لزوم هوشمند سازی نظارت بر کسب وکارها
- توضیحات
- دسته: قلم مدیر
- بازدید: 1063
ضرورت و اهمیت نظارت بر عملکرد و تبادلات مالی کسب و کارها بر کسی پوشیده نیست و قطعاً یک نظارت صحیح و فراگیر، نهتنها مانع بُروز تخلفات صنفی و جرائم اقتصادی میگردد بلکه به رضایتمندی طرفین معامله و حتی توسعه رفاه عمومی جامعه منجر میشود. از سویی طی دهههای اخیر با گسترش جمعیت و گستردهترشدن جوامع، شکلگیری نیازها و تقاضاهای جدید که متنوعتر شدن مشاغل را در پی داشته و همچنین ورود تکنولوژیهای جدید نظیر اینترنت و شبکههای اجتماعی؛ کاملاً مشخص است که دیگر نمیتوان صرفاً به روشهای نظارت سنتی اکتفا نمود و باید متناسب با شرایط جدید، روشهای هوشمندانهتری از نظارت بر داد و ستد کسبوکارها و تعاملات اقتصادی را در پیش گرفت.
با وجود تاکید بر استمرار و اثربخشی قابلتوجه نظارتهای سنتی که عمدتاً مبتنی بر حضور ناظران در مکانهای مدنظر هستند باید اذعان نمود که این نوع نظارتها دارای دو چالش مهم هستند:
1) به دلیل محدودیتهای بودجهای، امکان برقراری تناسب بین تعداد فراوان واحدهای صنفی و شرکتها و بنگاههای اقتصادی و همچنین گستردگی رستههای شغلی با تعداد ناظران و بازرسان وجود ندارد.
2) به دلیل وابستگی مستقیم و شدید این نوع نظارتها به نیروی انسانی، احتمال بُروز خطا یا مفسده، تاخیر در عملکرد، عدم شفافیت و ارائه اطلاعات کذب یا ناصحیح وجود دارد.
بنابراین تقویت و توسعه نظارتهای هوشمندانه، غیرمستقیم و سیستمی، امری اجتنابناپذیر است. در این نوع نظارتها، وجود یک سامانه اطلاعات جامع و دسترسی به آن، ضروری است. سامانه مذکور بایستی عملکرد و مبادلات مالی را در سه حوزه: الف) فعالیتهای کلان اقتصادی، ب) کسبوکارهای خُرد (صنفی و غیرصنفی)، ج) کسبوکارهای اینترنتی؛ تحت پوشش داشته باشد.
در كشورهاي پيشرفته، كنترل و نظارت نهتنها بر واحدهاي صنفي بلكه بر كليهی كسبوكارها علیالخصوص فعالیتهای کلان اقتصادی، به صورت سيستم يكپارچهی الكترونيكي و به صورت نظاممند و با مشاركت بانكها ميباشد. به گونهاي كه هیچ تراکنش مالی، بدون هویت از پیش تعریف شده در نظام بانکی اجازه انجام پیدا نمیکند لذا تمامی تراکنشهای مالی، تعریف شده هستند. به عنوان مثال در حوزه تبادل کالا، كليه اقلام چه کالاهای توليد داخل و چه اجناس وارداتي، داراي باركد بوده و از لحظهی توليد تا لحظهایي كه به دست مصرفکننده برسد، تمامی چرخهی جابجايي و دستبهدست شدن اجناس و مبالغی كه بابت اين تبادل كالا، خرج شده و سودي كه افراد درگير در چرخهی گردش كالا، كسب كردهاند؛ مشخص است.
صورت دريافت سودهاي نامتعارف، سيستم به صورت اتوماتيك هشدار ميدهد و دستگاههاي نظارتي جهت بررسي موضوع، وارد عمل ميشوند. اين موضوع براي مشاغل خدماتي نيز امكانپذير است و متصدي الزاماً بايد در ازاي دريافت وجه، فاكتور صادر كند و دستگاههاي نظارتي به صورت الكترونيكي به اين فاكتورها دسترسي داشته و صحّت آن را با ميزان برداشت از حسابِ خريدار و فروشنده كنترل مينمایند.
در چرخهی تبادل کالا در کشور اگر تمام انبارها به صورت شفاف و الکترونیکی رصد شده و تمامی دادهها در یک بانک اطلاعاتی به صورت آنلاین، جمعآوری و پایش شوند تا مشخص گردد چه میزان کالا تولید و یا وارد شده و در انبارها موجود است، چه میزان کالا توزیع شده و به دست چه کسانی رسیده است (امری که با وجود طراحی سامانه جامع انبارها هنوز در کشورمان محقق نشده) به آسانی میتوان در هنگام نوسان و افزایش قیمت کالاها تشخیص داد که آیا کمبود عرضه، دلیل تغییر قیمتها بوده یا اختلال در عرضه اجناس، مُضاف بر اینکه با این روش میتوان از احتکار و قاچاق کالا نیز جلوگیری به عمل آورد. لذا اهمیت توسعهی نظارت هوشمند در راستای دستیابی به یک اقتصاد هوشمند است. به عنوان مثال در حال حاضر، جهت پیگیری امور مالياتی صنوف، واحدهاي صنفي دعوت به نصب صندوق مكانيزه فروش شدهاند اما اين اقدام با يك نرمافزار يكپارچه انجام نميپذيرد، در صورتي كه ميتوان همانند كشورهاي پيشرفته، طی همكاري با بانكها و با ايجاد نرمافزاری جامع و كامل،
سيستم يكپارچهاي را بوجود آورد كه هم دستگاههاي نظارتي نظير مدیریت بازرسي و نظارت اصناف جهت نظم بخشيدن به بازار به اطلاعات مورد نياز خود دسترسي داشته باشند و هم اداره ماليات با استفاده از شفافیت تبادلات مالی واحدهای صنفی، مالیات عادلانهای را از متصدیان اخذ نماید.
در حوزه کسبوکارهای اینترنتی نیز با اتکاء به نظارت هوشمند میتوان مواردی همچون: فروش کالاهای ممنوعه، اصالت نماد اعتماد الکترونیکی، استفاده ایمن از درگاههای پرداخت، بررسی تطابق کالا و خدمات ارائه شده با طبقهبندی منتخب کسبوکار و ... را مورد پایش و نظارت قرار داده و حتی این نوع نظارتها را به کسبوکارهای فعال در پیامرسانها و شبکههای اجتماعی نیز تسرّی داد تا ضمن پیشگیری از حجم قابلتوجه تخلّفات و جرائم موجود در آنها، به احقاق حقوق مصرفکنندگان نیز پرداخت.
بنابراین باید در نظر داشت که دستیابی به نظارت هوشمند بر کسبوکارها همانند هر مقوله اقتصادی-اجتماعی دیگر، نیازمند فرهنگسازی لازم، تدارک زیرساختها و تهیه امکانات، فراهمنمودن بسترهای قانونی و البته جلب همکاری ذینفعان اصلی موضوع یعنی فعالان اقتصادی و متصدیان صنفی ... است؛ مُنتها جهت پیشگیری از تخلفات و جرائم و افزایش ضریب صحّت اجرای امور، مقتضی است سیستم بانکی تمامی تراکنشهای مالی را پالایش نموده و به تبادلات مالی غیرمتقن اجازه تراکنش ندهد مُضاف بر اینکه نهادهای نظارتی دولتی و غیردولتی، پلیس سایبری و اتحادیههای صنفی نیز با حداکثر توان به ایفای وظیفه پرداخته و با سودجویان ِاحتمالی در حوزهی تحت اِشراف خود، برخورد قاطع نمایند.
حواد محمدی فشارکی
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان
هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.