بررسی چالش های صنعت کفش
- توضیحات
- دسته: قلم مدیر
- بازدید: 1055
کفش یکی از کالاهایی است که با توجه به سرمایهبَری نسبتاً اندک در تولید، میتوان با توسعه صنعت آن، ارزآوری به داخل کشور و اشتغال را افزایش داد. از سویی برای تولید یک جفت کفش، بسیاری از زیرمجموعههای آن باید فعال شوند بنابراین صنعت کفش به عنوان کالایی مصرفی میتواند عاملی در خروج از رکود اقتصادی باشد. در همین راستا، استان اصفهان نیز به دلیل داشتن امکانات و پتانسیلهای ذیل، از جمله مساعدترین مناطق جهت توسعه صنعت کفش کشور محسوب میشود.
1) وجود پیشینه و قدمت صنعت کفش در استان اصفهان (شهر اصفهان در دهه 50 در مقام اول تولید کفش در کشور قرار داشته است).
2) وجود زیرساختهای لازم و مهیا در رابطه با صنعت (شامل صنايع مادر، نيروهاي متخصص، مديران اجرايي با تجربه، دانشگاههاي مهم و معتبر و ...).
3) برخورداری از 500 کارگاه تولید کفش و 300 کارگاه تولید رویه کفش (پستایدوزی) و تولید بیش از 13 میلیون جفت کفش در سال با وجود مشکلات فراوان پدید آمده طی دههی اخیر.
4) قرار گرفتن استان اصفهان در ناحيه مرکزي کشور و دسترسي مناسب و آسان به ساير استانها.
5) رتبه برتر در جذب توریست و رونق گردشگری تجاری و...
لذا صنعت کفش به عنوان یک صنعت اولویتدار طی سالهای اخیر همانند بسیاری از دیگر صنایع کشور، با مشکلاتی روبرو گشته است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد:
1) ناهمخوانی مالیات مقرر برای واحدهای تولیدی با شرایط اقتصادی نامطلوب حاکم بر واحدهای مذکور به نحوی که این فشار مضاعف، خارج از توان تولید کشور محسوب میشود.
2) نیاز مُبرم واحدهای تولیدی به وامهاي بانكي با سود كم، جهت جبران نقدينگي و بروز رسانی تکنولوژی تولید و جایگزین نمودن ماشینآلات فرسوده (که نتیجه آن افزایش تولید با رویکرد صادراتی و کاهش قیمت و افزایش کیفیت است)؛ در حالیکه هماکنون عدم حمایت مالی و سنگینی اقساط وامهای با سود بالا، گریبانگیر بسیاری از واحدهای تولیدی کشور است.
3) كارخانجات تولیدی و واردكنندگان، مواد اوليه را بصورت نقدی به بنکداران عرضه میکنند لذا توليدكننده مجبور به تهيهی مواد اوليه به صورت نقدي است در صورتيكه كالاهاي توليدي به علت رکود اقتصادی و قدرت خرید پائین مردم، خريدار نداشته و يا بايد به صورت نسيه و تخفیفدار بفروش برود. اين امر به كمبود نقدينگي در واحدهاي توليدي كفش و تعطيل شدن آنها منجر شده است.
4) طی سالهای اخیر، بیثباتی نرخ ارز و برخی چالشها و مشکلات در ارتباط با گشایش اعتبارهای مالی و ترخیص کالا از گمرک، به تشدید قیمتها و التهابات بازار در خصوص تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع کمک نموده است.
5) بعضاً به دلیل ضعف نظارتها در بورس کالا، مواد اولیه در اختیار دلالها و تولیدکنندهنماها قرار میگیرد. این امر، مُضاف بر اینکه به کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه منجر شده، باعث شده تا بسیاری از تولیدکنندگان باسابقه، در صف آخر خریداران مواد اولیهی وارداتی قرار گیرند.
6) در شرایطی که با استمرار شرایط رکود و افزایش تورم، از توان خرید مردم و بالطبع از رونق تولید در کشور کاسته میشود پدید آمدن کرونا و افزايش نرخ مواردی همچون: حقبیمه کارگران، عوارض سازمانهای گوناگون، نرخ حاملهاي انرژي و ... فشار مالی وارده بر تولیدیها را بیشتر نموده است ولی تاکنون حمایت مؤثري در این راستا از واحدهای تولیدی صورت نگرفته است.
7) اغلب کارگاههای کوچک و سنتی تولید کفش تعطیل و کارگرانشان نیز بیکار شدهاند لذا این کارگاهها پس از احیاء مجدد بایستی تجمیع و ساماندهی شوند تا این پتانسیل بالقوه و خاموش مجدداً فعال شود. همچنین افرادی که در خانههایشان، تولیدی و کارگاه کفش دارند، چون محل کار آنها واحد تجاری محسوب نمیشود، پروانه کسب به آنها تعلق نمیگیرد و تحت پوشش بیمه قرار نخواهند گرفت، که با ساماندهی کارگاههای کوچک، این قبیل مشکلات نیز چارهاندیشی خواهد شد.
8) هزینه حمل و نقل برای تولیدکنندگان شهرستانی به جهت اینکه محصول خود را به بازارهای فروش برسانند بالاست و بر قیمت نهایی محصول آنان اثرگذار است و قدرت رقابت آنان را کاهش میدهد.
9) برخی محدوديتهای واردات كالا به کشور، آن هم در شرایطی که در برخی اقلام از قبيل چرم مصنوعي (فوم)، مواد زيره كفش و چسب، میزان تولیدات داخلی چه به لحاظ کمّی و کیفی، پاسخگوی تامین نیاز واحدهای تولیدی نیست، نه تنها منجر به اختلال و افزایش هزینههای تولید میشود بلکه زمینهساز شکلگیری قاچاق این اقلام نیز خواهد شد.
بر همین اساس شایسته است ضمن توجه به پیشنهادات ذیل، نسبت به توسعه و بهبود شرایط صنعت کفش همت مضاعف شود:
1) بازنگري در قوانين مالياتي و توجه به رعایت عدالت مالیاتی همراه با اِعمال تخفیفات و تسهیلات در پرداخت ماليات واحدهاي توليدي كه دچار ركود بودهاند.
2) در شرایط فعلی برای بازگشت رونق به تولید، تا مدتی قوانین مالیاتی و ارزش افزوده برای تولیدکنندگان واقعی به نحوی اجرا شود تا شرایطی برایشان فراهم شود که بتوانند عقبماندگیهای گذشته را جبران کنند.
3) ارائه تسهيلات جهت توسعه كارخانجات تامینکنندهی مواد اوليهی توليد كفش به منظور رفع كمبود بازار و قطع وابستگی این اقلام به واردات.
4) بخش قابلتوجهی از مواد اولیهی مورد نیاز در تولید کفش، یا در داخل کشور تولید نمیشوند و یا از لحاظ کمّی و کیفی، پاسخگوی صنایع و تولیدات داخلی نیستند، لذا در واردات آنها تسهیلاتی در نظر گرفته شود. لیست مواد اولیه مورد نیاز صنعت کفش عبارتند از: پییو، ترمو، TPU، سیلیکون، پرایمر و مواد فینیش، EVA، تکسون، نئولایت، چسب، چرم مصنوعی، حلال، MEK، DMF، پرکلرین، لاستیک، قدک حرارتی، سینتین و سولفاتکروم و رنگ جهت دباغی و عملآوردن چرم طبیعی.
5) حمایت، پیگیری و مساعدت جهت راهاندازی شهرک ویژه صنعت کفش در استان. این امر مطمئناً در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور، بسیار سودمند خواهد بود.
6) رفع مشکلات و چالشهای مرتبط با موضوع تخصیص ارز واردات و همچنین تسریع در ترخیص کالاها از گمرک.
7) ضرورت بسترسازی و سرمایهگزاری در تولید کفشهای ورزشی با برند داخلی.
8) تولیدکنندگان باید سلایق مختلف را مورد توجه قرار دهند. همچنین در بحث آموزش نیروی انسانی و در حوزه طراحی و مهارتی باید اقدامات جدّی را مد نظر قرار دهند تا با کاهش هزینههای تولید و افزایش کیفیت، بازارهای فروش داخلی و صادراتی، در اختیار آنان قرار گیرد.
جواد محمدی فشارکی
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان
هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.