بررسی موانع بهبود فضاي كسب و كار
- توضیحات
- دسته: قلم مدیر
- بازدید: 505
بررسی موانع بهبود فضاي كسب و كار
محيط كسب و كار شامل كليه عواملي است كه بر عملكرد بنگاه اقتصادی موثر است اما مدير نمىتواند آنها را تغيير دهد، عواملی مانند ثبات قوانين و مقررات، كيفيت زيرساختها، كيفيت دستگاههاي حاكميتی و ... كه تغييردادن آنها فراتر از اختيارات و قدرت مديران بنگاههاي اقتصادي است. اصلیترين شاخصی که بيانگر رتبه فضاى كسب و كار در هر كشوری است، زمان و هزينه لازم براى طى هر يك از مراحل مختلف قانونى و ادارى مىباشد. بديهى است که هر چه زمان و مراحل شروع تا خاتمهی هرگونه كسب و كاري مشكلتر و پيچيدهتر باشد، به همان اندازه انگيزه افراد حقيقى و حقوقى برای انجام و گسترش فعاليتهاى اقتصادى كمتر خواهد بود. بنابراین اولين مسئلهاى كه در هر طرح تجارى و براى هر صاحب كسب و كارى مطرح است، مسئلهی امنيت اقتصادى و اخذ تضمينهاى لازم براى حفظ اصل سرمايه و به تبع آن سودآورى كسب و كار و افزایش منافع كسب و كار بیش از هزينههاى آن میباشد. به طور كلى مجموعه عوامل موثر بر كسب و كار به سه دسته تقسيم مىگردد:
1- سياستها و برنامهريزىهاى دولت: سياستهاى كلان اقتصادي و سياسى دولت میتواند منجر به يك نظام اقتصادي سالم، توانمند و شكوفا شود و يا به گسترش فساد و اقتصاد زيرزمينى و در نتيجه يك اقتصاد ضعيف و ناكارآمد بینجامد. همچنين دولتها، نقش مهمى در فراهم كردن زيرساختها، عملكرد بازارهاي پولى، مالى و نيروي انسانى، نظارت بر فعاليتهاى اقتصادي و كنترل فساد دارند و در صورتی که سیاستهای دولت ناكارآمد باشد، منجر به ايجاد اثراتی منفي از جمله: تحميل هزينههاى غيرضروري، بىثباتى در فضاي رقابت، عدم كارآمدي قوانين و عدم كنترل فساد مىگردد كه مجموعه اين عوامل موجب سوق دادن فعالان اقتصادي به بخش اقتصاد غيررسمى میگردد.
2- نظام اقتصادي و ساز و كارهاي رسمى و غيررسمى حاكم بر آنها: شكلگيري روابط مناسب ميان بخشهاى مختلف اقتصادي، تنظيم روابط ميان كاركنان و كارفرمايان و كسب اعتبارات مورد نياز فعالان اقتصادي، امنيت لازم براي فعاليت سرمايهگذاران را فراهم کرده و سبب رونق اشتغال و توليد مىگردد و از سويى با پرداخت ماليات از سوی توليدكنندگان، امكان ارائه خدمات اجتماعى، رفاه اجتماعى، بهداشت و ... را نيز فراهم مینمايند.
3- نظام حقوقى و قضايى: از ديدگاه سرمايهگذاران، سرمايهگذارى نياز به امنيت اقتصادي دارد كه اين امر در سايه قوانين كارآمد و نظام حقوقى كه اجراى آنها را ضمانت نمايد فراهم مىگردد و اجراي اين قوانين نيازمند به ساز و كارهاي تعريف شده و مناسب میباشد كه براي فعالان اقتصادي اميدبخش و اطمينان آفرين باشد.
در سالهاى اخير، عوامل و موانع مختلفى سبب گرديده كه اقتصاد کشورمان علیرغم برنامهريزى و سياستگذارىها در برنامههاي پنج سالهی توسعه و سند چشمانداز، نتواند به اهداف تعيين شده و جايگاه مطلوب خود در حوزه بهبود فضاي كسب و كار دست يابد. از جمله این عوامل میتوان به موارد زير اشاره نمود:
- عدم پايبندي دولت به سياستگذارى خود در قبال بخش خصوصى.
- تصميمگيرىهاى آني و بعضاً غيركارشناسى كه موجب ايجاد بيثباتي و عدم تمايل فعالان اقتصادي به سرمايهگذارى و كارآفرينى و ايجاد فضاي مبهم براي فعاليتهاى اقتصادي میشود.
- کمتحرّکی نهادهاي مستقل و انجمنهای صنفی جهت پيگيري مشكلات و نارضايتىها.
- فقدان بانک اطلاعاتی بهروز، شفاف و در دسترس.
- طولانى بودن و دشواري رويههاي ثبت اموال و املاك و هزينههاى بالاي مربوط به آن.
- بروکراسی اداری و همچنین قوانين و مقررات زائد و بعضاً متضاد.
- عدم شفافيت و ناپايداري روابط ديپلماتيك و بينالملل.
در همین راستا به منظور تغيير شرايط موجود و بهبود فضاهاي كسب و كار، توجه به موارد ذیل شایسته است:
- اجرای کامل قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی در موضوع بهبود فضاي كسب و كار از سوی دولت محترم.
- تکمیل دولت الکترونیک با هدف كاهش موانع اجرايى و حذف بروكراسى زايد.
- اتصال بانکهای اطلاعات اقتصادی کشور به یکدیگر با قابلیت بهروزرسانی مستمر و امکان دسترسی آنلاین متقاضیان به اطلاعات مذکور.
- ارتقاء شفافیت و هوشمندسازی رصد آنلاین و نظارتپذیری چرخه تولید یا واردات کالا تا پایان مراحل توزیع و مصرف آن.
- مقابله جدی با پدیده دلالی و حذف واسطههای زائد بین تولید یا واردات کالا تا مصرف.
- حذف یارانههای غیرهدفمند پیدا و پنهان اقتصاد و در عوض افزایش پشتیبانی دولت از تولید در موضوعاتی نظیر بهروزرسانی تکنولوژی واحدهای تولیدی، توسعه واحدهای تحقیق و توسعه، برندسازی، مشوّقهای صادراتی و ...
- تکمیل شبکه ملی اطلاعات (اینترنت ملی) با هدف توسعه طیف وسیع مشاغل مبتنی بر فضای مجازی و اینترنت.
- شناسايي توانمندىهاى ویژه هر استان در حوزههاي صنعتي، كشاورزي و خدمات با هدف تدوین نقشهراه اقتصادی ویژه هر استان.
- اصلاح در نظام بانکی؛ نظام شناسایی، تعیین و اخذ مالیات؛ نظام بیمه و تأمین اجتماعی با هدف کمک به تولید.
- فعالسازی اتحادیهها و انجمنهاى صنفی جهت نقشآفرینی جدی در پیگیری و حل مشکلات صنوف مربوطه.
- بازنگري در قانون كار و قراردادهای ميان كارفرمايان و كارگران به منظور حفظ و صيانت از نيروى كار.
- پايدارسازي سياستها و آييننامههاي اجرايى اقتصادی به ویژه در امور مرتبط با صادرات یا واردات كالا.
- تعیین ضمانتهای اجرایی قوی برای مصوبات اقتصادی و برخورد جدّی با مدیران و مسئولین ترک فعل کننده در این خصوص.
- توسعه پایانههای مرزی و جلوگیری از ورادات بیرویه یا قاچاق کالا از مناطق آزاد تجاری.
- توسعه بورس اوراق بهادار، ايجاد بورس ارز و توسعه بورس كالا.
- به حداقل رساندن نوسانات حاكم بر سياستهاى خارجى كشور به منظور ايجاد ثبات در بازرگانى خارجى.
هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.