بررسی موانع بهبود فضاي كسب و كار

بررسی موانع بهبود فضاي كسب و كار

محيط كسب و كار شامل كليه عواملي است كه بر عملكرد بنگاه اقتصادی موثر است اما مدير نمى­تواند آن­ها را تغيير دهد، عواملی مانند ثبات قوانين و مقررات، كيفيت زيرساخت­ها، كيفيت دستگاه­هاي حاكميتی و ... كه تغييردادن آنها فراتر از اختيارات و قدرت مديران بنگاه­هاي اقتصادي است. اصلی­ترين شاخصی که بيانگر رتبه فضاى كسب و كار در هر كشوری است، زمان و هزينه لازم براى طى هر يك از مراحل مختلف قانونى و ادارى مى­باشد. بديهى است که هر چه زمان و مراحل شروع تا خاتمه­ی هرگونه كسب و كاري مشكل­تر و پيچيده­تر باشد، به همان اندازه انگيزه افراد حقيقى و حقوقى برای انجام و گسترش فعاليت­هاى اقتصادى كمتر خواهد بود. بنابراین اولين مسئله­اى كه در هر طرح تجارى و براى هر صاحب كسب و كارى مطرح است، مسئله­ی امنيت اقتصادى و اخذ تضمين­هاى لازم براى حفظ اصل سرمايه و به تبع آن سودآورى كسب و كار و افزایش منافع كسب و كار بیش از هزينه­هاى آن می­باشد. به طور كلى مجموعه عوامل موثر بر كسب و كار به سه دسته تقسيم مى­گردد:

1- سياست­ها و برنامه­ريزى­هاى دولت: سياست­هاى كلان اقتصادي و سياسى دولت می­تواند منجر به يك نظام اقتصادي سالم، توانمند و شكوفا شود و يا به گسترش فساد و اقتصاد زيرزمينى و در نتيجه يك اقتصاد ضعيف و ناكارآمد بینجامد. همچنين دولت­ها، نقش مهمى در فراهم كردن زيرساخت­ها، عملكرد بازارهاي پولى، مالى و نيروي انسانى، نظارت بر فعاليت­هاى اقتصادي و كنترل فساد دارند و در صورتی که سیاست­های دولت ناكارآمد باشد، منجر به ايجاد اثراتی منفي از جمله: تحميل هزينه­هاى غيرضروري، بى­ثباتى در فضاي رقابت، عدم كارآمدي قوانين و عدم كنترل فساد مى­گردد كه مجموعه اين عوامل موجب سوق دادن فعالان اقتصادي به بخش اقتصاد غيررسمى می­گردد.

2- نظام اقتصادي و ساز و كارهاي رسمى و غيررسمى حاكم بر آنها: شكل­گيري روابط مناسب ميان بخش­هاى مختلف اقتصادي، تنظيم روابط ميان كاركنان و كارفرمايان و كسب اعتبارات مورد نياز فعالان اقتصادي، امنيت لازم براي فعاليت سرمايه­گذاران را فراهم کرده و سبب رونق اشتغال و توليد مى­گردد و از سويى با پرداخت ماليات از سوی توليدكنندگان، امكان ارائه خدمات اجتماعى، رفاه اجتماعى، بهداشت و ... را نيز فراهم می­نمايند.

3- نظام حقوقى و قضايى: از ديدگاه سرمايه­گذاران، سرمايه­گذارى نياز به امنيت اقتصادي دارد كه اين امر در سايه قوانين كارآمد و نظام حقوقى كه اجراى آنها را ضمانت نمايد فراهم مى­گردد و اجراي اين قوانين نيازمند به ساز و كارهاي تعريف شده و مناسب می­باشد كه براي فعالان اقتصادي اميدبخش و اطمينان آفرين باشد.

در سال­هاى اخير، عوامل و موانع مختلفى سبب گرديده كه اقتصاد کشورمان علیرغم برنامه­ريزى و سياست­گذارى­ها در برنامه­هاي پنج ساله­ی توسعه و سند چشم­انداز، نتواند به اهداف تعيين شده و جايگاه مطلوب خود در حوزه بهبود فضاي كسب و كار دست يابد. از جمله این عوامل می­توان به موارد زير اشاره نمود:

-        عدم پايبندي دولت به سياست­گذارى خود در قبال بخش خصوصى.

-        تصميم­گيرى­هاى آني و بعضاً غيركارشناسى كه موجب ايجاد بي­ثباتي و عدم تمايل فعالان اقتصادي به سرمايه­گذارى و كارآفرينى و ايجاد فضاي مبهم براي فعاليت­هاى اقتصادي می­شود.

 -        کم­تحرّکی نهادهاي مستقل و انجمن­های صنفی جهت پيگيري مشكلات و نارضايتى­ها.

-        فقدان بانک اطلاعاتی به­روز، شفاف و در دسترس.

-        طولانى بودن و دشواري رويه­هاي ثبت اموال و املاك و هزينه­هاى بالاي مربوط به آن.

-        بروکراسی اداری و همچنین قوانين و مقررات زائد و بعضاً متضاد.

-        عدم شفافيت و ناپايداري روابط ديپلماتيك و بين­الملل.

در همین راستا به منظور تغيير شرايط موجود و بهبود فضاهاي كسب و كار، توجه به موارد ذیل شایسته است:

-        اجرای کامل قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی در موضوع بهبود فضاي كسب و كار از سوی دولت محترم.

-        تکمیل دولت الکترونیک با هدف كاهش موانع اجرايى و حذف بروكراسى زايد.

-        اتصال بانک­های اطلاعات اقتصادی کشور به یکدیگر با قابلیت به­روزرسانی مستمر و امکان دسترسی آنلاین متقاضیان به اطلاعات مذکور.

-        ارتقاء شفافیت و هوشمندسازی رصد آنلاین و نظارت­پذیری چرخه تولید یا واردات کالا تا پایان مراحل توزیع و مصرف آن.

-        مقابله جدی با پدیده دلالی و حذف واسطه­های زائد بین تولید یا واردات کالا تا مصرف.

-        حذف یارانه­های غیرهدفمند پیدا و پنهان اقتصاد و در عوض افزایش پشتیبانی دولت از تولید در موضوعاتی نظیر به­روزرسانی تکنولوژی واحدهای تولیدی، توسعه واحدهای تحقیق و توسعه، برندسازی، مشوّق­های صادراتی و ...

-        تکمیل شبکه ملی اطلاعات (اینترنت ملی) با هدف توسعه طیف وسیع مشاغل مبتنی بر فضای مجازی و اینترنت.

-        شناسايي توانمندى­هاى ویژه هر استان در حوزه­هاي صنعتي، كشاورزي و خدمات با هدف تدوین نقشه­راه اقتصادی ویژه هر استان.

-        اصلاح در نظام بانکی؛ نظام شناسایی، تعیین و اخذ مالیات؛ نظام بیمه و تأمین اجتماعی با هدف کمک به تولید.

 -        فعال­سازی اتحادیه­ها و انجمن­هاى صنفی جهت نقش­آفرینی جدی در پیگیری و حل مشکلات صنوف مربوطه.

-        بازنگري در قانون كار و قراردادهای ميان كارفرمايان و كارگران به منظور حفظ و صيانت از نيروى كار.

-        پايدارسازي سياست­ها و آيين­نامه­هاي اجرايى اقتصادی به ویژه در امور مرتبط با صادرات یا واردات كالا.

-        تعیین ضمانت­های اجرایی قوی برای مصوبات اقتصادی و برخورد جدّی با مدیران و مسئولین ترک­ فعل کننده در این خصوص.

-        توسعه پایانه­های مرزی و جلوگیری از ورادات بی­رویه یا قاچاق کالا از مناطق آزاد تجاری.

-        توسعه بورس اوراق بهادار، ايجاد بورس ارز و توسعه بورس كالا.

-        به حداقل رساندن نوسانات حاكم بر سياست­هاى خارجى كشور به منظور ايجاد ثبات در بازرگانى خارجى.

 

 

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.