ضرورت بازنگری در عملکرد و نقش¬آفرینی اصناف در رشد و توسعه کشور

 

ضرورت بازنگری در عملکرد و نقش ­آفرینی اصناف در رشد و توسعه کشور

اقتصاد کشور همانند یک زنجیر است که کلیه اجزاء آن مستقیم یا با واسطه بهم مرتبط و وابسته می­باشند و موفقیت آن مستلزم همکاری و همراهی تمامی حلقه­های حاضر در این زنجیره است. در همین راستا نقش نهادها و تشکّل‌ها در نظم‌بخشی، ارتقاء فعالیت‌ها و رسیدگی مطلوب به امور مربوطه، اهمیت بسیار ویژه­ای دارد و به واسطه وظایفی که در چهارچوب قانون برای هر نهاد یا تشکّل تبیین می‌شود، خدمات متقابل بین حاکمیت و مردم تعریف می‌گردد. حال از جمله تشکّل‌های اثرگذار بخش خصوصی که در حوزه اقتصادی و تجاری کشور شکل گرفته‌، اتحادیه‌های صنفی می‌باشند که ذیل قانون نظام صنفی مشغول فعالیت بوده و وظایفی همچون: صدور یا اِبطال پروانه­کسب؛ حمایت از منافع اعضاء زیرمجموعه؛ رسیدگی به شکایات، حل اختلاف و بازرسی واحدهای ‌صنفی؛ اجرای مصوبات و بخشنامه‌های مربوطه؛ ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات؛ ایجاد تسهیلات لازم برای آموزش­های مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با ‌کمک سازمان‌های دولتی یا غیردولتی و ... را برعهده دارند. هم‌اکنون حدود سه میلیون واحد صنفی در رسته­‌های مختلف تولیدی، توزیعی، خدماتی ذیل بیش ‌از 8300 اتحادیه صنفی در کشور مشغول فعالیت بوده و توانسته­اند تأمین‌کننده 17 درصد از تولید ناخالص ملی باشند که امری بسیار قابل‌تقدیر و بااهمیت می‌باشد.

 بنابراین همانگونه که مشخص است قسمت قابل­توجهی از اشتغال و ثروت کشور توسط اصناف خلق می­شود و این بخش مهم، نقش بسیار مهمی در اتصال حلقه اول تا حلقه نهایی مصرف کالا و خدمات یعنی بخش تولید تا مصرف­کنندگان نهایی دارد و در صورت مدیریت صحیح نهادها و تشکل­های ذیربط، فعالیت اصناف موجب گردش کالا و خدمات و نقدینگی و در نتیجه رشد و توسعه بیشتر اقتصاد کشور می­شود. لیکن با وجود اثرگذاری مورد اشاره، این پرسش وجود دارد که آیا امکان ارتقاء این عملکرد و استفاده هرچه بیشتر از این پتانسیل عظیم اقتصادی وجود دارد یا خیر؟ آنچه مسلّم است با وجود همه خدمات شایسته‌ی اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف سراسر کشور همچنان تا دستیابی به یک وضعیت مطلوب و متناسب با اقتضائات حال حاضر حوزه اقتصاد و تجارت کشور، فاصله قابل‌توجهی وجود دارد. لذا ضروری است تا ضمن آسیب‌شناسی شرایط کنونی تشکّل‌های صنفی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت ساختار موجود و عملکردهای فعلی، راهکارهای لازم جهت رشد و تعالی، سنجیده و اجرایی گردد. در همین راستا به نظر می­رسد برخی از مهمترین چالش‌ها و اشکالات تشکّل‌های صنفی کشور عبارت‌ است از:

-     غلبه نگرش سنتی مبتنی بر تجربه در مدیریت اغلب اتحادیه­های صنفی و ضعف در بهره­مندی از دانش تخصصی باعث شده تا نه­تنها تشکّل­های مذکور در آینده­نگری و ارائه آموزش­های به­روز به اعضاء صنف، کوتاهی ورزند بلکه نقش­آفرینی ایشان در برنامه­ریزی­های کلان کشور نیز حداقل باشد.

 -     برخی اتحادیه­های صنفی در مواجهه با چالش­ها و مشکلات اجتماعی مربوطه، به بهانه غیردولتی بودن و محدود بودن حوزه وظایف، از قبول مسئولیت و تبعات آن خودداری می­ورزند.

-     عدم وجود یک وحدت­رویه و مدیریت جمعی در رویکردها و تصمیمات اتحادیه­های همگن در سطح کشور به نحوی که هر اتحادیه، مستقل از سایر اتحادیه­های همگن در دیگر شهرستان­ها عمل نموده و تبادل اطلاعات و تعامل یکپارچه بین آنان اصلاً برقرار نبوده و یا بسیار کم می­باشد. البته فقدان سیاست­گذاری کلان از سوی دولت و مجلس محترم نیز در پدیدآمدن مشکل مطروحه و شکل­گیری عملکرد جزیره­ای اتاق­های اصناف و همچنین اتحادیه­ها، موثر می­باشد.

-     با وجود آنکه بیش از 95 درصد فعالیت بازرگانی داخلی کشورمان در زنجیره تامین و عرضه کالا و خدمات، توسط اصناف صورت می­پذیرد لیکن در قیاس با کشورهای پیشرو، فعالیت اغلب واحدهای عمده­فروش و خرده­فروش کشور از شفافیت لازم برخوردار نیست به گونه­ای که علاوه بر رسوب بخش زیادی از کالا در واحدهای مذکور و نامشخص بودن مبادی و مقاصد تبادل کالا، فرایند تعیین قیمت اجناس نیز در این بخش به صورت خودسرانه انجام می­پذیرد. این امر در حالی است که بازرگانی داخلی، موتور رشد تولید در چرخه اقتصادی کشورها محسوب می­گردد و تا زمانی که این بخش از اقتصاد کشور اصلاح نشود، تولید کالا و خدمات و صادرات آن به سایرکشورها بهبود نخواهد یافت.

 مُضاف بر موارد مذکور باید با پاسخ‌گویی به سوالات ذیل به ارزیابی دقیق‌تری از نقش‌آفرینی فعلی و جایگاه بالقوه‌ای که اتحادیه صنفی می‌تواند در آن ایفای نقش نماید دست یافت:

• چرا تاکنون برخی چالش­های اساسی در نظام صنفی همانند قاچاق، عدم صدور فاکتور، فرار مالیاتی، گران­فروشی، عدم استفاده از صندوق مکانیزه، کاهش تبلیغ کالای خارجی و ... که منجر به تورم و سایر مشکلات در اقتصاد ما گشته­اند، حل نشده­اند؟
• عملکرد اتحادیه­ها و اصناف کشور در آمارگیری به­روز، تکمیل بانک جامع اطلاعات کشور و ارائه مشاوره تخصصی به مسئولین چگونه است؟
• نقش اصناف در جذب و تجمیع سرمایه‌های خُرد و پشتوانه قراردادن آن در نظام تولید و توزیع کشور چیست؟
• نظر به اینکه نگاه واقع‌بینانه و موشکافانه به مسائل داخلی در ارتقاء سطح اقتصادی کشور بسیار با اهمیت است، عملکرد اصناف در پیش‌بینی چالش­ها و نوسانات اقتصادی، پیشگیری از نامتعادل شدن عرضه و تقاضا، شناسایی خلاء­ها و موانع کسب­و­کارها چگونه بوده است؟
• جهت رشد اقتصادی و ارتقاء تولید ناخالص ملی، اصناف و اتحادیه­ها تا چه میزان می­توانند موثر باشند؟
• چگونه می­توان تاثیرگذاری اصناف در مواردی همچون: مقابله با تحریم­ها، افزایش رفاه عمومی و معیشت مردم، کاهش دلالی و سوداگری و ... را ارتقاء داد؟ 

• نظام فعلی توزیع کالا در ایران تا چه حد توان و چابکی لازم جهت به حرکت درآوردن بخش­های تولیدی کشور و ایجاد رقابت سالم در بین آن­ها را دارد و شبکه واحدهای صنفی عمده­فروشی­ و خرده­فروشی­ سراسر کشور چگونه می­توانند در تسریع و تسهیل جریان کالا، کاهش هزینه مبادله کالا و بهبود قیمت مصرف­کننده، موثرتر واقع شوند؟
• سهم اتحادیه­ها و اصناف در استانداردسازی و اصلاح الگوهای مصرف، کاهش ضایعات کالا، چقدر بوده است؟
• جایگاه فعلی اصناف در تحقق ارزش­هایی همچون: اصلاح فرهنگ عمومی کار، اصلاح فرهنگ مصرف در کشور، احترام به حقوق مصرف­کنندگان و کسب رضایت­مندی ایشان، ارائه خدمات پس از فروش کالا، و ... چگونه است و این جایگاه تا چه میزان قابل ارتقاء است؟

بنابراین پیشنهاد می­شود:

• o     با عنایت به پتانسیل و ظرفیت بالای موجود در اصناف، دست­اندرکاران این بخش باید به این خودباوری برسند که توان و تاثیرگذاری آنان در رشد اقتصادی و ارتقاء رفاه عمومی جامعه، فوق­العاده است. همچنین بخش اصناف کشور باید به این باور برسد که فعالیت­های آنان تنها به حوزه اقتصادی کشور محدود نمی‌گردد، بلکه فعالیت این بخش تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر قلمرو اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد، به‌طوری که گسترش فعالیت اصناف، همراه است با کاهش فقر و بیکاری از یک طرف و کاهش معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی از طرف دیگر. 

• o     نظر به اینکه یکی از وظایف اتحادیه­ها، سازماندهی اصناف در جهت منافع آنها و مردم است، هیئت­مدیره اتحادیه­های صنفی باید پیشگام در بحث تغییر رویکرد و ارتقاء تصمیمات از حالت سنتی و روزمره به نگاهی آینده­نگر با تلفیقی از علم روز و تجربه­­ی پیشینیان باشد.
• o     سازماندهي مسائل صنفي از طریق: ادغام اتحاديه­های دارای فعالیت مشابه؛ ترغیب متصدیان واحدهای صنفی خُرد به ادغام فعالیت و تأسیس یک برند واحد؛ آموزش متصدیان صنفی متناسب با مقتضیات روز و ...
• o     تقويت حضور اصناف در نظام تصميم­گيري اقتصادي كشور.
• o     شکل­گیری شبکه ارتباطی منسجم بین اتحاديه­هاي همگن با هدف برون­رفت از مدیریت جزیره­ای و حفظ وحدت­رویه، افزایش سرعت­عمل و کارایی مدیران اتحادیه­ها و ...
• o     ضروری است اصناف کشور در مقوله­های مهمی همچون: ساماندهی نظام توزیع و پخش کالا، تحقق نظام طبقه‌بندی و کدینگ ملی کالا، توسعه تجارت الکترونیک، کاهش هزینه‌های تولید و مصرف کالا و خدمات، فعال­تر عمل نماید.
• o     نظر به اینکه از جمله علل اصلی­ نوسان قیمت کالاها، حضور دلالان و سایر مشکلات حوزه توزیع می­باشد؛ شفاف شدن، نظارت­پذیر شدن و کوتاه­شدن فرایند توزیع کالا باید در دستور کار اصناف کشور قرار گیرد.

لازم به ذکر است نقش دولت و مجلس محترم نیز در موضوع مورد بحث، بسیار با اهمیت و موثر می­باشد لیکن پرداختن به آن­ها، فرصت مفصل و جداگانه­ای می­طلبد که ان­شاالله در آینده به آن خواهیم پرداخت.

 

جواد محمدی فشارکی

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.