کاربردی نبوده و رقابت­پذیری فروش آن­ها با کالاهای مشابه خارجی، کاهش یابد.

14)عدم امکان تولید انبوه برخی کالاهای صنایع ­دستی در زمان کوتاه، به دلیل فقدان تجهیزات مدرن کارگاهی. به عنوان مثال استفاده از کوره­ های المنتی در رسته لعاب­کاری، ضمن ایجاد حرارت یکنواخت و حذف آلودگی­ های سوخت گاز و مواد نفتی، نه ­تنها به کیفیت بالاتر محصولات می ­انجامد بلکه سرعت تولید را نیز به شدت افزایش می­دهد.

15)عدم به ­روزرسانی قوانین به منظور جلوگیری از ورود کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی با هدف حمایت از صنایع­ دستی داخلی.

16)فعالیت انفرادی غالب فعالان صنایع‌دستی و عدم انسجام و وحدت در پیگیری مطالبات.

17)ناآشنایی اغلب هنرمندان با تجارت الکترونیک و مهارت‌ها و شیوه‌های نوین تبلیغ و بازاریابی محصولات صنایع‌دستی.

 18)رکود و نوسانات بازار باعث شده بسیاری از متصدیان صنایع­ دستی از ثبات شغلی برخوردار نباشند. مُضاف بر اینکه عدم تامین نیازهای معیشت خانواده از طریق اشتغال به این حوزه و فقدان برنامه ­ریزی مناسب برای آشنایی عموم مردم به ویژه جوانان با جذابیت ­های آن باعث شده کسی ترغیب به یادگیری و دنبال نمودن این مهارت­ها نشود که این امر بسیاری از رشته ­های صنایع­ دستی را در معرض نابودی قرار داده و در واقع با مرگ هنرمندان ذیربط، هنرهای مذکور نیز مدفون می­گردد.

19)علاوه بر رکود فوق ­العاده ­ای که در سال­های اخیر بر بازار صنایع ­دستی حکمفرما بوده، با توجه به دوره ­ی خوابی که در تولید و فروش محصولات صنایع ­دستی وجود دارد و از طرفی مواد اولیه ­ی برخی از این صنایع نیز بسیار بالاست؛ یکی از عمده مشکلات این واحدها عدم برخورداری از تامین پایدار سرمایه در گردش لازم، جهت حفظ توانمندی واحدصنفی و توسعه شغلی آن است.

20)قیمت تمام ­شده بالای کالاهای صنایع ­دستی داخلی، نه ­تنها زمینه را برای ورود کالاهای قاچاق یا بی­ کیفیت خارجی هموار کرده بلکه امکان صادرات و رقابت با تولیدات خارجی را نیز محدود نموده است.

 21)در برخی رسته ­های صنایع ­دستی خصوصا در فروش محصولات زینتی نقره ­ای و... مشاهده می­شود که دلالان کیف به دست (معروف به کیفی­ها) با حضور در بازار و خرده ­فروشی، علاوه بر توزیع کالای قاچاق، تعادل قیمت محصول در بازار رسمی را نیز بر هم می­زنند. با توجه به اینکه کالاهای قاچاق فاقد فاکتور خرید می­باشند، بحث قیمت ­گذاری منصفانه و نظارت و بازرسی بر کنترل قیمت­ها با اختلال مواجه شده و زمینه برای تخلف­های صنفی هموار گشته است.

22)در بعضی رسته­ های صنایع­ دستی، تولیدات ماشینی و بی­ کیفیت خارجی که به ظاهر شبیه نمونه ­های اصیل داخلی هستند، هم بطور رسمی و قانونی و هم به طور قاچاق وارد کشور شده ­اند و متأسفانه تعدادی از فروشندگان نیز اینگونه کالاهای بی­ کیفیت خارجی را به اسم و همان قیمت کالای اصیل داخلی به فروش می­رسانند این علاوه بر ضرر به اقتصاد ملی و اعتبار هنر ایرانی و اعتماد مشتریان، منجر به رکود در تولید و فروش محصولات داخلی گشته است.

23)برخی از هنرمندان صنایع­ دستی تعدادی از کالاهای خارجی را که تولید داخلی نداشته­ اند مشابهت­ سازی کرده ­اند و هم اکنون به صورت باکیفیت به تولید انبوه رسانده ­اند اما همچنان با این کالاها به اسم کالای قاچاق برخورد می­شود به عنوان مثال: برخی ظروف سفالی که قبلاً از ترکیه وارد می­شدند و رومیزی و روتختی ­های معروف به چهل­ تکه که از هند و پاکستان وارد می­شده ­اند از این جمله­ اند.

 

24)تعدادی از متصدیان که دارای پروانه ­کسب از اتحادیه ­­ی تولیدکنندگان استیل و برنج، می­باشند ضمن واردنمودن برخی اقلام صنایع­ دستی ­پِرس­ شده از کشور پاکستان تحت ­عنوان كالاي آشپزخانه، کالاهای مذکور را به عنوان تولیدات خود و صنایع ­دستی داخلی معرفی نموده و در واحدهای صنفی خویش به فروش می­رسانند. این امر در حالی است که طی بازرسی ­های صورت­ گرفته، کارگاه­ های تولیدی مورد ادعای نامبردگان، تعطیل بوده و یا فعالیتی در زمینه­ ی تولید کالاهای مورد اشاره نداشته ­اند

سابقاً واحدهای صنفی مذکور قادر نبودند از طریق پروانه ­کسب اتحادیه صنایع­ دستی چنین اقداماتی انجام دهند لیکن هم­اکنون از طریق پروانه­ کسب اتحادیه فروشندگان مصنوعات استيل و برنج، به این امر مبادرت می­شود.

25)بعضاً لیدرهای تورهای توریستی با انجام تبانی با معدودی واحدهای صنفی كه كالاي قاچاق صنایع ­دستی دارند گردشگران را به چنین واحدهایی هدايت مي­كنند که آنان نیز محصولات خود را به چندین برابر قیمت واقعي به توریست­ها می­فروشندواذعان می­کنند که قیمت پائین ­تر محصولات در سایر مغازه ­ها ناشی از تقلبی یا بی­ کیفیت بودن آنها است که این امر زمینه بدبینی گردشگران به كيفيت و اعتبار صنایع ­دستی و بدنامی کشور عزیزمان را فراهم می‌کند.

در همین راستا توجه به پیشنهادات ذیل، شایسته به نظر می­رسد:

1.     رایزنان فرهنگی از جمله ظرفیت­های مناسب جهت معرفی صنایع­دستی به کشورهای خارجی هستند لذا وزارت محترم امور خارجه با کمک وزارت محترم میراث فرهنگی، صنایع­دستی و گردشگری؛ ضمن ایجاد ویترین صنایع­دستی در سفارت‌خانه­ها نسبت به توجیه و آموزش رایزنان فرهنگی و تدوین مقالات و تیزرهای تبلیغاتی به زبان­های بین­المللی جهت معرفی کالاهای صنایع­دستی کشور اقدام نمایند.

2.     ضمن برگزاری نشست­های مشترک بین اتحادیه و انجمن­های صنفی صنایع­دستی، اتاق بازرگانی ایران، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ زمینه صادرات تخصصی صنایع­دستی فراهم شود.

3.     در تمامی استان­های کشور به ویژه استان­های فعال در حوزه صنایع­دستی، شرکت‌های تعاونی صنایع­دستی تشکیل یا تقویت شوند تا زمینه برای صادرات اقلام مذکور فراهم گردد.

4.     انجام کار مطالعاتی دقیق، جهت ریشه­یابی کلیه­ی چالش­های موجود و تدوین سند چشم انداز صنایع­دستی.

5.     برنامه­ریزی عاجل و هوشمندانه جهت جلوگیری از منسوخ شدن رشته­های گوناگون صنایع­دستی از طریق انتقال تجربه و فنون تولید در تمامی رشته­های صنایع­دستی به نسل جوان و بصرفه نمودن اشتغال در آن رشته­ها.

 6.     ضمن بررسی و مطالعات دقیق، علل موفقیت هر کشور در تولید و فروش محصول صنایع­دستی خاص آن سرزمین شناخته شود تا جهت بومی­سازی و رفع مشکلات مرتبط در داخل کشور مورد بهره­برداری قرار گیرد.

7.     جهت برندسازی در حوزه صنایع­دستی ضروری است ضمن ساماندهی واحدهای تولیدی و تقویت انجمن تولیدکنندگان صنایع­دستی، تولید مستمر محصولات و كالاهاي باكيفيت مدنظر قرار گیرد.

8.     لزوم توجه به دو موضوع استانداردسازی و برندسازی به منظور اصالت­بخشي به صنایع‌دستی، پی­بردن به ضعف­ها و کاستی­های موجود، فراهمشدن زمینه­ی رشد پویا و مدرن­تر محصولات صنایع­دستی و همچنین نظارت دقیق­تر بر فرآیند تولید تا فروش محصولات مربوطه ضروری است. در واقع استانداردسازی باید در تمامی بخش­ها اعم از پروسه تولید، ابزار آلات تولید، قیمت­گذاری محصول، بسته­بندی محصول، بازاریابی و فروش، تضمین کیفیت محصولات پس از حمل­ونقل و ... باشد.

9.     تا مواردی همچون: فقدان نوآوری، نداشتن شناخت کافی از سلایق مشتریان داخلی و خارجی، نبود مراکز اطلاعاتی، عدم انجام تحقیقات بازاریابی و برندسازی و همچنین نبود راهبرد صادرات و تجاری­سازی به عنوان کمبودهای فعلی عرصه صنایع ­دستی، برطرف شوند.

 10.ایرلاین‌ها با ارائه تخفیف در هزینه نقل و انتقال صنایع‌دستی، به رونق صادرات اینگونه کالاها کمک کنند.

11.با توجه به دورهخواب فروش محصولات صنایع­دستی، زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات در حوزه صنایع‌دستی، به حدود یک‌سال افزایش پیدا کند.

12.نظر به دوره­ی خوابی که در تولید و فروش محصولات صنایع­دستی وجود دارد و از طرفی قيمت مواد اولیه­ی برخی از این صنایع نیز بسیار بالاست، بحث تامین سرمایه­ی در گردش و ارائه وام­های قرض­الحسنه و یا وام­های با سود بسیار پایین به واحدهای تولید و فروش صنایع­دستی، مدنظر مسئولین قرار گیرد.

13.دولت محترم از طریق تشکیل بازارچه­های فصلی صنایع­دستی در استان­های مختلف و همچنین تامین زیرساخت­های قانونی و مالی و ...، زمینه­ی ورود سرمایه­گذاران و بخش خصوصی را در عرصه­ی صنایع­دستی به ویژه صادرات این نوع اقلام، فراهم کند.

14.در صورتی که امکان خرید عُمده و با قیمت مناسب­تر مواد اولیه برای واحدهای صنفی فراهم شود  مطمئناً در افزایش قدرت خرید عموم مردم و رونق صادرات این کالاها موثر خواهد بود. این امر، به ویژه در مورد صنایع­دستی مرتبط با فلزات از قبیل:مس، برنج و ...، ضروری­تر است.

 15.شایسته است تا با شناسنامه­دار کردن کالاهای داخلی، کارشناسان اتحادیه مربوطه، ارزیابی محصولات موجود در بازار را جهت شناسایی کالای قاچاق از غیرقاچاق بر عهده گیرند.

در واقع اگر محصولات صنایع­دستی، دارای لوگو و شناسنامه­دار باشند، هم تولیدکننده موظف به تضمین کیفیت محصولاتش می­شود و هم قابلیت پیگیری محصولات افزایش می­یابد.

16.استمرار برگزاری جلسه با اعضاي انجمن اسلامي بازار جهت توجیه صنف نسبت به پيشگيري از نگهداري يا توزيع كالاهاي قاچاق و جمع­آوري كالاهاي موجود مذكور از سطح بازار.

17.برگزاري جلسات آموزشي جهت بِروزرساني دانش بازرسان نهادهای نظارتی جهت شناسايي صنايع­دستي قاچاق.

18.برخورد قاطع و پلمب واحدهاي صنفي متخلفی که مبادرت به عرضه­ و فروش صنایع­دستی قاچاق می­کنند. این امر اهتمام اتحادیه مربوطه و نهادهای نظارتی و قضائی را می­طلبد.

19.با فروشندگان سیّار کالاهای قاچاق صنایع­دستی و بدلیجات (کیفی­ها)، برخورد شود.

20.همکاری بیشتر سازمان­های دولتی با اتحادیه­ی صنایع­دستی در امر برگزاری نمایشگاه­ها ضمن اختصاص بودجه­ی ویژه توسط دولت محترم در این خصوص و همچنین حمایت از شرکت­کنندگان جهت حضور در نمایشگاه­های خارجی مرتبط با صنایع­دستی.

 

21.با عنایت به اینکه برخی از کالاها مرتبط با چند رسته و اتحادیه هستند، بایستی تفکیک کامل بین رسته­های اتحادیه­های ذیربط اعم از: اتحادیه­های خرازي و تريكو، چيني و بلور، فروشندگان مصنوعات استيل و برنج و ... صورت گیرد تا تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای مربوطه دچار تداخل صنفی نشده و از فروش محصولات صنايع­دستي خارجي نیز جلوگيري به عمل آید.

22.با توجه به اینکه متاسفانه کالاهای بی­کیفیت ساخت کشور چین، پاکستان و هند، که از نمونه ­های داخلی مشابهت ­سازی شده ­اند؛ در حال ضربه زدن به وجهه و اعتبار صنایع­دستی اصیل ایرانی چه در داخل کشور و چه در عرصه بین­المللی هستند، شایسته است تا با اقداماتی از قبیل: برگزاری نمایشگاه­های خارج از کشور، برگزاری یک نمایشگاه بین­المللی صنایع­دستی به صورت سالیانه در داخل کشور، تسهیل ورود گردشگران خارجی به ایران، زمینه معرفی هر چه بیشتر صنایع­دستی اصیل ایرانی را فراهم کنیم.

23.در همین راستا سایر ارگان­ها همانند صداسیما با تبلیغات مستمر تلویزیونی، رادیویی؛ شهرداری با تبلیغات شهری؛ آموزش و پرورش با فرهنگ­سازی پایه در مدارس و... نیز زمینه­ی آشنایی هرچه بیشتر جامعه را با هنر صنایع­دستی فراهم کنند و با ترویج فرهنگ پرهیز از خرید کالاهای خارجی و حمایت از تولید و اشتغال داخلی، زمینه ورود این کالاهای اصیل را به سبد مصرفی خانواده­های ایرانی فراگیر کنند.

 

به عنوان مثال شهرداری می­تواند هر هفته تبلیغات شهری خود را به معرفی یک محصول از صنایع ­دستی اختصاص دهد.

24.بیمه هنرمندان به عنوان یکی از دغدغه ­های اصلی تولیدکنندگان صنایع ­دستی، مورد توجه قرار گیرد.

 

 

جواد محمدی فشارکی

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان

 

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.