جایگاه و اهمیت اصناف در کشور
- توضیحات
- دسته: قلم مدیر
- بازدید: 2491
جایگاه و اهمیت اصناف در کشور
نقش اقتصادی اصناف :
بدنه هر اقتصاد از دو بخش خُرد و کلان تشکیل شده و همیشه جهت حرکت در این مسیر، از اقتصاد خُرد به کلان است، به عبارتی سادهتر، اقتصاد کلان از اقتصاد خُرد نشات میگیرد که در این وادی میتوانیم اصناف (بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط) را در قالب اقتصاد خُرد جای دهیم. لذا جایگاه اصناف به عنوان متولیان بازار در نظام اقتصادی کشور، اعم از فرد صنفی و یا تشکّلهای صنفی از اهمیت ویژهای برخوردار است. این قشر، بزرگترین ساختار غیردولتی، اقتصاد را با سهمی حدود یکپنجم تولید ناخالص ملی و حدود نیمی از اشتغال کشور تشکیل میدهند و به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی کشور بعد از نفت شناخته میشوند. این ارقام زمانی گویاتر است که بدانیم سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی معادل 1 درصد و سهم بخش کشاورزی حدود ۹ درصد است.
هماکنون از مجموع ۸۵ هزار واحد تولیدی که در کشور فعالیت میکنند، افزون بر ۸۰ هزار واحد را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل میدهند. همچنین در شهرکهای صنعتی ۲۰ درصد از ظرفیت این شهرکها در اختیار واحدهای صنفی است و این واحدها نیز به طور عمده در خدمات و خدمات فنی فعال هستند.
در سطح کشور نیز وجود حدوداً ۳ میلیون واحد صنفی باعث شده این بخش در بحث اشتغال به صورت مستقيم و غيرمستقيم، اثرگذار باشد. به طوریکه اگر میانگین نیروی کار هر واحد صنفی را 5/2 نفر در نظر بگیریم، با احتساب واحدهای صنفی بدون جواز حدود 5/7 میلیون نفر و با احتساب آمار رسمی حدود ۶ میلیون نفر اشتغالزایی مستقیم در واحدهای صنفی وجود دارد که با احتساب خانوادههای آنها میتوان گفت در کشور جمعیتی حدود ۲۵ میلیونی وابسته به اصناف هستند. این در حالی است که اصناف از هیچگونه امکانات و تسهیلات دولتی و بانکی استفاده نمیکنند و اگر در طول حیات خود از تسهیلاتی به خصوص در بخش بانکی استفاده کردهاند، به واسطه سرمایه گذاریها و پساندازهایی بوده که توسط خود آنها در منابع بانکی ایجاد شده است. مضاف بر اینکه اشتغالی که اصناف ایجاد میکنند، غالباً اشتغال پایدار است آن هم در شرایطی که تعداد قابل ملاحظهای جویای کار در کشور وجود دارد. از سويي، اشتغال اصناف به صورت غيرمستقيم هم مربوط به تاثير اين بخش بر فعاليت ساير بخشها است. چرا که بخش عمده اصناف در زمينه توزيع کالاها و خدمات فعاليت دارند و عملکرد اين بخش تاثير زيادي بر رشد ساير بخشها به خصوص بخشهاي توليدي کشور در عرضه کالاها به بازارهاي داخلي و حتي صادرات غير نفتي دارد. از دیگر مزایای اشتغال آفرینی توسط اصناف میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
- كسب و كارهاي اصناف از انعطافپذيري زيادي در افزايش اشتغال با كارآفريني، خلاقيت و نوآوري برخوردار است. اين بخش توان زيادي در افزايش اشتغال نيروي کار تنها با افزايش زمان فعاليت دارد.
اصناف مختلف عامل جذب و اشتغال بخش عظيمي از جمعيت كشور و آموزش و تربيت نيروي كار ماهر است.
- تجارب صنعتی و خدماتی عموما از واحدهای صنفی کوچک نشات گرفته و توانسته پایههای خود را قویتر کرده و سینه به سینه به نسل امروز منتقل شود. بنابراین تأمين نيروي انساني مجرّب و متخصص براي كسب و كارهاي بزرگ، غالباً توسط اصناف صورت ميگيرد.
- اصناف در مقايسه با كسب و كارهاي بزرگ با سرمايه كمتري اشتغال ايجاد ميكنند، همچنين امكان ايجاد مشاغلي به صورت، «خويش فرما» در اصناف باعث شده تا كارآفرينان با انگيزه بيشتري براي فعاليت در اين بخش سرمايهگذاري كنند.
- جذب و پذيرش كاركنان با شرايط خاص در اصناف با سهـولت بيشتري صورت ميگيرد. چرا که در فعاليتهاي اصناف امكان اشتغال براي افراد جوان، سالمندان، زنان، كاركنان پارهوقت و حتي افراد معلول ميسّر است. در فعاليت اصناف به راحتي ميتوان بدون نياز به برنامهريزي و تغييرات گسترده در ساختار، گروههاي كاري با تركيبي از متخصصان مختلف را گردهم آورد.
برای دستیابی به اقتصاد کلان اعم از داخلی و بینالمللی، همواره میبایست دولت نقش مداخلهگرانه خود را در اقتصاد خُرد به تدریج کاهش داده و گامهای اساسی و موثری را در واگذاری آن به بخشهای مردمی که همان اصناف است برداشته تا ضمن کاهش تصدیگری، زمینهسازی و پیادهسازی اصل ۴۴ را که مشمول اهدافی همچون شتاببخشی به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت مردم، تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح اشتغال عمومی و تشویق اقشار مختلف مردم به پسانداز و سرمایهگذاری است فراهم شود. واحدها و تشکّلهای صنفی به واسطه ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با مردم میتوانند با افزایش کیفیت و بهرهوری، تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت معیشت و سطح رفاه زندگی شهروندان داشته باشند. بیش از سه میلیون واحد صنفی در زمینههای مختلف تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در طیف وسیعی از فعالیتها در زنجیرهی تامین عرضهی محصولات حضور دارند که بدون فعالیت آنها، چرخهی اقتصادی کشور توان حرکت ندارد.
چرا که این قشر از يک طرف کالاها را از بخشهاي توليدي (داخلي و خارجي) به مصرفكنندگان و از طرف ديگر اطلاعات بازار و نقدينگي را در جهت عکس اين چرخه از مصرفکنندگان به بخشهاي توليدي انتقال ميدهند و موجب حرکت چرخه اقتصاد کشور ميشوند. حتی تطبیق محصولات صنفی کوچک با استانداردهای لازم برای ورود به صنایع بزرگ، کشور را از واردات بیرویهی بسیاری از کالاهای مشابه بینیاز کرده و در تحقق اقتصاد مقاومتی و تولید ایرانی یاریگر باشد. بر اين اساس با عنایت به اینکه رشد و توسعه بخشهاي توليدي در هر کشوري، نيازمند وجود نظام توزيع کالاي كارآ است، بخش توزيع کالا را به عنوان موتور رشد بخشهاي توليدي هر اقتصادي اعلام ميدارند. همچنين نقش بسيار مهم آنان در اتصال حلقه فرآيند واردات و یا توليد به مصرف، موجب گردش كالا و نقدينگي و در نتيجه پويايي اقتصاد شده و نقش مهمي در پسانداز، اشتغال و بهرهوري ملي و در نهايت توسعه کشور ايفا ميكنند. بنابراین توانمندسازی هر چه بیشتر اصناف کشور، رابطهای عمیق و تاثیرگذار با تقویت تولید داخلی دارد و حمایت از اصناف در حوزهی بازار و بنگاههای کوچک و زود بازده و بازگرداندن آنها به عرصهی تولید با کیفیت متناسب با ذائقهی مردم بسیار مهم بوده و میتواند در شکوفایی اقتصادی کشور گام مهمی محسوب گردد.
نقش اجتماعی و سیاسی اصناف
صنوف مختلف از دیرباز در کنار انجام فعالیتهای اقتصادی خود نقش بسزایی در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی (به ویژه مذهبی) داشتهاند. همچنین مشارکت بازاریان در جریانهای سیاسی و پیوندی که با سایر گروهها برقرار میکردند، از واقعیتهای انکارناپذیر تاریخ سیاسی– اجتماعی کشور است. لذا فعاليتهاي اصناف از بطن جامعه بوده و دائماً در تعامل متقابل با نيازها و تقاضاهاي مردم است و سريعتر در مقابل تقاضاهاي مصرفکنندگان عكسالعمل نشان ميدهد.از نظر جامعهشناسی اصناف به نوعی میانجی و واسط بین افراد از یک طرف و ساختارهای سیاسی و به ویژه دولت از طرف دیگر هستند. اين میانجیگری از چند جهت دارای اهمیت است. یکی اینکه اصناف و به ویژه صنوف خدماتی به طور مستقیم با بخش زیادی از افراد جامعه در ارتباط هستند. به همین خاطر کیفیت و چگونگی عملکرد صنفی آنها میتواند دیدگاه، نگرش، باور و قضاوت مردم درباره حاکمیت به طور کل و دولت به طور خاص را شکل دهد.
دیگر اینکه به خاطر همین پیوند و ارتباط تنگاتنگ با افراد و اثرات مستقیم عملکرد آنها بر زندگی و معیشت مردم، در تقویت یا تضعیف اعتماد اجتماعی بسیار تأثیرگذار هستند. بنابراین تقویت هر چه بیشتر جایگاه اصناف به تقویت بیشتراعتماد، انسجام اجتماعی و اثرات مثبت فرهنگي میانجامد.
از دیگر مزيتهاي حضور اصناف در فضای کشور عبارت است از:
تأمين تعادلهاي اجتماعي و منطقهاي از طريق جلوگيري از مهاجرت از شهرهاي کوچک به شهرهاي بزرگ، وابستگي ناچيز به محصولات خارجي و صرفهجويي در استفاده از ارزهاي خارجي، توسعة صنعت گردشگري و صنايعدستي، درونزا كردن دانش فني توليد، پركردن حلقههاي مفقوده فرايند توليد، تسهيل در رقابت، تشويق فرهنگ سرمايهگذاري، پرورش مديران و كارآفرينان و كارگران صنعتي، توجه به محيطزيست، كمك به توزيع عادلانهتر درآمد، تسريع در زمان بهرهبرداري و توجه به هزينة فرصت سرمايه.
مشکلات مرتبط با اصناف:
1) بر اساس آمار، واحدهای صنفی حاضر در کشور هفت برابر از میانگین جهانی بیشتر است؛ زیرا در این استاندارد به ازای ۳۷ تا ۴۲ خانوار یک واحد تجاری وجود دارد اما در ایران به ازای هر هفت خانوار یک بنگاه صنفی ایجاد شده است. افزایش دلالی، سفتهبازی و واسطهگری، افزایش امکان فرار مالیاتی، افزایش قیمتها به دلیل کثرت مغازهها، افزایش تخلّفات اقتصادی و هزینه کنترل واحدهای صنفی، کاهش قدرت انتخاب مصرفکنندگان به دلیل فراهم نبودن امکان ارائه انواع مختلف از یک کالا، نگهداری از کالاها در شرایط غیراستاندارد، افزایش حجم ترافیک در شهرها و... جزو مهمترین آثار منفی افزایش شمار بیرویه واحدهای صنفی بر اقتصاد کشور ارزیابی میشود.
2) بخش قابلتوجهی از تخلفات صنفی مربوط به واحدهای صنفی خدماتی است. در واقع رشد بخش خدمات و پیشیگرفتن آن از بخشهای صنعت و کشاورزی، نوعی آسیب جدی در اقتصاد کشور به شمار میرود و این موضوع برخلاف رویّهی کشورهای توسعهیافته است.
پیشیگرفتن بخش خدمات در جوامع مذکور، ناشی از رشد دانش و تکنولوژی است و مرحلهای طبیعی از توسعه آنها به شمار میرود اما رشد بخش خدمات در کشور ما به دلیل قدرت واردات رسمی و غیررسمی (قاچاق) و گسترش دلالی و واسطهگری بوده است.
3) رکود حاکم بر اقتصاد، نوسانات ارزی و مالیاتهای سنگین، موجب بُروز مشکلات متعددی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شده، تا آن جایی که بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل نبود بازار و تقاضا به تعطیلی واحدهای تولید و صنفی خود اقدام نمودهاند.
4) بیضابطه بودن و رشد مستمر اجارهبها، مشکلات فراوانی را برای متصدیان واحدهای صنفی ایجاد نموده و در این شرایط رکود اقتصادی، فشار را بر آنان مضاعف نموده است.
5) با اینکه اصناف سهم و اهمیت زیادی در زنجیرهی تامین و عرضه دارند، اما کمتر مورد توجه دولتمردان در برنامههای مختلف کوتاهمدت و بلندمدت قرار گرفتهاند.
6) خلاءها و ضعفهای قانونی متعددی در حوزهی فعالیت اصناف از جمله در قانون نظام صنفی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد.
7) اگر قاچاق کالا ساماندهی نشود کارخانههای تولیدی کشور یک به یک تعطیل خواهد شد. حتی بعضاً برخی از کالاهای ایرانی در کشورهای دیگر بستهبندی و با نشان خارجی روانه بازار کشورمان میشود که این به معنای ضعف در بخش تولید و چالش است و باید این مسئله مدیریت شود تا کالای ایرانی در ایران و با دست متخصصان ایرانی تولید شود.
8) اشکالات موجود در قانون کار، به ویژه در ارتباط با موضوع بكارگيري نيروي انساني از جمله موانع گسترش فعاليت اصناف، است.
9) در گذشته بنگاههای تولیدی اصناف در نمایشگاههای داخل و خارج از کشور حضور فعالی داشتند، اما ترس از مالياتهای سنگین در این شرایط ركود اقتصادی باعث شده که طی سالهای اخیر از حضور فعال متصدیان صنفی در نمایشگاهها کاسته شود.
10) بیش از ۸۰۰ هزار واحد صنفی فاقد پروانهکسب در کشور، مشغول به فعالیت هستند که نهتنها مالیاتی پرداختی نمیکنند و بیشترین تخلفات صنفی را مرتکب میشوند بلکه رقابتی ناعادلانه با سایر اعضاء مجوزدار صنف خود دارند و به معیشت آنان لطمه میزنند.
پیشنهادات:
1) دولت محترم با بکارگيري سياستهاي مناسب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجب بهبود فضاي کسب و کار در بخش اصناف شود.
2) اصلاح قانون نظام صنفی، ادغام واحدهای صنفی و چابکسازی آنها، استقرار واحدهای صنفی در شهرکهای تخصصی، از جمله راههای مقابله با افزایش بیرویه تعداد واحدهای صنفی است.
3) مهمترين پیشنیاز توسعه فعاليت اصناف مربوط به اتخاذ سياستهاي مالياتي مناسب براي گسترش فعاليت آنان است. بدين شکل که بنگاههاي مختلف صنفي با افزايش توليد و اشتغال بيشتر نيروي کار، از تخفيف در پرداخت ماليات مستقيم برخوردار شوند.
4) پرداخت تسهيلات سرمايهگذاري و سرمايه در گردش با نرخ سود حمايت شده از طریق راهاندازی بانك و بیمه تخصصی اصناف و اتخاذ سياستهای مناسب كارگري، برگزاری دورههاي آموزشي و فنآوري و نیز ساماندهی بازار اجارهبها از دیگر اقدامات حمایت از اصناف محسوب میشود.
5) قانون نظام صنفی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با ضرورتهای فعلی و نیازهای آتی اصلاح شود. هیأت مقرراتزدایی نیز با اهتمام و دقت بیشتری عمل نمایند تا حوزه کسب و کار، فعالتر شود.
6) تشکّلهای موازی با اتحادیههای صنفی، حذف شوند.
7) تولید داخلی کشور باید یک ارزش ملی برای همگان محسوب شود تا کالاها با کیفیت بالا روانه بازار صادرات شوند.
8) تورم و نرخ بالای بهرهی بانکی اصلاح شود تا زمینه برای رشد و توسعه تولیدات ایرانی مهیا شود.
9) با انجام کار تبلیغاتی، فرهنگسازی لازم صورت گیرد تا متصدیان صنفی جهت تامین نقدینگی خود به سراغ بازار سرمایه و سرمایهگذار بروند، نه سیستم بانکی.
10) با در نظرگرفتن نیازهای روز و تقاضاهای داخلی و بینالمللی، دورههای آموزشی و مهارتآموزی برای اصناف برگزار گردد.
ضمن مدنظر قراردادن تغییرات لازم الاجرا در نظام توزیع و شبکه عرضه کالا، در توسعه و آمایش فروشگاههای زنجیرهای و تجارت الکترونیک دقت بیشتری صورت گیرد
هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.