bazresiasnafisf.ir

رسیدگی به برخی چالش های کلان سطح عرضه با هدف تحقق شعار سال

رسیدگی به برخی چالش های کلان سطح عرضه با هدف تحقق شعار سال

همانند 14 سال اخیر، در سال جاری نیز رهبر معظّم انقلاب شعار سال را یک شعار اقتصادی با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» انتخاب نمودند. آنچه مسلّم است این شعارها از هم جدا و مستقل نبوده بلکه همانند تکه‌های یک پازل هستند.

بهرحال تورم یک مشکل ریشه­ای در اقتصاد کشور است که چاره­جویی برای کنترل و درمان آن مستلزم راهکارهای کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت است به نحوی که تمامی بخش­های اقتصادی کشور در این خصوص درگیر و فعال شوند. بر همین اساس، وظایفی بر عهده­ی مجموعه­ی اصناف کشور به عنوان یکی از بازوان اثرگذار اقتصادی کشور است. البته با عنایت به اینکه اصناف غالباً واسطه­ی بین حلقه­ی تولید (یا واردات) و مصرف­کننده محسوب می­شوند لذا نقش اصناف در سیاست­گذاری کلان اقتصادی تعریف نمی­شود بلکه بیشتر در مقام اجرای سیاست­های کلان اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای تکالیف قانون نظام صنفی در سطح خدمات توزیع عمده­فروشی و خرده­فروشی کالا هستند.

بر همین مبنا توجه به موارد ذیل شایسته به نظر می­رسد:

-       اهتمام جدی به حذف دلالان و واسطه­های زائد که باعث افزایش نامتعارف قیمت کالا و اختلال در عرضه و تقاضا می­شوند. در واقع اصل وجود واسطه­ها در نظام اقتصادی مذموم نیست چون فرد واسطه باعث تزریق سرمایه به زنجیره اقتصادی یا تسهیل مبادله­ی کالا و خدمات و... می­شود لیکن وقتی واسطه­­های متعدد بین تولیدکننده و مصرف­کننده قرار می­گیرند یا فرد واسطه در افزایش قابل­توجه قیمت کالا و خدمات موثر واقع می­شود، با نمایی مذموم از دلالی و واسطه­گری مواجه هستیم که قطعاً باید مورد چاره­جویی و اصلاح واقع شود. هر چه نظام توزیع کالا و ارائه­ی خدمات، شفاف و هوشمند شده و از قابلیت رصدپذیری بالاتری برخوردار شود، خودبخود واسطه­های زائد حذف خواهند شد که در این صورت درآمد و منافع هر سه گروه دولت، تولیدکننده و مصرف­کننده بهتر تأمین خواهد شد.

 طی سالیان اخیر سامانه جامع تجارت در سطح ملی و برخی سامانه­های درون استانی جهت توزیع هوشمند کالا راه­اندازی شده­اند و تبعات مثبتی نیز به همراه داشته­اند اما به دلیل ناقص بودن و برخی اشکالات دیگر، همچنان نظام شفاف و جامع توزیع در کشور محقق نشده و معضل دلالی در اقتصاد، بیداد می­کند.

-       علمی شدن تدوین نرخنامه­های رسته­های صنفی: بعضاً و به ویژه در مشاغل خدماتی، شاهد تدوین نرخنامه­هایی با قیمت­هایی فراتر از واقعیت موضوع توسط اتحادیه­های مربوطه هستیم که بخش غالب این موضوع، ناشی از ناآشنایی با شیوه­های علمی استخراج قیمت است. مویّد این موضوع، ارائه خدمات یا عرضه کالا با کیفیت مطلوب از سوی اعضاء صنف با قیمت­هایی پائین­تر از نرخنامه رسمی اتحادیه­ی مربوطه است. در عین حال، تعداد زیادی از متصدیان صنفی نیز مبتنی بر نرخ­های رسمی اتحادیه­ به ارائه خدمات یا عرضه­ی کالا می­پردازند که اگر بپذیریم اتحادیه­های متعددی در سراسر کشور به این ضعف دچار هستند می­توان ادعا نمود تعدد این موضوع از سوی صنوف مختلف نه­تنها منجر

-        به تحمیل هزینه­ی قابل­توجهی به سبد خانوار می­شود بلکه این نوع نرخنامه­ها معیاری برای نرخگذاری سایر صنوف و رسته­ها محسوب می­شوند که تماماً به رشد تورم در اقتصاد کمک می­نماید.

-       فراگیرشدن درج قیمت: با وجود صحت عملکرد بسیاری از متصدیان صنفی در رعایت حقوق مصرف­کننده و اطلاع­رسانی شفاف نرخ کالا و خدمات به مشتری، لیکن همچنان بخش قابل­توجهی از متصدیان صنفی نسبت به این موضوع دچار اهمال و کم­­توجهی هستند که این امر، زمینه­ی ارتکاب تخلفات دیگری به­ویژه گران­فروشی را فراهم می­سازد. اگر گستره­ی این ضعف را در کل کشور در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد که فرهنگ­سازی و نظارت بر اجرای کامل موضوع درج قیمت و نصب نرخنامه، تا چه میزان می­تواند در پیشگیری از نوسان قیمت­های غیرموجه، موثر واقع شده و از تورم­های کاذب جلوگیری نماید.

-        اجاره­بها: بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران طی چند دهه اخیر، یکی از اصلی­ترین موارد موثر بر شاخص تورم، بخش املاک و اجاره­بها است

  بطوریکه در هر سال، سهم زیادی از درآمد افراد و خانوارهای ایرانی باید برای پرداخت اجاره و یا خرید مِلک اعم از مسکونی یا تجاری، هزینه شود. طی دو ­دهه­ی اخیر قیمت­ها در بخش املاک و اجاره­بها، با رشد زیادی همراه بوده و بعضاً حتی سریعتر از نرخ رشد تورم پیش _­رفته ­است که این امر موجب ایجاد مشکلات فراوانی خصوصاً برای مستاجران چه در بخش مسکونی و چه در بخش تجاری شده است. هم­اکنون خريد مِلک براي قشر متوسط و کم­درآمد جامعه به رويايي دست­نيافتني تبديل شده است. برای اجاره­نشینان نیز تنها راه باقی‌مانده، کم_­کردن سطح توقعشان از مساحت مغازه و یا کوچ_­کردن به سمت مناطق ضعیف‌تر و با قیمت پایین‌تر است و چه بسیار از مستاجرین مغازه­ها که به خاطر اجاره­های سنگین، ورشکست شده یا مجبور به تخلیه مغازه شده­اند. در حال حاضر بین 50 تا 85 درصد از درآمد کسبه صَرف تأمین اجاره مغازه می‌شود که فشار اقتصادی بالایی محسوب شده و بایستی تعدیل شود. افزایش اجاره‌بها، تنها فضا را برای کار و فعالیت سالم، ناامن می‌کند و

 مغازه­داران برای تامین اجاره و سود، به دورشدن از روندسالم کار ترغیب می‌شوند. ضعف در قانون و امر نظارت سبب گرديده؛ مالكان بدوندرنظرگرفتن هیچ ضابطه­­ای و به صورت کاملاً خودسرانه، نرخ رهن و اجاره‌بهای واحد مِلکی خویش را افزايش دهند. اغلب مردمی که با قیمت­های گزاف کنونی، توان خرید یا ساخت مِلک را در خود نمی‌بینند؛ به جای سرمایه­گذاری در حوزه املاک کهنوعیکمکبهافزایشعرضه­یمِلک و کاهشقیمتمَسکن و اجاره­بها محسوبمی­شود، به بخش‌های دیگر مانند طلا و سکه و ارز وارد شده­اند. این در حالی است که بازارهای اقتصادی (شامل بانک‌ها، بورس، طلا، ارز و املاک) با یکدیگر مرتبط هستند و تحولات تورّمی این بازارها منجر به شکل­گیری حباب قیمتی در بخش املاک و اجاره­بها خواهد شد. با وضعیت موجود، بسیاری از کسبه و تولیدکنندگان، قید فعالیت صنفی و تولیدی را زده و ترجیح می­دهند سرمایه­ی خود را وارد سفته­بازی و دلالی نموده یا در بانک­ها پس­انداز کنند تا هم از تنش­های متعدد موجود در کسبوکار و تامین

 اجاره رها شوند و هم بی­دغدغه و در پایان ماه، سود پس­انداز خود را از بانک دریافت نمایند. مطمئناً اگر به صورت جدی و عاجل برای این معضل چاره­ای اندیشیده نشود عواقب سوء فراوانی برای کشور در پی خواهد شد.

علی­ایّحال نظر به اینکه قسمت قابل­توجهی از اشتغال و ثروت کشور توسط اصناف خلق می­شود و این بخش مهم، نقش بسیار مهمی در اتصال حلقه اول تا حلقه نهایی مصرف کالا و خدمات یعنی بخش تولید تا مصرف­کنندگان نهایی دارد؛ ضرورت توجه به این ظرفیت گسترده، بیش از پیش لمس می­گردد و قطعاً مدیریت صحیح نهادها و تشکل­های ذیربط اصناف می­تواند زمینه­ی گردش روان و شفاف کالا، خدمات و نقدینگی و در نتیجه رشد و توسعه بیشتر اقتصاد کشور را فراهم نماید.

• < قبلی
• بعدی >