bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

آسيب ­شناسي روند قيمت­ گذاري و تعيين نرخ كالا و خدمات

آسيب­ شناسي روند قيمت­ گذاري و تعيين نرخ كالا  و  خدمات

از جمله اهداف تمامی سیاست­گذاران اقتصادی و مدیران اجرایی کشور، دستیابی به ثبات اقتصادی و عدم وجود نوسانات شدید در اقتصاد کلان کشور است. سه شاخص اصلی مدنظر کارشناسان جهت ارزیابی ثبات اقتصادی عبارت است از سنجش میزان رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان بیکاری؛ لذا توجه به موضوع قیمت کالا و خدمات و همچنین آسیب­شناسی آن از نکات حائز اهمیت در این خصوص برشمرده می­شود که به برخی از آن­ها به شرح ذیل اشاره می­گردد:

توليدکنندگان به لحاظ تأمين مواد اوليه و همچنین نوسان قيمت مواد اوليه غالباً دچار مشكلات و چالش­های جدی هستند لذا سعي مي­كنند با افزايش قيمت محصولات، بخشی از مشکلات خویش را کاهش داده یا حداقل به حلقه­هاي بعدي منتقل نمايند که در اکثر موارد ضرر اين موضوع توسط مصرف­كننده­ی نهایی كه با تلاطم قيمت نهایی دست به گريبان است و نیز متصدي خرده­فروش که موظف به رعایت قیمت مصوّب و در معرض بازرسی میدانی است، پرداخته می­شود.

  1. نرخ غیررسمي دلار که بازاريان بر اساس آن به قيمت­گذاري کالا و خدمات خود مي­پردازند غالباً متفاوت و بالاتر از قيمت دلار نيمايي و صرافي و... است که این امر باعث مغايرت بين نرخ كالا از منظر دستگاه­هاي دولتي با نرخ اعلام شده از سوی فعالان بازار، می­گردد.
  2. مردم و متصديان صنفی مشاهده مي­کنند در طول هر سال نرخ بسیاري از كالاها و خدمات همانند خودرو، طلا، لوازم خانگي، لوازم يدكي، قيمت زمين و اجاره­بها و... بي­محابا و بعضاً افسارگسیخته افزايش مي­يابد حال آنكه برخورد قاطعي از سوي دولت و نهادهاي نظارتي در مقابله با آن صورت نمي­پذيرد، لذا این امر باعث خواهد شد متصديان صنفی نيز بر تخلّف گران­فروشي، قيمت­ سازي و افزايش نرخ كالا و خدمات خود، تهييج ­شوند.
  1. بخش غالب كالاهاي اساسي که دولت محترم بر کنترل قیمت آن­ها متمرکز است، مواد غذايي هستند؛ اقلامی كه تك­تك مردم با آن سر و كار داشته و افزايش قيمت آن را به سرعت و عيني، لمس و درك مي­كنند. لذا به محض افزايش قيمت اقلامي همچون شكر، برنج، حبوبات، صيفي­جات، ميوه، روغن، آرد و... يك تورم انتظاري در كل جامعه شكل مي­گيرد. يعني تغيير نرخ اقلام مذکور (كه طي سال­هاي اخير، مكرراً هم با رشد قيمت مواجه بوده­اند) منجر به افزايش قيمت در كل كالاها مي­شود زیرا همه­ي سرپرستان خانوار، سعي در جبران گراني مواد غذايي­شان از طریق افزایش نرخ کالا و خدمات خویش دارند. بر همین اساس، تا زمانی که نرخ اقلام مورد اشاره به ثبات نرسد، انتظار کنترل تورم، امری دور از انتظار است.
  2. مسئولین اجرایی به بهانه­­هاي مختلف همانند: "آرامش بازار شب عيد"، "آرامش بازار ماه مبارک رمضان"، " آرامش بازار قبل از انتخابات"، "آرامش بازار در ابتداي تشكيل دولت­ها" و...، انتظار دارند قيمت­ها اجباراً ثابت بماند حال آنكه هزینه­های اجاره­بها، رشد قيمت مواد اوليه، تعميرات، استهلاك و... دائماً در حال نوسان و اعمال ضرر براي توليد­كننده، توزيع كننده و فروشنده است. لذا فنر سركوب قيمت­ها به مدت طولانی دوام نياورده و هر چند ماه یکبار، بي­محابا بالا مي­رود و موج تورم انتظاري جديدي شكل مي­گیرد كه پي در پي، به رشد قيمت­ها منجر مي­شود.
  3. علی­ایّحال مجموعه­ای از عوامل فوق­الذکر و سایر موارد مشابه که تماماً به طور مستقیم یا غیرمستقیم متاثر از تبعات منفی سرمایه­های سرگردان و خلق­پول­های بدون پشتوانه هستند باعث مي­گردند به طور مستمر در كشور، نوسان قيمت در كالا و خدمات وجود داشته باشد؛ و همین امر باعث می­شود تشكّل­های صنفی در مقابل پذيرش نرخ ثابت کالا و خدمات، مقاومت كنند یا اگر به نحوي مجبور به پذيرش شوند، از طریق ترفندهایی نظیر عرضه­ی قطره­چكاني، كاستن از كيفيت، تباني با دلالان جهت برهمزدن عرضه و تقاضا و...، بازار را به هم ريخته و دولت را جهت آزادسازي قيمت و يا رشد مستمر قيمت­ها، تحت فشار قرار ­دهند.

جمع­بندی موارد فوق­الذکر بیانگر آن است که ریشه­ی پنهان تمامی موارد که زمینه­ساز رونق دلالی، تورّم و چرخه­ی­ دومینو گونه­ی افزایش قیمت­ها در کشور است،

وجود نقدینگی سرگردان و رشد مستمر این نقدینگی به نفع فعالیت­های غیرمولّد اقتصادی (دلالی) می­باشد. بر همین اساس شایسته است طی یک جراحی اقتصادیِ موثر، ریشه­ی اصلی تورّم و اِخلال اقتصادی در کشور که "خلقِ پولِ بدون پشتوانه توسط بانک­ها" است از بین برده شود. در واقع اگر بانک­ها از وضعیت خسارت­بار فعلی خارج شوند، نه­تنها ثبات اقتصادی در کشور مستقر می­شود بلکه به واسطه­ی دستاوردهای مثبت دیگری نظیر حفظ ارزش پول ملی، حذف فعالیت­های سوداگرانه و دلالي، مزیت­دارشدن تولید و...، رونق در اقتصاد کشور حاصل شده و انگیزه­ای برای کسب سود از راه تخلّف در قیمت و گران­فروشی و ... باقی نمی­ماند و در این صورت، رقابت تمامی فعالین اقتصادی بر ارائه کالا و خدمات با بالاترین کیفیت و ارزان­ترین قیمت قرار خواهد گرفت.

 

 

 

 

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.