bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

ضرورت فراگیرشدن درج قیمت کالا و تعیین نرخ خدمات در صنوف

ضرورت فراگیرشدن درج قیمت کالا و تعیین نرخ خدمات در صنوف

حق انتخاب یکی از حقوق مسلم و اولیه هر فردی به شمار می­رود و این حق در انتخاب و خرید کالا و خدمات هم می‌تواند به طور مشخص وجود داشته باشد لذا درج قیمت بر روی کالاها و تعیین نرخ خدمات از حقوق مسلّم مصرف­کننده برشمرده می­شود که تمامی واحدهای صنفی، مُلزم به رعایت آن می­باشند. درج قیمت کالا، تصمیم­گیری افراد در انتخاب و خرید کالا را تسهیل می­بخشد چرا که فرد با توجه به شرایط یک محصول یا خدمات، بررسی کیفیت آن، مقایسه آن با محصولات مشابه و در نهایت با توجه به توان مالی خود؛ اقدام به انتخاب و خرید محصولات مورد نظرش می­کند و عدمدرجقیمت کالا، به نحوی این آگاهی و انتخاب را از افراد سلب می­نماید.

در همین راستا قانونگذار، درج قیمت بر روی کالا و رعایت قیمت‌های مصوّب را یکی از شاخصه­های اصلی در روابط بین عرضه­کننده و خریدار محسوب نموده و در ماده ۶۵ قانون نظام صنفی، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برای تخلفاتی همچون "عدمدرجقیمت"، "نصبنکردن برچسب قیمت بر کالا"، "‌استفادهنکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه" یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد، جریمه نقدی در نظر گرفته است. بر همین اساس، نامبردگان مکلّفند با درج برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسبوکار خود، قیمت کالا یا هزینه خدمات را به طور واضح و روشن به اطلاع عموم مصرف­کنندگان برسانند. لذا: اولاً قیمت کالا باید طوري نصب شده یا درج گردد که براي خریدار به راحتی قابلرویت بوده و بتواند آن را مشاهده کند و ثانیاً لزوم نصب برچسب قیمت شامل کلیه واحدهاي تولیدي، توزیعی و خدماتی است.

با این حال عده‌ای از متصدیان صنفی با هدف دریافت سود بیشتر از فروش خود، از درج قیمت بر روی کالا‌ها امتناع می‌کنند که با وجود جریمه نقدی برای متخلفین باز هم این موضوع ادامه دارد. عدم درج قیمت از جمله تخلفاتی است که بیشترین پرونده­ها رو به خود اختصاص داده و جزء بزرگترین تخلفات صنفی محسوب می­شود. اینگونه تخلفات علاوه بر اینکه رقابت صنفی را دچار اخلال میکند، به طور مستقیم حقوق مصرف­کننده را نیز تضییع می­نماید.

بر همین اساس، راه­اندازی پویشی تحت عنوان "بدون­_درج_قیمت_نخریم" و اطلاع­رسانی به عموم مردم پیرامون موضوع مذکور، نه تنها به فرهنگسازی و نهادینه­کردن درج قیمت کالا از سوی واحدهای صنفی کمک می­نماید بلکه اجرای اینگونه اقدامات فرهنگی در ایجاد آرامش در بازار و رعایت حقوق مصرف­کنندگان از سوی متصدیان نیز بسیار موثر واقع خواهد شد. مسلماً اگر آگاهي عمومي افزايش یابد و مردم بتوانند حقوقي كه بوسيله عدم درج قيمت توسط متصدي از آنان تضييع مي‌گردد را درك نمایند، پويش‌ مورد اشاره با استقبال ویژه­ای از سوی آنان روبرو خواهد شد. اما موضوع پیشگیری از وقوع تخلفات صنفی، تنها با اقدامات فرهنگی تحقق نمی­یابد و امر تعیین جرائم ریالی و غیرریالی بازدارنده، بسیار قابل­توجه و حائز اهمیت است. در حال حاضر، جریمه تخلف "عدم­ درج قيمت و نصب نرخنامه" مبلغ 000/960 ريال است که به نظر می­رسد، فاقدکارایی لازم بوده و بازدارندگی کافی جهت جلوگیری از وقوع یا تکرار اين تخلف را ندارد و چه بسا همین امر، زمینه­ی بی­انگیزه­ ­شدن مردم در همراهي با اين پویش را به دنبال داشته باشد.

تخلّفی مانند عدم درج قیمت، علاوه بر سردرگمی مصرف­کننده، زمینه بروز تخلفات سنگین­تري از جمله گران­فروشی را نیز فراهم می­آورد و مجازات­هاي مقرر در قوانین، متناسب با این تخلف به نظر نمی­رسد. در واقع اگر فرد، هزینه تخلّف را نسبت به سود آن بسنجد از ارتکاب تخلّف منصرف می­شود اما مجازاتی که به عنوان جزای نقدی در قانون تعزیرات حکومتی برای عدم درج قیمت پیش­بینی شده به اندازه­ای ناچیز است که به نظر نمی­رسد چندان جنبه بازدارندگی داشته باشد.

بنابراین با عنایت به اهمیت موضوع بازدارندگی جرائم صنفی، لازم و ضروري است نسبت به بازنگری فوری و به­روزرسانی جرائم مذکور، اقدام شايسته صورت پذیرد.

 

 

جواد محمدی فشارکی

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.