bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

لزوم هوشمند سازی نظارت بر کسب وکارها

 

ضرورت و اهمیت نظارت بر عملکرد و تبادلات مالی کسب و کارها بر کسی پوشیده نیست و قطعاً یک نظارت صحیح و فراگیر، نه­تنها مانع بُروز تخلفات صنفی و جرائم اقتصادی می­گردد بلکه به رضایتمندی طرفین معامله و حتی توسعه رفاه عمومی جامعه منجر می­شود. از سویی طی دهه­های اخیر با گسترش جمعیت و گسترده­ترشدن جوامع، شکل­گیری نیازها و تقاضاهای جدید که متنوع­تر شدن مشاغل را در پی داشته و همچنین ورود تکنولوژی­های جدید نظیر اینترنت و شبکه­های اجتماعی؛ کاملاً مشخص است که دیگر نمی­توان صرفاً به روشهای نظارت سنتی اکتفا نمود و باید متناسب با شرایط جدید، روشهای هوشمندانه­تری از نظارت بر داد و ستد کسب­و­کارها و تعاملات اقتصادی را در پیش گرفت.

با وجود تاکید بر استمرار و اثربخشی قابل­توجه نظارت­های سنتی که عمدتاً مبتنی بر حضور ناظران در مکان­های مدنظر هستند باید اذعان نمود که این نوع نظارت­ها دارای دو چالش مهم هستند:

1)     به دلیل محدودیت­های بودجه­ای، امکان برقراری تناسب بین تعداد فراوان واحدهای صنفی و شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی و همچنین گستردگی رسته­های شغلی با تعداد ناظران و بازرسان وجود ندارد.

2)     به دلیل وابستگی مستقیم و شدید این نوع نظارت­ها به نیروی انسانی، احتمال بُروز خطا یا مفسده، تاخیر در عملکرد، عدم شفافیت و ارائه اطلاعات کذب یا ناصحیح وجود دارد.

بنابراین تقویت و توسعه نظارت­های هوشمندانه، غیرمستقیم و سیستمی، امری اجتناب­ناپذیر است. در این نوع نظارت­ها، وجود یک سامانه اطلاعات جامع و دسترسی به آن، ضروری است. سامانه مذکور بایستی عملکرد و مبادلات مالی را در سه حوزه: الف) فعالیت­های کلان اقتصادی، ب) کسب­وکارهای خُرد (صنفی و غیرصنفی)، ج) کسب­وکارهای اینترنتی؛ تحت پوشش داشته باشد.

در كشورهاي پيشرفته، كنترل و نظارت نه‌تنها بر واحدهاي صنفي بلكه بر كليه­ی كسب­و­كارها علی­الخصوص فعالیت­های کلان اقتصادی، به صورت سيستم يكپارچه­ی الكترونيكي و به صورت نظام‌مند و با مشاركت بانك‌ها مي‌باشد. به گونه‌اي كه هیچ تراکنش مالی، بدون هویت از پیش تعریف شده در نظام بانکی اجازه انجام پیدا نمی­کند لذا تمامی تراکنش­های مالی، تعریف شده هستند. به عنوان مثال در حوزه تبادل کالا، كليه اقلام چه کالاهای توليد داخل و چه اجناس وارداتي، داراي باركد بوده و از لحظه­ی توليد تا لحظه‌ایي كه به دست مصرف­کننده برسد، تمامی چرخه­ی‌ جابجايي و دستبهدست شدن اجناس و مبالغی كه بابت اين تبادل كالا، خرج شده و سودي كه افراد درگير در چرخه­ی گردش كالا، كسب كرده‌اند؛ مشخص است.

صورت دريافت سودهاي نامتعارف، سيستم به صورت اتوماتيك هشدار مي‌دهد و دستگاه‌هاي نظارتي جهت بررسي موضوع، وارد عمل مي‌شوند. اين موضوع براي مشاغل خدماتي نيز امكان­پذير است و متصدي الزاماً بايد در ازاي دريافت وجه، فاكتور صادر كند و دستگاه‌هاي نظارتي به صورت الكترونيكي به اين فاكتورها دسترسي داشته و صحّت آن را با ميزان برداشت از حسابِ خريدار و فروشنده كنترل مي‌نمایند.

در چرخه­ی تبادل کالا در کشور اگر تمام انبارها به صورت شفاف و الکترونیکی رصد شده و تمامی داده­ها در یک بانک اطلاعاتی به صورت آنلاین، جمع­آوری و پایش شوند تا مشخص گردد چه میزان کالا تولید و یا وارد شده و در انبارها موجود است، چه میزان کالا توزیع شده و به دست چه کسانی رسیده است (امری که با وجود طراحی سامانه جامع انبارها هنوز در کشورمان محقق نشده) به آسانی می­توان در هنگام نوسان و افزایش قیمت کالاها تشخیص داد که آیا کمبود عرضه، دلیل تغییر قیمت­ها بوده یا اختلال در عرضه اجناس، مُضاف بر اینکه با این روش می­توان از احتکار و قاچاق کالا نیز جلوگیری به عمل آورد. لذا اهمیت توسعه­ی نظارت هوشمند در راستای دستیابی به یک اقتصاد هوشمند است. به عنوان مثال در حال حاضر، جهت پیگیری امور مالياتی صنوف، واحدهاي صنفي دعوت به نصب صندوق مكانيزه فروش شده‌اند اما اين اقدام با يك نرم‌افزار يكپارچه انجام نمي­پذيرد، در صورتي كه مي‌توان همانند كشورهاي پيشرفته، طی همكاري با بانك­ها و با ايجاد نرم‌افزاری جامع و كامل،

 سيستم يكپارچه­اي را بوجود آورد كه هم دستگاه‌هاي نظارتي نظير مدیریت بازرسي و نظارت اصناف جهت نظم بخشيدن به بازار به اطلاعات مورد نياز خود دسترسي داشته باشند و هم اداره ماليات با استفاده از شفافیت تبادلات مالی واحدهای صنفی، مالیات عادلانه­ای را از متصدیان اخذ نماید.

در حوزه کسب­و­کارهای اینترنتی نیز با اتکاء به نظارت هوشمند می­توان مواردی همچون: فروش کالاهای ممنوعه، اصالت نماد اعتماد الکترونیکی، استفاده ایمن از درگاه‌­های پرداخت، بررسی تطابق کالا و خدمات ارائه شده با طبقه­بندی منتخب کسب­و­کار و ... را مورد پایش و نظارت قرار داده و حتی این نوع نظارت­ها را به کسب­و­کارهای فعال در پیام‌رسان‌­ها و شبکه‌­های اجتماعی نیز تسرّی داد تا ضمن پیشگیری از حجم قابل­توجه تخلّفات و جرائم موجود در آن­ها، به احقاق حقوق مصرف­کنندگان نیز پرداخت.

بنابراین باید در نظر داشت که دستیابی به نظارت هوشمند بر کسب­وکارها همانند هر مقوله اقتصادی-اجتماعی دیگر، نیازمند فرهنگسازی لازم، تدارک زیرساخت­ها و تهیه امکانات، فراهم­نمودن بسترهای قانونی و البته جلب همکاری ذینفعان اصلی موضوع یعنی فعالان اقتصادی و متصدیان صنفی ... است؛ مُنتها جهت پیشگیری از تخلفات و جرائم و افزایش ضریب صحّت اجرای امور، مقتضی است سیستم بانکی تمامی تراکنش­های مالی را پالایش نموده و به تبادلات مالی غیرمتقن اجازه تراکنش­ ندهد مُضاف بر اینکه نهادهای نظارتی دولتی و غیردولتی، پلیس سایبری و اتحادیه­های صنفی نیز با حداکثر توان به ایفای وظیفه پرداخته و با سودجویان ِاحتمالی در حوزه­ی تحت اِشراف خود، برخورد قاطع نمایند. 

 

حواد محمدی فشارکی

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.