ضرورت فراگیرشدن درج قیمت کالا و تعیین نرخ خدمات در صنوف
- توضیحات
- دسته: قلم مدیر
- بازدید: 1115
ضرورت فراگیرشدن درج قیمت کالا و تعیین نرخ خدمات در صنوف
حق انتخاب یکی از حقوق مسلم و اولیه هر فردی به شمار میرود و این حق در انتخاب و خرید کالا و خدمات هم میتواند به طور مشخص وجود داشته باشد لذا درج قیمت بر روی کالاها و تعیین نرخ خدمات از حقوق مسلّم مصرفکننده برشمرده میشود که تمامی واحدهای صنفی، مُلزم به رعایت آن میباشند. درج قیمت کالا، تصمیمگیری افراد در انتخاب و خرید کالا را تسهیل میبخشد چرا که فرد با توجه به شرایط یک محصول یا خدمات، بررسی کیفیت آن، مقایسه آن با محصولات مشابه و در نهایت با توجه به توان مالی خود؛ اقدام به انتخاب و خرید محصولات مورد نظرش میکند و عدمدرجقیمت کالا، به نحوی این آگاهی و انتخاب را از افراد سلب مینماید.
در همین راستا قانونگذار، درج قیمت بر روی کالا و رعایت قیمتهای مصوّب را یکی از شاخصههای اصلی در روابط بین عرضهکننده و خریدار محسوب نموده و در ماده ۶۵ قانون نظام صنفی، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان برای تخلفاتی همچون "عدمدرجقیمت"، "نصبنکردن برچسب قیمت بر کالا"، "استفادهنکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه" یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعهکنندگان قابل رؤیت نباشد، جریمه نقدی در نظر گرفته است. بر همین اساس، نامبردگان مکلّفند با درج برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسبوکار خود، قیمت کالا یا هزینه خدمات را به طور واضح و روشن به اطلاع عموم مصرفکنندگان برسانند. لذا: اولاً قیمت کالا باید طوري نصب شده یا درج گردد که براي خریدار به راحتی قابلرویت بوده و بتواند آن را مشاهده کند و ثانیاً لزوم نصب برچسب قیمت شامل کلیه واحدهاي تولیدي، توزیعی و خدماتی است.
با این حال عدهای از متصدیان صنفی با هدف دریافت سود بیشتر از فروش خود، از درج قیمت بر روی کالاها امتناع میکنند که با وجود جریمه نقدی برای متخلفین باز هم این موضوع ادامه دارد. عدم درج قیمت از جمله تخلفاتی است که بیشترین پروندهها رو به خود اختصاص داده و جزء بزرگترین تخلفات صنفی محسوب میشود. اینگونه تخلفات علاوه بر اینکه رقابت صنفی را دچار اخلال میکند، به طور مستقیم حقوق مصرفکننده را نیز تضییع مینماید.
بر همین اساس، راهاندازی پویشی تحت عنوان "بدون_درج_قیمت_نخریم" و اطلاعرسانی به عموم مردم پیرامون موضوع مذکور، نه تنها به فرهنگسازی و نهادینهکردن درج قیمت کالا از سوی واحدهای صنفی کمک مینماید بلکه اجرای اینگونه اقدامات فرهنگی در ایجاد آرامش در بازار و رعایت حقوق مصرفکنندگان از سوی متصدیان نیز بسیار موثر واقع خواهد شد. مسلماً اگر آگاهي عمومي افزايش یابد و مردم بتوانند حقوقي كه بوسيله عدم درج قيمت توسط متصدي از آنان تضييع ميگردد را درك نمایند، پويش مورد اشاره با استقبال ویژهای از سوی آنان روبرو خواهد شد. اما موضوع پیشگیری از وقوع تخلفات صنفی، تنها با اقدامات فرهنگی تحقق نمییابد و امر تعیین جرائم ریالی و غیرریالی بازدارنده، بسیار قابلتوجه و حائز اهمیت است. در حال حاضر، جریمه تخلف "عدم درج قيمت و نصب نرخنامه" مبلغ 000/960 ريال است که به نظر میرسد، فاقدکارایی لازم بوده و بازدارندگی کافی جهت جلوگیری از وقوع یا تکرار اين تخلف را ندارد و چه بسا همین امر، زمینهی بیانگیزه شدن مردم در همراهي با اين پویش را به دنبال داشته باشد.
تخلّفی مانند عدم درج قیمت، علاوه بر سردرگمی مصرفکننده، زمینه بروز تخلفات سنگینتري از جمله گرانفروشی را نیز فراهم میآورد و مجازاتهاي مقرر در قوانین، متناسب با این تخلف به نظر نمیرسد. در واقع اگر فرد، هزینه تخلّف را نسبت به سود آن بسنجد از ارتکاب تخلّف منصرف میشود اما مجازاتی که به عنوان جزای نقدی در قانون تعزیرات حکومتی برای عدم درج قیمت پیشبینی شده به اندازهای ناچیز است که به نظر نمیرسد چندان جنبه بازدارندگی داشته باشد.
بنابراین با عنایت به اهمیت موضوع بازدارندگی جرائم صنفی، لازم و ضروري است نسبت به بازنگری فوری و بهروزرسانی جرائم مذکور، اقدام شايسته صورت پذیرد.
جواد محمدی فشارکی
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان
هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.