bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

فرصت ها و تهدیدهای کسب و کارهای اینترنتی

گرایش به راه­اندازی کسب­و­کارهای اینترنتی و درآمدزایی از طریق فضای مجازی، طی سال­های اخیر بسیار افزایش یافته است. عواملی همچون: رشدِ روزافزون جمعیت جوامع بشری، متنوع­ترشدن نیازها و خواسته­ها، تغییر سبک زندگی­ به سمت معیشت ماشینی و دیجیتالی، احساس کمبود زمان در اغلب افراد جامعه، افزایش هزینه بهای مغازه­داری و فروشگاه­­داری فیزیکی و ... در تشدید گرایش مذکور موثر بوده­اند و ظهور پدیده کرونا در ماه­های اخیر سبب شد تا صاحبان مشاغل و مدیران بنگاه­های اقتصادی، جدّی­تر به مقوله­ی کسب­وکار اینترنتی بیندیشند. با این وجود، درآمدزایی از طریق فضای مجازی و کسب­و­کارهای اینترنتی همچنان در کشور ما، جدید و نوپا محسوب می­شود حال آنکه با در نظرگرفتن تعداد بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای شغل و نیز زیرساخت­های مطلوب مخابراتی و دیجیتالی کشور، توجه به توسعه کسب­و­کارهای اینترنتی، اجتناب ناپذیر است مُضاف بر اینکه طی یک دهه گذشته، بی­سابقه­ترین تحریم­های اقتصادی از سوی استکبار جهانی بر علیه میهن­مان به اجرا گذاشته شده که تاثیرات آن را در رکود اقتصادی و اختلال در فرایند تامین و توزیع کالا و مواد اولیه شاهد هستیم لذا گسترش کسب­و­کارهای اینترنتی می­تواند به تعادل و تسهیل عرضه و تقاضای کالا و خدمات در کشور، کمک شایانی بنماید. اهمیت این موضوع وقتی دوچندان می­گردد که بدانیم کشور هند سالیانه ۸۰ میلیارد دلار از طریق فعالیت­های اقتصادی مبتنی بر فضای مجازی درآمد دارد حال آنکه این مقدار برای کشورمان در حدود ۱۰۰ میلیون دلار است.

در واقع رفع انحصار و حذف محدودیت­های زمانی و مکانی، از مهمترین مزایای توسعه کسب­و­کارهای الکترونیکی برشمرده می­شود که ضمن تسهیل امور برای مشتریان و متصدیان، باعث خواهد شد تا متقاضیان، امکان تهیه کالا و خدمات خود را از تعداد و طیف بسیار وسیعی از متصدیان داشته باشند.

کاهش شدید هزینه­ها یکی دیگر از مزیت­های کسب­و­کار الکترونیک برای متصدیان صنفی و صاحبان بنگاه­های اقتصادی است زیرا مواردی همچون: ویترین فیزیکی، کارگر و نیروی انسانی، هزینه اجاره مکان، استهلاک ماشین­آلات و ... جزء مخارجی است که اغلب در صورت راه­اندازی یک فعالیت حقیقی به آن­ها نیاز است اما در فضای مجازی به بسیاری از این هزینه­ها، نیازی نخواهد بود.

در عین حال نباید از برخی چالش­ها و آسیب­های اقتصادی کسب­و­کارهای اینترنتی به شرح ذیل نیز غافل شد:

-      تسهیل پدیده قاچاق کالا که قطعاً آثار نامطلوب و گسترده­ای دارد. به عبارتی ورود کالای قاچاق به چرخه اقتصاد کشور و سهولت خرید این کالاها توسط مردم، فرصت­های سرمایه­گذاری برای اشتغال مولد و مؤثر در اقتصاد کشور را از بین ­برده و منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی کشور می­­شود. بدین ترتیب با کاهش تقاضا برای محصولات تولید داخل و آسیب به تولید ملی، بیکاری و بحران­های اجتماعی اقتصادی متعاقب آن، گسترش خواهد یافت حال آنکه کشور ما مورد تحریم­های ظالمانه و همه­جانبه قرار گرفته و هم­اکنون بیش از هر چیزی، نیازمند حمایت مردم از تولیدات داخلی برای جلوگیری از خروج ارز و حفظ ثبات اقتصادی می­باشد.

-      تسهیل فروش اجناس تقلبی، اقلام استوک یا سرقتی، کالاهای ممنوعه و غیرمجاز.

-      امکان فعالیت صنفی، بدون دریافت پروانه­کسب یا سایر مجوزهای ذیربط.

-      فرار مالیاتی، عدم پرداخت عوارض مربوطه و پول­شویی.

-      رشد آمار کلاهبرداری و شکایات مردمی و همچنین ایجاد مشغله مضاعف برای دستگاه­های نظارتی و سایر نهادهای ذیربط جهت رسیدگی به جرائم و تخلفات. مُضاف بر اینکه در اغلب موارد، خریداران از هویت عرضه­کنندگان کالا و خدمات در اینترنت و فضای مجازی، بی‌اطلاع هستند بنابراین اگر مشکلاتی برای مصرف‌کننده ایجاد شود امکان پیگیری قانونی و حمایت از وی، مشکل می­شود.

لذا کاملاً مشخص است اگر با فعالیت­های غیر­قانونی در اینترنت و فضای مجازی، مقابله قاطع انجام نپذیرد، مستمراً بر اِقبال از این نوع کسب­و­کارها، افزوده خواهد شد.

در همین راستا، اگر چه کنترل و مدیریت فضای مجازی، امری سخت و دشوار می­باشد اما اثرگذارترین و کم­هزینه­­ترین راه­حل، افزایش آگاهی عمومی است که در صورت برنامه­ریزی­های کوتاه­مدت و بلند­مدت جهت استفاده صحیح از فضای مجازی و اطلاع­رسانی در مورد تهدیدات احتمالی خرید و فروش در فضای مجازی (فروش کالاهای قاچاق و تقلبی و ...)، قابل دستیابی است. به عبارتی اگر صدها قانون هم وضع شود اما آگاهی عمومی لازم ایجاد نشود، قوانین مذکور اثر­گذاری لازم را نخواهند داشت. بر همین مبنا، سایر راهکارهای ذیربط عبارتند از:

-      براي هر اتحاديه رسته‌اي تحت عنوان‌ فضاي مجازي در نظر گرفته شود و هر اتحاديه صنفي قادر باشد براي عرضه‌كنندگان كالا يا خدمات مربوط به صنف خود در فضاي مجازي، كه محل اقامت متصدي سايت در حوزه اتحاديه باشد، پروانه كسب صادر نمايد. در صورت تحقق اين امر اتحاديه‌ها علاوه بر اينكه مي‌توانند بر فروشگاه‌هاي اينترنتي كه پروانه آنها را صادر نموده‌اند، نظارت داشته باشند، شكايت شاكيان از اين فروشگاه‌ها را نيز به صورت تخصصی پيگيري ‌نمايند كه تسريع در امر رسيدگي به شكايت شاكيان مي‌باشد.

-      تعریف و طراحی بسته‌های تشویقی، کاهش پیچیدگی بروکراسی اداری، ارائه تسهیلات ویژه به متقاضیان فعالیت قانونمند در فضای مجازی، از الزاماتی است که با پیاده‌سازی آن از سوی دستگاه‌های ذیربط می‌توان فصلی نو در حوزه اشتغال­زایی کشور با استفاده از کسب­و­کارهای اینترنتی گشود و به‌طور قطع در سایه آن، بسیاری از متقاضیان کار، صاحب درآمدی مطلوب و معیشتی قانونمند خواهند شد.

 -      هر اتحادیه صنفی برای شناسایی و رصد درگاه­های کسبوکار مرتبط در فضای مجازی، بایستی نیروی متخصص استخدام نماید تا متخلفین را شناسایی و به مجموعه‌‍‌های قضایی جهت برخورد و مسدود­کردن فعالیت، معرفی کنند.

-      با عنایت به اینکه خرید هر کالایی از طریق فضای مجازی، در نهایت به تحویل در فضای حقیقی خواهد انجامید؛ لذا جهت مقابله با فروش و عرضه کالاهای قاچاق یا ممنوعه و غیرمجاز و اجناس تقلبی و سرقتی از طریق فضای مجازی باید راه­حل‌های قانونی واجرایی متناسبی اتخاذ کرد. در همین راستا مناسب است تا اداره پست و اتحادیه­ی وانتتلفنی و پیکموتوری از جابجایی محموله­های پستی که در واقع قانونی بودن آن­ها محرز نیست، امتناع ورزند.

-      شبکه ملی اطلاعات کشور تکمیل شود تا امکان نظارت و کنترلکامل بر تراکنش­ها و فعالیت­های اینترنتی در داخل کشور فراهم و افراد متخلّف نتوانند به راحتی از این فضا سوء­استفاده نمایند.

-      هویت­داربودن فضایمجازی یک الزام است از اینرو بایددر ابتدا، سیم­کارت­های بدونهویت را از رده خارج و همچنین آی­پی افرادی که به اینترنت وصل می­شوند مشخص شده و مهم­تر از همه، افراد استفاده­کننده از اینترنت، مسئولیت این استفاده را بپذیرند. لذا مقتضی است در قرار­دادی که بین افراد و شرکت­های ارائه­کننده اینترنت، موضوع پذیرش مسئولیت توسط استفاده­کنندگان از اینترنت و راهکارهای اجرایی و حقوقی لازم جهت پیگیری آن لحاظ شود.

-      سازمان­های فرهنگی و رسانه­ها به ویژه صدا­و­سیما نسبت به شفاف­سازی عملکرد و هشدارهای استفاده از فروشگاه­های اینترنتی، اطلاع­رسانی نمایند. این مردم هستند که باید اطلاعات خود را در این زمینه بالا ببرند و منحصراً به فروشگاه­های اینترنتی اعتماد کنند که مجوزهای لازم را اخذ کرده باشند.

 

جواد محمدی فشارکی

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.