ضرورت بازنگری در عملکرد و نقش آفرینی اصناف در رشد و توسعه کشور
- توضیحات
- دسته: قلم مدیر
- بازدید: 455
ضرورت بازنگری در عملکرد و نقشآفرینی اصناف در رشد و توسعه کشور
اقتصاد کشور همانند یک زنجیر است که کلیه اجزاء آن مستقیم یا با واسطه بهم مرتبط و وابسته میباشند و موفقیت آن مستلزم همکاری و همراهی تمامی حلقههای حاضر در این زنجیره است. در همین راستا نقش نهادها و تشکّل‌ها در نظم‌بخشی، ارتقاء فعالیت‌ها و رسیدگی مطلوب به امور مربوطه، اهمیت بسیار ویژهای دارد و به واسطه وظایفی که در چهارچوب قانون برای هر نهاد یا تشکّل تبیین میشود، خدمات متقابل بین حاکمیت و مردم تعریف میگردد. حال از جمله تشکّلهای اثرگذار بخش خصوصی که در حوزه اقتصادی و تجاری کشور شکل گرفته، اتحادیههای صنفی میباشند که ذیل قانون نظام صنفی مشغول فعالیت بوده و وظایفی همچون: صدور یا اِبطال پروانهکسب؛ حمایت از منافع اعضاء زیرمجموعه؛ رسیدگی به شکایات، حل اختلاف و بازرسی واحدهای صنفی؛ اجرای مصوبات و بخشنامه‌های مربوطه؛ ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات؛ ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمان‌های دولتی یا غیردولتی و ... را برعهده دارند. هم‌اکنون حدود سه میلیون واحد صنفی در رسته‌های مختلف تولیدی، توزیعی، خدماتی ذیل بیش از 8300 اتحادیه صنفی در کشور مشغول فعالیت بوده و توانستهاند تأمین‌کننده 17 درصد از تولید ناخالص ملی باشند که امری بسیار قابل‌تقدیر و بااهمیت میباشد.
بنابراین همانگونه که مشخص است قسمت قابلتوجهی از اشتغال و ثروت کشور توسط اصناف خلق میشود و این بخش مهم، نقش بسیار مهمی در اتصال حلقه اول تا حلقه نهایی مصرف کالا و خدمات یعنی بخش تولید تا مصرفکنندگان نهایی دارد و در صورت مدیریت صحیح نهادها و تشکلهای ذیربط، فعالیت اصناف موجب گردش کالا و خدمات و نقدینگی و در نتیجه رشد و توسعه بیشتر اقتصاد کشور میشود. لیکن با وجود اثرگذاری مورد اشاره، این پرسش وجود دارد که آیا امکان ارتقاء این عملکرد و استفاده هرچه بیشتر از این پتانسیل عظیم اقتصادی وجود دارد یا خیر؟ آنچه مسلّم است با وجود همه خدمات شایسته‌ی اتحادیههای صنفی و اتاقهای اصناف سراسر کشور همچنان تا دستیابی به یک وضعیت مطلوب و متناسب با اقتضائات حال حاضر حوزه اقتصاد و تجارت کشور، فاصله قابلتوجهی وجود دارد. لذا ضروری است تا ضمن آسیب‌شناسی شرایط کنونی تشکّلهای صنفی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت ساختار موجود و عملکردهای فعلی، راهکارهای لازم جهت رشد و تعالی، سنجیده و اجرایی گردد. در همین راستا به نظر میرسد برخی از مهمترین چالشها و اشکالات تشکّلهای صنفی کشور عبارت است از:
غلبه نگرش سنتی مبتنی بر تجربه در مدیریت برخی از اتحادیههای صنفی و ضعف در بهرهمندی از دانش تخصصی باعث شده تا نهتنها تشکّلهای مذکور در آیندهنگری و ارائه آموزشهای بهروز به اعضاء صنف، کوتاهی ورزند بلکه نقشآفرینی ایشان در برنامهریزیهای کلان کشور نیز حداقل باشد.
- برخی اتحادیههای صنفی در مواجهه با چالشها و مشکلات اجتماعی مربوطه، به بهانه غیردولتی بودن و محدود بودن حوزه وظایف، از قبول مسئولیت و تبعات آن خودداری میورزند.
- عدم وجود وحدترویه و مدیریت جمعی در رویکردها و تصمیمات اتحادیههای همگن در سطح کشور به نحوی که هر اتحادیه، مستقل از سایر اتحادیههای همگن در دیگر شهرستانها عمل نموده و تبادل اطلاعات و تعامل یکپارچه بین آنان برقرار نبوده و یا بسیار کم میباشد. البته فقدان سیاستگذاری کلان از سوی دولت و مجلس محترم نیز در پدیدآمدن مشکل مطروحه و شکلگیری عملکرد جزیرهای اتاقهای اصناف و همچنین اتحادیهها، موثر میباشد.
- با وجود آنکه بیش از 95 درصد فعالیت بازرگانی داخلی کشورمان در زنجیره تامین و عرضه کالا و خدمات، توسط اصناف صورت میپذیرد (91% اصناف خُرد و 4% فروشگاههای زنجیرهای) لیکن در قیاس با کشورهای پیشرو، فعالیت اغلب واحدهای عمدهفروش و خردهفروش کشور از شفافیت لازم برخوردار نیست به گونهای که علاوه بر رسوب بخش زیادی از کالا در واحدهای مذکور و نامشخص بودن مبادی و مقاصد تبادل کالا، فرایند تعیین قیمت اجناس نیز در این بخش به صورت خودسرانه انجام میپذیرد. این امر در حالی است که بازرگانی داخلی، موتور رشد تولید در چرخه اقتصادی کشورها محسوب میگردد و تا زمانی که این بخش از اقتصاد کشور اصلاح نشود، تولید کالا و خدمات و صادرات آن به سایرکشورها بهبود نخواهد یافت.
مُضاف بر موارد فوق باید با پاسخ‌گویی به سوالات ذیل به ارزیابی دقیق‌تری از نقشآفرینی فعلی و جایگاه بالقوه‌ای که اتحادیه صنفی میتواند در آن ایفای نقش نماید دست یافت:
- چرا تاکنون برخی چالشهای اساسی در نظام صنفی همانند قاچاق، عدم صدور فاکتور، فرار مالیاتی، گرانفروشی، عدم استفاده از صندوق مکانیزه، کاهش تبلیغ کالای خارجی و ... که منجر به تورم و سایر مشکلات در اقتصاد ما گشتهاند، حل نشدهاند؟
- عملکرد اتحادیهها و اصناف کشور در آمارگیری بهروز، تکمیل بانک جامع اطلاعات کشور و ارائه مشاوره تخصصی به مسئولین چگونه است؟
- نقش اتحادیهها و اصناف در جذب و تجمیع سرمایه‌های خُرد و پشتوانه قراردادن آن در نظام تولید و توزیع کشور چیست؟
- نظر به اینکه نگاه واقع‌بینانه و موشکافانه به مسائل داخلی در ارتقاء سطح اقتصادی کشور بسیار با اهمیت است، عملکرد اتحادیهها و اصناف در پیش‌بینی چالشها و نوسانات اقتصادی، پیشگیری از نامتعادل شدن عرضه و تقاضا، شناسایی خلاءها و موانع کسبوکارها چگونه بوده است؟
- جهت رشد اقتصادی و ارتقاء تولید ناخالص ملی، اصناف و اتحادیهها تا چه میزان میتوانند موثر باشند؟
- چگونه میتوان تاثیرگذاری اصناف در مواردی همچون: مقابله با تحریمها، افزایش رفاه عمومی و معیشت مردم، کاهش دلالی و سوداگری و ... را ارتقاء داد؟
- نظام فعلی توزیع کالا در ایران تا چه حد توان و چابکی لازم جهت به حرکت درآوردن بخشهای تولیدی کشور و ایجاد رقابت سالم در بین آنها را دارد و شبکه واحدهای صنفی عمدهفروشی و خردهفروشی سراسر کشور چگونه میتوانند در تسریع و تسهیل جریان کالا، کاهش هزینه مبادله کالا و بهبود قیمت مصرفکننده، موثرتر واقع شوند؟
- سهم اتحادیهها و اصناف در استانداردسازی و اصلاح الگوهای مصرف، کاهش ضایعات کالا، چقدر بوده است؟
- جایگاه فعلی اصناف در تحقق ارزشهایی همچون: اصلاح فرهنگ عمومی کار، اصلاح فرهنگ مصرف در کشور، احترام به حقوق مصرفکنندگان و کسب رضایتمندی ایشان، ارائه خدمات پس از فروش کالا، و ... چگونه است و این جایگاه تا چه میزان قابل ارتقاء است؟
بنابراین توجه به پیشنهاد ذیل، شایسته است:
- o با عنایت به پتانسیل و ظرفیت بالای موجود در اصناف، دستاندرکاران این بخش باید به این خودباوری برسند که توان و تاثیرگذاری آنان در رشد اقتصادی و ارتقاء رفاه عمومی جامعه، فوقالعاده است. همچنین بخش اصناف کشور باید به این باور برسد که فعالیتهای آنان تنها به
حوزه اقتصادی کشور محدود نمی‌گردد، بلکه فعالیت این بخش تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر قلمرو اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد، به‌طوری که گسترش فعالیت اصناف، همراه است با کاهش فقر و بیکاری از یک طرف و کاهش معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی از طرف دیگر.
- o نظر به اینکه یکی از وظایف اتحادیهها، ساماندهی اصناف در جهت منافع آنها و مردم است، هیئتمدیره اتحادیههای صنفی باید پیشگام در بحث تغییر رویکرد و ارتقاء تصمیمات از حالت سنتی و روزمره به نگاهی آیندهنگر با تلفیقی از علم روز و تجربهی پیشینیان باشد.
- o سازماندهي مسائل صنفي از طریق: ادغام اتحاديههای همگن؛ ترغیب متصدیان واحدهای صنفی خُرد به ادغام فعالیت و تأسیس یک برند واحد؛ آموزش متصدیان صنفی متناسب با مقتضیات روز و ...
- o تقويت حضور اصناف در نظام تصميمگيري اقتصادي كشور.
- o ضمن توجه به استقلال و محدودیتهای هر اتحادیهی شهرستانی، شکلگیری شبکهی ارتباطی منسجمی از اتحاديههاي همگن با هدف برونرفت از مدیریت جزیرهای و حفظ وحدترویه، افزایش سرعتعمل و کارایی مدیران اتحادیهها و ... میتواند مفید باشد.
ضروری است اصناف کشور در مقولههای مهمی همچون: ساماندهی نظام توزیع و پخش کالا، تحقق نظام طبقه‌بندی و کدینگ ملی کالا، توسعه تجارت الکترونیک، کاهش هزینه‌های تولید و مصرف کالا و خدمات، فعالتر عمل نماید.
- o نظر به اینکه از جمله علل اصلی نوسان قیمت کالا، حضور دلالان و سایر مشکلات حوزه توزیع میباشد؛ شفاف شدن، نظارتپذیر شدن و کوتاهشدن فرایند توزیع باید در دستور کار اصناف کشور قرار گیرد.
لازم به ذکر است نقش دولت و مجلس محترم نیز در موضوع مورد بحث، بسیار با اهمیت و موثر میباشد لیکن پرداختن به آنها، فرصت مفصل و جداگانهای میطلبد که انشاالله در آینده به آن خواهیم پرداخت.
هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.