بررسی نظام توزیع کالا در کشور
- توضیحات
- دسته: قلم مدیر
- بازدید: 1195
نظام توزیع كالا و خدمات به عنوان مجموعه فرآیندهاى موجود بین تولید تا مصرف در نظر گرفته میشود كه از يك طرف كالاها و خدمات را در اختيار مصرفكنندگان قرار داده و از طرف ديگر اطلاعات و نقدينگي را به بخش‌هاي توليدي ارائه مي‌دهد لذا مشتمل بر فرآیندهاى نگهداری کالا، حملونقل، بنكداری، پخش، عمده‌فروشى و خردهفروشى و مدیریت فرآیندهاى مذكور میشود.
اهمیت موضوع مورد اشاره تا جایی است که در اكثر كشورها، گسترش استفاده از ابزار و روشهاي نوين نگهداري، چيدمان، حملونقل، توزيع كالا و خدمات با صرف كمترين هزينه و زمان در فرآيند مربوطه و نیز رعايت استانداردهاي مرتبط با حقوق مصرفکنندگان؛ به عنوان شاخص‌هاي توسعه و پيشرفت در نظر گرفته مي‌شود. چرا که رشد و توسعه بخش‌هاي توليدي در يك اقتصاد پويا، مستلزم وجود نظامِ توزيعِ كارآ میباشد. اگر سیستم توزیع کالا از چابکی و شفافیت لازم برخوردار باشد اطلاعات بازار به صورت واقعی در اختیار تولیدکننده قرار خواهد گرفت که این امر به سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی میانجامد. از سوی دیگر مصرفکننده نیز قیمت واقعی کالا و خدمات را پرداخت میکند و قدرت مانور دلالان و واسطهها به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.
اما وضعیت فعلی نظام توزیع کالا و خدمات در کشورمان و وابستگی سهم زیادی از قیمت کالاها به این بخش و همچنین گلایهمندی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، مویّد وجود ساختار غیرمنطقی و ناکارآیی در نظام فعلى توزیع کشور است که علاوه بر عدم شفافیت و نوسان‌های شدید قیمت، کاهش قدرت خرید مردم، آشفتگی در بازار و شکلگیری شبکه‌های غیررسمی توزیع را موجب شده است.
هماکنون حدود سهونیممیلیون واحد تولیدی و توزیعی در كشور وجود دارد كه هشتاد درصد آن را واحدهای توزیعی تشكیل میدهد یعنی به ازای هر 25 نفر یك واحد صنفی در دسترس است حال آنکه در كشورهای توسعه یافته به طور میانگین به ازای هر 850 نفر، یك مركز خرید بزرگ وجود دارد و این امر عملیات نظارت را سخت نموده است.
در واقع رشد سريع تعداد واحدهاي صنفي نسبت به جمعيت كشور كه بعضا به صورت نامتوازن از نظر حوزه کاري، تراکم و الگوي استقرار؛ صورتگرفته است نه تنها باعث شده که بخش غالبی از واحدهاي صنفي کشور، به شکل سنتی اداره شوند و تعداد زيادي از واحدهای صنفي، بدون مجوز پروانهكسب مشغول به فعاليت باشند بلکه منجر به افزايش هزينه مبادله و عدم امكان اجراي روشهاي مدرن فروش و حسابداري و برخی مشکلات در حوزه سلامتی و رفاه مصرفکنندگان نیز شده است. مُضاف بر اینکه سنتی بودن و تعدّد مراکز توزیع موجب شده که تنها 15 درصد از کالاها به شكل بیواسطه در بازار خردهفروشی توزیع شود و سایر کالاها از طریق واسطهگران به دست مصرفکننده برسد.
سایر مشکلات و چالشهای مطرح در این راستا عبارتند از:
- بالابودن هزینه‌هاى شبكه توزیع: طبق برآوردهای موجود، سهم حملونقل از قیمت تمام شده کالای نهایی در کشورمان ۱۲ درصد بوده که این سهم در جهان حدود ۶ درصد است. همچنین سهم هزینه انبارداری و نگهداری از قیمت تمام شده کالای نهایی در ایران 5/۶ درصد و در جهان حدود ۳/۳ درصد و کل سهم هزینههای لجستیکی از قیمت تمام شده کالای نهایی در ایران 4/19 و در جهان کمتر از 3/11 درصد برآورد شده؛ لذا مشخص است که هزینههای توزیع در کشور دو برابر استاندارد جهانی میباشد تا جایی که به اذعان کارشناسان، هزینه توزیع در کشورمان اغلب از هزینه تولید بیشتر است که این امر، خسارت به اقتصاد کشور و از دست رفتن قدرت خرید خانوار را در پی دارد.
- فقدان سیستم استاندارد توزیع در کشور سبب شده که دلالان متعدد، فاصله میان تولیدکننده تا مصرفکننده را پر کنند و مسلماً هر یک از واسطهها، سهم بسزایی در بالارفتن قیمت دارند.
- بخش مهمی از اشکالات موجود در شبکه توزیع کشور به غیررسمی بودن کانالهای توزیع مربوط میشود که در اصطلاح به آن قاچاق کالا اطلاق میشود.
- فقدان آمار جامع و پراکندگی اطلاعات (استانی و کشوری) در خصوص فرآیندهاى توزیع، ناهمسانى روش‌هاى تولید اطلاعات و گزارش‌ها از داده‌هاى خام، نقصان اطلاعات مربوط به طبقه‌بندى فعالیت‌هاى صنفی، نبود پایگاه اطلاع‌رسانى در خصوص فرصت‌هاى تجارى كشور، از جمله محدودیتهایی هستند که مانع از برنامهریزی صحیح و اصلاح چالشها شدهاند.
ناکافی بودن شرکتهای پخشِ برخوردار از ضوابطِ استاندارد باعث شده تا پوشش عملکرد آنان در توزیع کالا، مطلوب نباشد.
- سود نسبتاً زیاد توزیعکنندگان نسبت به تولیدکنندگان در بازار کالا و خدمات، موجب كاهش انگیزههای تولید و اُفت عملکرد بخشهای مذکور به ویژه در حوزه كشاورزی شده است.
- ساختار سیستم فعلی توزیع در کشورمان، نسبت به پذیرش و گسترش خدمات نوین توزیعی، مقاومت نشان میدهد و برخی از فعالین این حوزه، از انحصارات پدیدآمده و عدم شفافیت موجود، منتفع شده و لذا ورود رقبای جدید و خدمات نوین توزیعی را خطری برای منافع خود میبینند.
- شبکه توزیع از یک سو در سرمایهگذاریهای دولتی مورد اقبال چندانی قرار نمیگیرد و از سوی دیگر نیز بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایهگذاری در جهت مدرنسازی این شبکه از خود نشان نمیدهد.
- ناهمسانى نظام كدگذاری كالا بین مبادى ورود و شبكه توزیع داخلی، باعث شکلگیری برخی سوءاستفادهها و تخلفات شده است.
- حملونقل در ایران راننده‌محور است لذا تعیین زمان فعالیت کامیون‌ها در اختیار رانندگان است و این امر هزینه حمل را افزایش میدهد. متأسفانه طی سالهای گذشته نیز سیاستگذاری‌ها، حامی شکلگیری حملونقل منسجم و لجستیک نبوده است.
در همین راستا به منظور کوتاهشدن فاصله تولید تا مصرف و کمک به کاهش قیمت محصولات نهایی، توجه به نکات ذیل، شایسته به نظر میرسد:
1) تسهیل نظارت و سیاستپذیرکردن جریان توزیع کالا در کشور از طریق تکمیل و رفع اشکالات سامانههای رصد آنلاین وضعیت کالاهای تولیدی و وارداتی کشور (رصد تمام طول چرخه تولید، توزیع، انبارداری، عمدهفروشی، خردهفروشی و مصرف).
2) اصلاح نظام قیمتگذاری کالا و خدمات و منطقینمودن حاشیه سود عوامل توزیع با هدف کاهش قیمت تمامشده، افزایش توان خرید مصرفکنندهها و رونق تولید.
3) ایجاد پایگاه جامع اطلاع‌رسانى و تکمیل بانک اطلاعات اصناف و سایر دستاندرکاران واردات یا تولید کالا تا مصرف.
4) ساماندهی و توسعه فعالیت شرکتهای پخش و اتصال شرکتهای مذکور به سامانه جامع تجارت، همزمان با تشدید نظارت بر روی عملکرد شرکتهای مذکور.
5) تقویت و توسعه زیرساخت‌های نظام توزیع (اعم از انبار، سردخانه، پایانه‌های توزیع کالا به ویژه با همکاری بخش غیردولتی).
6) تقویت شبكه‌هاى زنجیره‌اى خردهفروشى كالا با هدف: حذف واسطههای زائد بین تولید تا مصرف، به حداقل رساندن فاصله تولید تا مصرف، تشویق فروشگاههای مذکور به ارائه كالاهاي توليد داخل و محدودنمودن واردات کالاهای خارجی، بازخوردگیری از كيفيت كالاها و... .
7) تقویت نظام طبقه‌بندى، كدینگ ملى و خدمات شناسه کالا.
8) ساماندهی واحدهای صنفی و انبارهای فاقد پروانهکسب.
9) ساماندهى و نظارت هوشمند و سختگیرانه بر عملکرد سایت‌هاى فروش اینترنتی.
10) اصلاح ضوابط قیمتگذاری و خدمات پس از فروش.
11) تدوین و توسعه نظام جامع بازرگانی بخش کشاورزی با محوریت توسعه ميادين ميوه و تره‌بار.
12) تدوین برنامه توسعه مراکز بارانداز کالا در سراسر کشور شامل اتخاذ سازوکار مناسب جهت تشویق واحدهای تولیدی، واردکننده و موارد اینچنینی، جهت عرضه کالا در بورس.
13) توسعه برندینگ و تقويت نام و نشان تجاري در كشور.
14) شناسنامهدار شدن کلیه معاملات از طریق: اصلاح قوانین جهت الزام تمامی متصدیان صنفی و فعالان تجاری به صدور فاکتورهای خرید یا فروش، فراگیرنمودن صندوقهای مکانیزه فروش در تمامی واحدهای صنفی و تجاری، ساماندهی و تجمیع دستگاههای کارتخوان، حذف مبادله اسکناس و منحصرنمودن معاملات به پرداخت قابل رصد توسط نظام بانکی، اصلاح قوانین تعزیرات با هدف افزایش بازدارندگی و جلوگیری از تخلفات صنفی و... .
15) ارتقاء بهرهوری در شبكه توزیع و كاهش قیمت تمام شده محصولات، از طریق: كاهش تعداد واسطهها در شبکه توزیع، بهبود بستهبندیها، كاهش ضایعات، كاهش هزینههای حملونقل، ایجاد شهرک‌های لجستیکی و هاب تجاری، ارتقای تخصص نیروی شاغل در شبكه توزیع، ایجاد بسترهای نرمافزاری و سختافزاری لازم برای استفاده از ابزارها و روشهای نوین توزیع كالا و... .
16) تقویت بنیه علمی اتحادیه‌ها و تشکّلهای صنفی و صنعتی از طریق حضور نیروهای جوان تحصیلکرده دانشگاهی.
17) آموزش و فرهنگ‌سازي در جامعه در خصوص استفاده از توليدات ملي.
جواد محمدی فشارکی
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان
هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.