bazresiasnafisf.ir

بررسی تاثیر تعداد واحدهای صنفی در اقتصاد کشور

بررسی تاثیر تعداد واحدهای صنفی در اقتصاد کشور

هم‌اکنون در ایران بیش از سه میلیون واحد صنفی وجود دارد یعنی به‌ازای هر 26 نفر و هر 8 خانوار ایرانی، یک واحد صنفی موجود می‌باشد حال‌آنکه میانگین بین‌المللی این عدد، 700 نفر و 37 خانوار است. این مسأله نشان می­دهد تعداد واحدهای صنفی کشور در تناسب با تعداد نفر و تعداد خانوار، به ترتیب 27 و 6_/4 برابر میانگین جهانی است. ‌لذا بررسی موضوع مذکور از جهت تهدیدات و فرصت‌هایی که می­تواند برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد، حائز اهمیت است.

در همین راستا به نظر می­رسد عواملی که در فزونی تعداد واحدهای صنفی موجود در سطح کشور مؤثر بوده‌اند عبارت‌اند از:

-       مشکلات حوزه تولید اعم از: ورشکستگی یا تعطیلی تعداد قابل­توجهی از تولیدی­های کشور، ریسک بالای سرمایه­گذاری در بخش تولید و ... که طی چندین دهه گذشته، اقتصاد کشور را درگیر نموده باعث شده تا بخشی از نیروی کار، به جای اشتغال در شهرک­های صنعتی و کارخانجات تولیدی، در واحدهای صنفی مشغول به کار شوند. در واقع اگر توليد در كشور به گونه­اي افزايش مي­يافت كه بخش عمده­ای از توليدات كشورمان به ديگر سرزمین­ها صادر مي­شد و بخشي از آن نیز برای تامين نياز داخلي اختصاص مي­یافت، آيا به اين همه واحد تجاري براي عرضه كالا نياز بود؟

-       واردات بي‌رويه كالاهاي مصرفي به كشور از ابتدای دهه 50 تاکنون که بعضاً با هدف تأمين نيازهاي كشور و جلوگيري از افزايش قيمت­ها بوده؛ نه تنها مانع از افزايش قيمت­ها نشد، بلكه به گسترش نگاه دلالي در اقتصاد ايران و تحليل رفتن توان بخش مولد اقتصاد انجاميد و رونق پاساژها و مجتمع­های تجاري به ويژه در شهر تهران و مراکز استان­ها را در پی داشت.

-       فراهم نبودن فرصت شغلی متناسب با رشته­ی دانشگاهی اغلب فارغ­التحصیلان، باعث ورود این افراد به کسب­وکارهای صنفی شده و مغازه‌داري به بدیهی­ترين گزينه براي گذران زندگي آنان تبديل گشته است.

-       شرایط اقتصادی نامطلوب بخش قابل­توجهی از خانوارهای ایرانی باعث شده تا تعداد زیادی از بازنشسته­های کشور نیز روی به فعالیت در واحدهای صنفی آورند.

-       از دیگر تبعات وضعیت نامساعد اقتصادی کشور، ترغیب زنان و دختران جهت فعالیت در واحدهای صنفی با هدف کمک به معیشت خانوار می­باشد که در رشد و گسترش تعداد واحدهای صنفی کشور، موثر بوده است.

-       مهاجرت افراد از روستاها به شهرها.

 -       در دهه­های گذشته منافع شهرداری­ها ایجاب می­نموده از افزایش تعداد واحدهای صنفی به جهت عوارض مختلفی که از این بابت به دست می­آورند، حمایت نمایند.

در کنار موارد مذکور باید این نکته را نیز در نظر داشت که تأمین کالای مورد نیاز این تعداد زیاد واحد صنفی، آن هم در شرایطی که کشورمان با مشکلات تحریم و چالش‌های حوزه تولید مواجه است، یک فشار مُضاعف به نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود؛ مُضاف بر این‌که نظارت بر این تعداد واحد صنفی نیز مشکل بوده و با زیرساخت­های فعلی، کم‌اثر می­باشد. این موضوع وقتی واضح­تر می­گردد که مشاهده می­کنیم یکی از گلایه‌های مستمر مصرف‌کنندگان، عدم ثبات قیمت و نامشخص بودن نرخ یک کالای مشخص در سطح بازار و بین واحدهای صنفی است، امری که نه­تنها شائبه­ی گران‌فروشی و بی‌اعتمادی نسبت‌ به اصالت و کیفیت کالا را در ذهن مصرف‌کنندگان به‌دنبال می‌آورد بلکه تبعات منفی دیگری نظیر ضربه به اعتبار صنفی متصدیان را نیز در پی دارد. در واقع عدم تناسب بین نیاز بازار و تعداد واحدهای صنفی موجود باعث شده تا بسياري از مغازه­ها در طول روز مشتري اندكي داشته باشند به نحوی که اغلب متصدیان صنفی در بيشتر ساعات حضور خود درب مغازه، بدون فعالیت یا به نوعی دچار بيكاري پنهان هستند و بالطبع این دسته از افراد جهت جبران هزینه­های خانوار یا اجاره­بها و ... روی به گران فروختن كالا و سایر تخلفات صنفی می­آورند که نتیجه آن بالا بردن هزينه خانوارهای مصرف­کننده کالا است.

از دیگر پيامدهای تكثير بی­رویه واحدهای صنفی در سطح شهرها، تحليل رفتن استعدادهاي انساني و سرمايه­اي است؛ حال آنكه با تغيير سياست­هاي اقتصادي دولت و توجه به كسب­و­كارهاي كوچك مي­توان افراد و سرمایه­های مورد اشاره را به سمت بنگاه­هاي مولّد و تخصصي هدايت كرد.

در عین حال می­توان به موضوع تعداد بالای واحدهای صنفی در سطح کشور به ‌عنوان یک فرصت مغتنم نیز نگاه کرد که به برخی از موارد آن به شرح ذیل، اشاره می­گردد:

-       تکثّر واحدهای صنفی به توزیع مویرگی اقلام کالایی، تنظیم بازار، پایداری عرضه کالا، سهولت تأمین اجناس برای عموم مردم و همچنین جلوگیری از نامتوازن شدن عرضه و تقاضا کمک می­نماید.

-       شکل­گیری ارتباط و تعامل بین متصدیان صنفی و تولیدکنندگان می­تواند به عرضه مستقیم کالا از تولید به مصرف و نیز حذف واسطه­ها و دلالان بینجامد که نفع همزمان تولیدکننده، عرضه­کننده و مصرف­کننده را در پی دارد.

-       برقراری ارتباط و تعامل بین متصدیان صنفی و شرکت­های دانش­بنیان می­تواند در معرفی محصولات و خدمات دانش­بنیان و همچنین عرضه آن­ها در گستره­ی وسیع جامعه کمک شایانی بنماید.

 -       شکل­گیری ارتباط و تعامل بین متصدیان صنفی و کسب‌وکارهای خانگی می­تواند معرفی محصولات ذیربط به بازار مصرف و گسترش این نوع کسب­وکارها را به ارمغان آورد.

-       نظر به مالیات و عوارضی که هر واحد صنفی پرداخت می­کند، تقویت بودجه­ی عمومی دولت و شهرداری­ها رقم می­خورد.

از جمع­بندی تمامی موارد مذکور مشخص می­گردد تعداد بالای واحدهای صنفی، هر چند فرصت‌هایی را برای اقتصاد کشور در پی دارد که باید مورد توجه برنامه­ریزان و تصمیم­گیران کلان اقتصاد کشور قرار گیرد لیکن آثار سوء و تهدیدات آن غلبه دارد و لذا آنچه مسلّم است بایستی از ادامه­ی این رشد فزاینده جلوگیری نمود تا پویایی اقتصاد کشور، صورت پذیرد که در همین راستا مواردی همچون: تقویت موضوع تولید، بازنگری در قوانین ذیربط، تجدیدنظر در صدور مجوزهای مربوط به واحدهای صنفی (متراژ، تعداد و محدوده احداث واحدهای صنفی) و ... شایسته است مدنظر قرار گیرند.

• < قبلی
• بعدی >