bazresiasnafisf.ir

1)     در عین حمایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع­دستی از واحدهای تولیدی صنایع­دستی، تمامی واحدهای تولیدی مذکور، به تصریح ماده 91 قانون نظام صنفی مکلّف به دريافت پروانه­كسب از اتحاديه­ی صنف مربوطه مي­باشند و اخذ یا دارابودن مجوز فعاليت از مراجع دولتی در این خصوص کافی نمی­باشد لیکن در عمل مشاهده می­گردد برخی از واحدهای صنفی صنایع­دستی که تخلفات مکرر

 داشته و یا فاقد پروانه­کسب می­­باشند، به هنگام اعمال قانون توسط بازرسان اصناف یا اقدام از سمت اتحادیه، اذعان می­دارند که مجوز خود را از اداره­کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع­دستی دریافت نموده­اند و به این واسطه نه­تنها در روند بازرسی اخلال ایجاد می­شود بلکه در پی حمایت اداره­کل مذکور از نامبردگان، اِعمال قانون واحدهای متخلفِ مورد اشاره، کن­لم­یکن شده است. مضاف بر اینکه خودداری برخی از مجموعه­های ذیل اداره­کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع­دستی از اخذ پروانه­كسب از اتحاديه­ی صنف مربوطه، علاوه بر اینکه منجر به رشد تخلفات صنفی به ویژه در موضوع تقلب، قاچاق کالا و همچنین تضییع حقوق مصرف­کنندگان انجامیده بلکه شکایات متعددی را نیز جهت رسیدگی به نهادهای نظارتی و اتحادیه مربوطه سرازیر نموده و حتی باعث گشته سایر اعضاء صنف نیز ترغیب به ابطال پروانه­کسب و تلاش در جهت قرارگرفتن تحت­پوشش آن اداره­کل شوند که این امر، تبعات نامطلوبی در پی دارد.

2)     با عنایت به اینکه استان اصفهان به لحاظ برخورداری از تنوع رسته­های مختلف صنایع­دستی، جایگاه ویژه­ای در کشور دارد و از سوی یونسکو به عنوان شهر خلّاق و جهاني صنايع­دستي معرفی شده لیکن متاسفانه در شهرستان­های استان اصفهان که تماماً در حوزه تولید و توزیع صنایع­دستی، فعال هستند بجز شهرستان اصفهان، اتحادیه­ی مستقلی برای

 پیگیری امور تولیدکنندگان و متصدیان صنایع­دستی اعم از رسیدگی به شکایات مردمی، حمایت از تولیدکنندگانوفروشندگانصنایع­دستی و ... وجود ندارد و لذا غالباً اعضاء این صنف و امور مربوط به ایشان، ذیل سایر اتحادیه­های صنفی پیگیری می­گردد که این امر باعث شده به دلیل عدم اِشرافیت هیئت­مدیره، نه­تنها فرایند توسعه و رونق فعالیت­های صنایع­دستی رو به افول رود بلکه در موارد متعدد، حقوق تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان صنایع­دستی نیز تضییع گردد.

3)     در حوزه دستگاه­های ­اجرایی مرتبط با صنایع­دستی، چالش­هایی از قبیل: فقدان نگرش تجاری به حوزه صنایع­دستی در سطوح کلان مدیریت کشور، فقدان سیاست‌گذاری جامع و پایدار در حوزه صنایع‌دستی، عدم انسجام متولیان صنایع‌دستی در کشور، ارتباط ضعیف و کمرنگ بین حوزه گردشگری و صنایع‌دستی، تعریف صنایع‌دستی به‌عنوان یک کالای لوکس و ...، قابل بیان هستند.

4)     فقدان صادرکننده اختصاصی در زمینه صنایع­دستی باعث شده تا هنرمندان صنایع‌دستی برای عرضه محصولات خود در داخل یا خارج از کشور با مشکلات متعدد روبه‌رو شوند.

5)  تمرکز صادرات صنایع­دستی کشورمان بر حوزه خلیج فارس است حال آنکه سلیقه و بازار آنها اغلب مطابق با صنایع­دستی چینی و هندی است و متاسفانه به‌ جز معدودى از کشورها، سایر ملل، ايران را به

  ‌عنوان توليدکننده صنايع‌دستى نمى‌شناسند که یکی از علل این امر، فقدان مقاله، کتاب، فيلم و ... به زبان­های بین­المللی و ضعف در تحقیق و پژوهش در حوزه صادرات و بازارهای صنایع‌دستی است.

6)      ضعف در شناخت سليقه‌ى خريداران از جهت رنگ، ترکيب‌بندى، مضامین و... و همچنین عدم تطابق صنايع‌دستى ايرانى با نيازهاى خريداران: به عنوان مثال اغلب تابلوهاى خاتم براى عکس‌هاى ۱۳×۹ سانتی­متر طراحى شده اما اکثر عکس‌هاى اروپائى ۱۵×۱۰ سانتی­مترمى‌باشند.

7)     هماهنگى ضعیف بين توليدکنندگان و دستگاه­ها و نهادهای مرتبط با صادرکنندگان، اعم از: وزارت میراثفرهنگی،گردشگریوصنايع‌دستي؛ کميته امداد؛ اتحادیه­های استانی و ...

8)     ارتباط ضعیف بین حوزه گردشگری و صنایع‌دستی و کم­توجهی مسئولین نسبت به اثرات مثبت این دو حوزه بر رشد و توسعه و ارتقاء یکدیگر.

9)     فقدان بانک اطلاعاتى اعم از: تعداد و مشخصات هنرمندان؛ اقلام، تنوع و کیفیت طرح­های صنایع­دستی داخلی؛ کشورهای مقصد صادرات که چه ميزان کالا را از چه کشورهائى و با چه قيمت‌هائى وارد مى‌کنند و...

10) ضعف در بسته‌بندى مطلوب، متناسب با استاندارد متقاضیان خارجی؛ زیرا صنایع‌دستی به مراقبت و بسته‌بندی دقیق نیاز دارد تا طی صادرات سالم به مقصد برسند لیکن هزینه حمل­و­نقل و بسته‌بندی

 بالاست و گاهی بیشتر از هزینه و قیمت خود محصول می‌شود و متأسفانه ایرلاین‌ها تخفیف و یا سوبسیدی برای نقل و انتقال صنایع‌دستی قائل نمی‌شوند.

11) افزایش صادرات چمدانی صنایع­دستی که به دلیل عدم پرداخت عوارض برای صادرات، یک مشکل برای اقتصاد کشور به شمار می­رود.

12) پراکندگی مناطق تولید روستایی و دوری آنان از بازار، هزینه‌های اضافی بر روستائیان تحمیل نموده و در امر فروش داخلی برای آنان ایجاد مشکل می­­کند ضمن آنکه این نوع از تولیدکنندگان با وجود کالاهای مرغوب، هیچگونه بازار خارجی برای خود متصور نیست. بر همین اساس، محدودیت کانال‌های توزیع و فقدان بازارچه‌های متمرکز و یکپارچه در سطح ملی و محلی، احساس می­شود.

13) مشکلات ناشی از بازگشت ارز حاصل از صادرات صنایع‌دستی.

14) فقدان استانداردهای قیمت‌گذاری صحیح کالاهای صنایع­دستی جهت صادرات یا فروش در داخل کشور.

15) ضعف در خلاقیت و نوآوری که منجر به تشابه در طرح‌ها و الگوهای تولیدی و تنوع ناکافی محصولات مربوطه گردیده است. ضمن آنکه تاکید صرف بر جنبه‌های هنری و تزئینی محصولات صنایع‌دستی باعث شده تا برخی از محصولات، کاربردی نبوده و رقابت­پذیری فروش آن­ها با کالاهای مشابه خارجی، کاهش یابد.

16) عدم امکان تولید انبوه برخی کالاهای صنایع­دستی در زمان کوتاه، به دلیل فقدان تجهیزات مدرن کارگاهی. به عنوان مثال استفاده از

 کوره­های المنتی در رسته لعاب­کاری، ضمن ایجاد حرارت یکنواخت و حذف آلودگی­های سوخت گاز و مواد نفتی، نه­تنها به کیفیت بالاتر محصولات می­انجامد بلکه سرعت تولید را نیز به شدت افزایش می­دهد.

17) عدم به­روزرسانی قوانین به منظور جلوگیری از ورود کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی با هدف حمایت از صنایع­دستی داخلی.

18) فعالیت انفرادی غالب فعالان صنایع‌دستی و عدمانسجامو وحدت در پیگیری مطالبات.

19) ناآشنایی اغلب هنرمندان با تجارت الکترونیک و مهارت‌ها و شیوه‌های نوین تبلیغ و بازاریابی محصولات صنایع‌دستی.

20) رکود و نوسانات بازار باعث شده بسیاری از متصدیان صنایع­دستی از ثبات شغلی برخوردار نباشند. مُضاف بر اینکه عدم تامین نیازهای معیشت خانواده از طریق اشتغال به این حوزه و فقدان برنامه­ریزی مناسب برای آشنایی عموم مردم به ویژه جوانان با جذابیت­های آن باعث شده کسی ترغیب به یادگیری و دنبال نمودن این مهارت­ها نشود که این امر بسیاری از رشته­های صنایع­دستی را در معرض نابودی قرار داده و در واقع با مرگ هنرمندان ذیربط، هنرهای مذکور نیز مدفون می­گردد.

21) علاوه بر رکود فوق­العاده­ای که در سال­های اخیر بر بازار صنایع­دستی حکمفرما بوده، با توجه به دوره­ی خوابی که در تولید و فروش

 محصولات صنایع­دستی وجود دارد و از طرفی مواد اولیه­ی برخی از این صنایع نیز بسیار بالاست؛ یکی از عمده مشکلات این واحدها عدم برخورداری از تامینپایدار سرمایه در گردش لازم، جهت حفظ توانمندی واحدصنفی و توسعه شغلی آن است.

22) قیمت تمام­شده بالای کالاهای صنایع­دستی داخلی، نه­تنها زمینه را برای ورود کالاهای قاچاق یا بی­کیفیت خارجی هموار کرده بلکه امکان صادرات و رقابت با تولیدات خارجی را نیز محدود نموده است.

23) در برخی رسته­های صنایع­دستی خصوصا در فروش محصولات زینتی نقره­ای و... مشاهده می­شود که دلالان کیف­به­دست با حضور در بازار و خرده­فروشی، علاوه بر توزیع کالای قاچاق، تعادل قیمت محصول در بازار رسمی را نیز بر هم می­زنند. با توجه به اینکه کالاهای قاچاق فاقد فاکتور خرید می­باشند، بحث قیمت­گذاری منصفانه و نظارت و بازرسی بر کنترل قیمت­ها با اختلال مواجه شده و زمینه برای تخلف­های صنفی هموار گشته است.

24) در بعضی رسته­های صنایع­دستی، تولیدات ماشینی و بی­کیفیت خارجی که به ظاهر شبیه نمونه­های اصیل داخلی هستند، هم بطور رسمی و قانونی و هم به طور قاچاق وارد کشور شده­اند و متأسفانه تعدادی از فروشندگان نیز اینگونه کالاهای بی­کیفیت خارجی را به اسم و همان قیمت کالای اصیل داخلی به فروش می­رسانند این علاوه بر ضرر به اقتصاد ملی و اعتبار هنر ایرانی و اعتماد مشتریان، منجر به رکود در تولید و فروش محصولات داخلی گشته است.

 25) بعضاً لیدرهای تورهای توریستی با انجام تبانی با معدودی واحدهای صنفی كه كالاي قاچاق صنایع­دستی دارند گردشگران را به چنین واحدهایی هدايت مي­كنند که آنان نیز محصولات خود را به چندین برابر قیمت واقعي به توریست­ها می­فروشند و اذعان می­کنند که قیمت پائین­تر محصولات در سایر مغازه­ها ناشی از تقلبی یا بی­کیفیت بودن آنها است که این امر زمینه بدبینی گردشگران به كيفيت و اعتبار صنایع­دستی و بدنامی کشور عزیزمان را فراهم می‌کند.