bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

راهکارهای موثر در دستیابی به جهش تولید

«جهش تولید» در واقع از ابزارهای قدرت است... البتّه جهش تولید لوازمی دارد؛ فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه همّت بکند برای تولید بیشتر؛ این احتیاج دارد به اینکه تمام دستگاه‌های ذی‌ربط کار خودشان را انجام بدهند؛ جلوی قاچاق گرفته بشود، جلوی واردات بی‌رویه گرفته بشود، به تولید‌کننده مشوّق­هایی داده بشود، با کسانی که از کمک­های مالی دولتی سوءاستفاده می­کنند برخورد جدّیِ قضائی بشود. امثال اینها کارهای زیادی است که اگر این کارها انجام بگیرد -که ان‌شاء‌الله امسال باید این کارها انجام بگیرد- جهش تولید تحقّق پیدا خواهد کرد.

این جملات، فرازی از بیانات رهبر معظّم انقلاب در نامگذاری سال 1399 با شعار "جهش تولید" است که بایستی مدنظر تمامی قوا و ارکان کشور به ویژه سیاست­گذاران عرصه اقتصادی، نمایندگان آتی مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه­های اجرایی، فعالان بخش خصوصی، اصناف و اتحادیه­های صنفی و هر یک از ما ایرانیان باشد؛ به ویژه آنکه طی یکسال اخیر به واسطه حوادث گوناگون از جمله سیل، زلزله، شیوع کرونا، تشدید تحریم­ها و ...، شرایط اقتصادی کشور با آسیب­هایی روبرو گشته است و ضرورت همدل شدن حول یک شعار راهبردی برای عبور از شرایط فعلی، بیش از پیش ضروری گشته است. همچنان که رهبر معظّم انقلاب طی سال­های گذشته نیز با طرح شعارهایی همچون: "نوآوری و شکوفایی"، "اصلاح الگوی مصرف"، "همّت مضاعف و کار مضاعف"، "جهاد اقتصادی"، "تولید ملّی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، "اقتصاد مقاومتی"، "تولید و اشتغال"، "حمایت از کالای ایرانی" و "رونق تولید"؛ سعی در شکل­گیری یک اجماع ملّی جهت حل کامل مشکلات اقتصادی و دستیابی ملّت ایران به جایگاه برتر و شایسته­ی شأن خویش داشتند.

 بر همین مبنا، تک­تک ایرانیان و به ویژه دستگاه­ها و نهادهای مرتبط با حوزه اقتصاد، در خصوص ارتقاء شرایط اقتصادی و تحقق اهداف ذیربط، مکلّف و سهیم هستند. لذا جامعه اصناف به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی کشور که در سه بخش تولید، توزیع و خدمات؛ ایفای نقش می­نماید نیز باید بر خود لازم بداند در این رسالت بزرگ، انجام وظیفه نموده و کمافی­السابق، خوش بدرخشد. منتها باید در نظر داشت که لازمه این امر، تعامل سایر دستگاه­ها و برطرف نمودن موانع و اجرای پیشنهادات و راهکارهای تبیین شده از سوی متخصصین است که در ادامه به برخی از موارد، اشاره می­گردد:

-        برخورد با شبکه­های مافیایی و جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور، سامان­دهی تبادلات کالایی در مناطق ویژه و آزاد تجاری و ...

-        جلوگیری از ورود کالاهای دارای مشابه داخلی، لوکس و غیرضرور.

-         توجه به اقتصاد دانش­بنیان از طریق ایجاد پیوند میان علم و صنعت و بهره­گیری از نخبگان دانشگاهی برای تکمیل حلقه­های مفقوده چرخه­ی تولید از مواد خام تا محصول نهایی و تبدیل دستاوردهای پژوهشی به تولید انبوه و سودده.

-        بازنگری و تجمیع قوانین اقتصادی با هدف ایجاد سهولت و دستیابی به جهش تولید.

-        عزم و همت جدی مدیران دولتی برای اجرای قوانین موجود از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون سیاست­های اصل ۴۴.

-        تغییر موازانه­ی سوددهی اقتصادی از دلالی و سفته­بازی به نفع تولید با ایجاد شفافیت اطلاعات اقتصادی، تسهیل در صدور مجوزها، حذف قوانین دست و پاگیر، وضع مالیات­های عادلانه، ارتقاء انگیزه کارگران با سهامدارنمودن آنان در سود کار خود (مدل کارگزار عامل)، و ...

 -        اصلاح و تکمیل قوانین مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و به نتیجه رساندن طرح­ها و لوایح مسکوت از جمله: تجهیز کلیه فروشگاه‌ها به صندوق‌های مکانیزه فروش، وضع مالیات بر خانه­های خالی، اخذ مالیات بر عایدی مسکن، اخذ مالیات از درآمدهای غیرمولد از جمله دلالی و خرید و فروش سکه و ارز با هدف جلوگیری از شغل­های کاذب و مضر و سوق­دادن فعالین اقتصادی به عرصه تولید.

-        اصلاح سیستم بانکی کشور و هدایت منابع مالی و سپرده­ها به سمت تولید با ایجاد تغییر در نظام سوددهی به سپرده­ها، اعطای تسهیلات کم­بهره جهت تامین نقدینگی واحدهای صنعتی و تولیدی.

-        تلاش در جهت ایجاد ثبات در تصمیم­گیری­های کلان اقتصادی و قابل پیشبینی بودن اقتصاد برای فعالین این عرصه، حفظ ثبات در قوانین پولی و ارزی، تضمین امنیت سرمایه و سرمایه­گذاری، رفع مشکلات مورد انتقاد تولیدکنندگان پیرامون بورس و فرابورس و ...

-        ارائه آموزش­های فنی به تولیدکنندگان و تجهیز آنان به دستگاه­آلات با تکنولوژی روز جهت ارتقاء کیفیت محصولات و بالابردن توان صادراتی توأم با توسعه زیرساخت­های حمل و نقل و تسهیل قوانین در بخش صادرات غیرنفتی.

-        توجه به صنایع تبدیلی و برنامه­ریزی برای تبدیل مواد اولیه ذی­قیمت به کالای با ارزش افزوده بالا و پرهیز از خام­فروشی.

-        طراحی سازوکارهای مشارکت مردم و دولت جهت بکارگیری پتانسیل­ها و ظرفیت­های پنهان موجود در رفع نیازها (اخیراً برخی شرکتهای بزرگ دولتی در حوزه خودرو، هوافضا، صنایع نیروگاهی و ... ضمن برگزاری نمایشگاه­ به بیان نیازهای خود و دریافت ایده­ها و جلب همکاری­های مردمی اقدام می­کنند مضاف بر اینکه این امر به بازارسازی جدید و توسعه تولید در کشور می­انجامد).

 -        ضمن تبلیغات فرهنگی، فضایی بر کشور حاکم شود که همه مردم خودشان را در عرصه اقتصاد و پیشرفت جامعه،‌ موثر بدانند که این امر از طریق توجه به مشاغل خانگی و حمایت از تاسیس و گسترش شرکت­های تولیدی خانوادگی و کارگاه­های کوچک زود بازده، مقدور است.

-        توجه به تاثیرگذاری شاخص­های فرهنگی و توسعه مشارکت­های مردمی و سرمایه­های اجتماعی بر جهش تولید از طریق ایفای نقش مؤثر عالمان دینی در تبیین آموزه­های دینی فرهنگ کار و تلاش.

-        فرهنگ­سازی در جهت تشویق مردم به مصرف کالاهای با کیفیت ایرانی و تقبیح فرهنگ مُد و افتخار به مصرف کالای خارجی.

-        برندسازی محصولات تولیدی و ارائه خدمات مناسب پس از فروش، شناسائی سلایق مصرف­کنندگان داخلی، بسته­بندی و بازاریابی مناسب.

-        استمرار برخورد قاطع قوه قضاییه با اخلال­گران اقتصادی.

-        جبران خسارت­ و حمایت از صنوف متضرر از تعطیلی صنوف در اثر بیماری کرونا.

 

  جواد محمدی فشارکی

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان

 

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.