bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

جایگاه و اهمیت اصناف در کشور

جایگاه و اهمیت اصناف در کشور

نقش اقتصادی اصناف :

بدنه هر اقتصاد از دو بخش خُرد و کلان تشکیل شده و همیشه جهت حرکت در این مسیر، از اقتصاد خُرد به کلان است، به عبارتی ساده­تر، اقتصاد کلان از اقتصاد خُرد نشات می­گیرد که در این وادی می­توانیم اصناف (بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط) را در قالب اقتصاد خُرد جای دهیم. لذا جایگاه اصناف به عنوان متولیان بازار در نظام اقتصادی کشور، اعم از فرد صنفی و یا تشکّل­های صنفی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. این قشر، بزرگ­ترین ساختار غیردولتی، اقتصاد را با سهمی حدود یک­پنجم تولید ناخالص ملی و حدود نیمی از اشتغال کشور تشکیل می­دهند و به عنوان بزرگ­ترین بخش اقتصادی کشور بعد از نفت شناخته می­شوند. این ارقام زمانی گویاتر است که بدانیم سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی معادل 1 درصد و سهم بخش کشاورزی حدود ۹ درصد است.

 هم­اکنون از مجموع ۸۵ هزار واحد تولیدی که در کشور فعالیت می‌کنند، افزون بر ۸۰ هزار واحد را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. همچنین در شهرک‌های صنعتی ۲۰ درصد از ظرفیت این شهرک‌ها در اختیار واحدهای صنفی است و این واحدها نیز به طور عمده در خدمات و خدمات فنی فعال هستند.

در سطح کشور نیز وجود حدوداً ۳ میلیون واحد صنفی باعث شده این بخش در بحث اشتغال به ‌صورت مستقيم و غيرمستقيم، اثرگذار باشد. به طوریکه اگر میانگین نیروی کار هر واحد صنفی را 5/2 نفر در نظر بگیریم، با احتساب واحدهای صنفی بدون جواز حدود 5/7 میلیون نفر و با احتساب آمار رسمی حدود ۶ میلیون نفر اشتغالزایی مستقیم در واحدهای صنفی وجود دارد که با احتساب خانواده­های آنها می­توان گفت در کشور جمعیتی حدود ۲۵ میلیونی وابسته به اصناف هستند. این در حالی ­است که اصناف از هیچ­گونه امکانات و تسهیلات دولتی و بانکی استفاده نمی­­­کنند و اگر در طول حیات خود از تسهیلاتی به ­خصوص در بخش بانکی استفاده کرده­­اند، به واسطه سرمایه­ گذاری­­ها و پس­اندازهایی بوده که توسط خود آنها در منابع بانکی ایجاد شده است. مضاف بر اینکه اشتغالی که اصناف ایجاد می‌کنند، غالباً اشتغال پایدار است آن هم در شرایطی که تعداد قابل ملاحظه‌ای جویای کار در کشور وجود دارد. از سويي، اشتغال اصناف به ‌صورت غيرمستقيم هم مربوط به تاثير اين بخش بر فعاليت ساير بخش‌ها است. چرا که بخش عمده اصناف در زمينه توزيع کالاها و خدمات فعاليت دارند و عملکرد اين بخش تاثير زيادي بر رشد ساير بخش‌ها به خصوص بخش‌هاي توليدي کشور در عرضه کالاها به بازارهاي داخلي و حتي صادرات غير نفتي دارد. از دیگر مزایای اشتغال آفرینی توسط اصناف می­توان به موارد ذیل اشاره نمود:

-      كسب و كارهاي اصناف از انعطاف‌پذيري زيادي در افزايش اشتغال با كارآفريني، خلاقيت و نوآوري برخوردار است. اين بخش توان زيادي در افزايش اشتغال نيروي کار تنها با افزايش زمان فعاليت دارد.

اصناف مختلف عامل جذب و اشتغال بخش عظيمي از جمعيت كشور و آموزش و تربيت نيروي كار ماهر است.

 -      تجارب صنعتی و خدماتی عموما از واحدهای صنفی کوچک نشات گرفته و توانسته پایه­های خود را قوی­تر کرده و سینه به سینه به نسل امروز منتقل شود. بنابراین تأمين نيروي انساني مجرّب و متخصص براي كسب و كارهاي بزرگ، غالباً توسط اصناف صورت مي‌گيرد.

-      اصناف در مقايسه با كسب و كارهاي بزرگ با سرمايه كمتري اشتغال ايجاد مي‌كنند، همچنين امكان ايجاد مشاغلي به صورت، «خويش فرما» در اصناف باعث ‌شده تا كارآفرينان با انگيزه بيشتري براي فعاليت در اين بخش سرمايه‌گذاري كنند.

-      جذب و پذيرش كاركنان با شرايط خاص در اصناف با سهـولت بيشتري صورت مي‌گيرد. چرا که در فعاليت‌هاي اصناف امكان اشتغال براي افراد جوان، سالمندان، زنان، كاركنان پاره‌وقت و حتي افراد معلول ميسّر است. در فعاليت اصناف به راحتي مي‌توان بدون نياز به برنامه‌ريزي و تغييرات گسترده در ساختار، گروه‌هاي كاري با تركيبي از متخصصان مختلف را گردهم آورد.

برای دستیابی به اقتصاد کلان اعم از داخلی و بین­المللی، همواره می­بایست دولت نقش مداخله­گرانه خود را در اقتصاد خُرد به تدریج کاهش داده و گام­های اساسی و موثری را در واگذاری آن به بخش­های مردمی که همان اصناف است برداشته تا ضمن کاهش تصدی­گری، زمینه­سازی و پیاده­سازی اصل ۴۴ را که مشمول اهدافی همچون شتاب­بخشی به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت مردم، تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه­های اقتصادی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح اشتغال عمومی و تشویق اقشار مختلف مردم به پس­انداز و سرمایه­گذاری است فراهم شود. واحدها و تشکّل­های صنفی به واسطه ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با مردم می­توانند با افزایش کیفیت و بهره­وری، تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت معیشت و سطح رفاه زندگی شهروندان داشته باشند. بیش از سه میلیون واحد صنفی در زمینه­های مختلف تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در طیف وسیعی از فعالیت­ها در زنجیره­ی تامین عرضه­ی محصولات حضور دارند که بدون فعالیت آن­ها، چرخه­ی اقتصادی کشور توان حرکت ندارد.

 چرا که این قشر از يک طرف کالاها را از بخش‌هاي توليدي (داخلي و خارجي) به مصرف‌كنندگان و از طرف ديگر اطلاعات بازار و نقدينگي را در جهت عکس اين چرخه از مصرف‌کنندگان به بخش‌هاي توليدي انتقال مي‌دهند و موجب حرکت چرخه اقتصاد کشور مي‌شوند. حتی تطبیق محصولات صنفی کوچک با استانداردهای لازم برای ورود به صنایع بزرگ، کشور را از واردات بی­رویه­ی بسیاری از کالاهای مشابه بی­نیاز کرده و در تحقق اقتصاد مقاومتی و تولید ایرانی یاری­گر باشد. بر اين اساس با عنایت به اینکه رشد و توسعه بخش‌هاي توليدي در هر کشوري، نيازمند وجود نظام توزيع کالاي كارآ است، بخش توزيع کالا را به ‌عنوان موتور رشد بخش‌هاي توليدي هر اقتصادي اعلام مي‌دارند. همچنين نقش بسيار مهم آنان در اتصال حلقه فرآيند واردات و یا توليد به مصرف، موجب گردش كالا و نقدينگي و در نتيجه پويايي اقتصاد شده و‌ نقش مهمي در پس‌انداز، اشتغال و بهره‌وري ملي و در نهايت توسعه کشور ايفا مي‌كنند. بنابراین توانمند­سازی هر چه بیشتر اصناف کشور، رابطه­ای عمیق و تاثیرگذار با تقویت تولید داخلی دارد و حمایت از اصناف در حوزه­ی بازار و بنگاه­های کوچک و زود بازده و بازگرداندن آن­ها به عرصه­ی تولید با کیفیت متناسب با ذائقه­ی مردم بسیار مهم بوده و می­تواند در شکوفایی اقتصادی کشور گام مهمی محسوب گردد.

نقش اجتماعی و سیاسی اصناف

صنوف مختلف از دیرباز در کنار انجام فعالیت­های اقتصادی خود نقش بسزایی در فعالیت­های اجتماعی، فرهنگی (به ویژه مذهبی) داشته­اند. همچنین مشارکت بازاریان در جریان­های سیاسی و پیوندی که با سایر گروه­ها برقرار می­کردند، از واقعیت­های انکار­ناپذیر تاریخ سیاسی– اجتماعی کشور است. لذا فعاليت‌هاي اصناف از بطن جامعه بوده و دائماً در تعامل متقابل با نيازها و تقاضاهاي مردم است و سريع‌تر در مقابل تقاضاهاي مصرف‌کنندگان عكس‌العمل نشان مي‌دهد.از نظر جامعه­شناسی اصناف به نوعی میانجی و واسط بین افراد از یک طرف و ساختارهای سیاسی و به ویژه دولت از طرف دیگر هستند. اين میانجی­گری از چند جهت دارای اهمیت است. یکی اینکه اصناف و به ویژه صنوف خدماتی به طور مستقیم با بخش زیادی از افراد جامعه در ارتباط هستند. به همین خاطر کیفیت و چگونگی عملکرد صنفی آنها می­تواند دیدگاه، نگرش، باور و قضاوت مردم درباره حاکمیت به طور کل و دولت به طور خاص را شکل دهد.

  دیگر اینکه به خاطر همین پیوند و ارتباط تنگاتنگ با افراد و اثرات مستقیم عملکرد آنها بر زندگی و معیشت مردم، در تقویت یا تضعیف اعتماد اجتماعی بسیار تأثیرگذار هستند. بنابراین تقویت هر چه بیشتر جایگاه اصناف به تقویت بیشتراعتماد، انسجام اجتماعی و اثرات مثبت فرهنگي می­انجامد.

از دیگر مزيت‌هاي حضور اصناف در فضای کشور عبارت است از:

تأمين تعادل‌هاي اجتماعي و منطقه‌اي از طريق جلوگيري از مهاجرت از شهرهاي کوچک به شهرهاي بزرگ، وابستگي ناچيز به محصولات خارجي و صرفه‌جويي در استفاده از ارزهاي خارجي، توسعة صنعت گردشگري و صنايع­دستي، درون‌زا كردن دانش فني توليد، پركردن حلقه‌هاي مفقوده فرايند توليد، تسهيل در رقابت، تشويق فرهنگ سرمايه‌گذاري، پرورش مديران و كارآفرينان و كارگران صنعتي، توجه به محيط­زيست، كمك به توزيع عادلانه‌تر درآمد، تسريع در زمان بهره‌برداري و توجه به هزينة فرصت سرمايه‌.

مشکلات مرتبط با اصناف:

1)       بر اساس آمار، واحدهای صنفی حاضر در کشور هفت‌ برابر از میانگین جهانی بیشتر است؛ زیرا در این استاندارد به ازای ۳۷ تا ۴۲ خانوار یک واحد تجاری وجود دارد اما در ایران به ازای هر هفت خانوار یک بنگاه صنفی ایجاد شده است. افزایش دلالی، سفته‌بازی و واسطه‌گری، افزایش امکان فرار مالیاتی، افزایش قیمت‌ها به دلیل کثرت مغازه‌ها، افزایش تخلّفات اقتصادی و هزینه کنترل واحدهای صنفی، کاهش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان به دلیل فراهم نبودن امکان ارائه انواع مختلف از یک کالا، نگهداری از کالاها در شرایط غیراستاندارد، افزایش حجم ترافیک در شهرها و... جزو مهم‌ترین آثار منفی افزایش شمار بی­رویه واحدهای صنفی بر اقتصاد کشور ارزیابی می‌شود.

2)       بخش قابل­توجهی از تخلفات صنفی مربوط به واحدهای صنفی خدماتی است. در واقع رشد بخش خدمات و پیشی­گرفتن آن از بخش­های صنعت و کشاورزی، نوعی آسیب جدی در اقتصاد کشور به شمار می­رود و این موضوع برخلاف رویّه­ی کشورهای توسعه­یافته است.

 پیشی­گرفتن بخش خدمات در جوامع مذکور، ناشی از رشد دانش و تکنولوژی است و مرحله­ای طبیعی از توسعه آنها به شمار می­رود اما رشد بخش خدمات در کشور ما به دلیل قدرت واردات رسمی و غیررسمی (قاچاق) و گسترش دلالی و واسطه­گری بوده است.

3)       رکود حاکم بر اقتصاد، نوسانات ارزی و مالیات­های سنگین، موجب بُروز مشکلات متعددی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شده، تا آن جایی که بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل نبود بازار و تقاضا به تعطیلی واحدهای تولید و صنفی خود اقدام نموده­اند.

4)       بی­ضابطه بودن و رشد مستمر اجاره­بها، مشکلات فراوانی را برای متصدیان واحدهای صنفی ایجاد نموده و در این شرایط رکود اقتصادی، فشار را بر آنان مضاعف نموده است.

5)       با اینکه اصناف سهم و اهمیت زیادی در زنجیره­ی تامین و عرضه دارند، اما کمتر مورد توجه دولت­مردان در برنامه­های مختلف کوتاه­مدت و بلند­مدت قرار گرفته­اند.

6)        خلاءها و ضعف­های قانونی متعددی در حوزه­ی فعالیت اصناف از جمله در قانون نظام صنفی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد.

7)       اگر قاچاق کالا ساماندهی نشود کارخانه‌های تولیدی کشور یک به یک تعطیل خواهد شد. حتی بعضاً برخی از کالاهای ایرانی در کشورهای دیگر بسته‌بندی و با نشان خارجی روانه بازار کشورمان می‌شود که این به معنای ضعف در بخش تولید و چالش است و باید این مسئله مدیریت شود تا کالای ایرانی در ایران و با دست متخصصان ایرانی تولید شود.

8)       اشکالات موجود در قانون کار، به ویژه در ارتباط با موضوع بكارگيري نيروي انساني از جمله موانع گسترش فعاليت اصناف، است.

9)       در گذشته بنگاه‌های تولیدی اصناف در نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور حضور فعالی داشتند، اما ترس از ماليات­های سنگین در این شرایط ركود اقتصادی باعث شده که طی سال­های اخیر از حضور فعال متصدیان صنفی در نمایشگاه­ها کاسته شود.

 10)   بیش از ۸۰۰ هزار واحد صنفی فاقد پروانه­کسب در کشور، مشغول به فعالیت هستند که نه­تنها مالیاتی پرداختی نمی­کنند و بیشترین تخلفات صنفی را مرتکب می­شوند بلکه رقابتی ناعادلانه با سایر اعضاء مجوزدار صنف خود دارند و به معیشت آنان لطمه می­زنند.

پیشنهادات:

1)       دولت محترم با بکارگيري سياست‌هاي مناسب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجب بهبود فضاي کسب و کار در بخش اصناف شود.

2)       اصلاح قانون نظام صنفی، ادغام واحدهای صنفی و چابک‌سازی آنها، استقرار واحدهای صنفی در شهرک‌های تخصصی، از جمله راه­های مقابله با افزایش بی­رویه تعداد واحدهای صنفی است.

3)       مهمترين پیش­نیاز توسعه فعاليت اصناف مربوط به اتخاذ سياست‌هاي مالياتي مناسب براي گسترش فعاليت آنان است. بدين شکل که بنگاه‌هاي مختلف صنفي با افزايش توليد و اشتغال بيشتر نيروي کار، از تخفيف در پرداخت ماليات مستقيم برخوردار شوند.

4)       پرداخت تسهيلات سرمايه‌گذاري و سرمايه در گردش با نرخ سود حمايت شده از طریق راه­اندازی بانك و بیمه تخصصی اصناف و اتخاذ سياست­های مناسب كارگري، برگزاری دوره‌هاي آموزشي و فن‌آوري و نیز ساماندهی بازار اجاره­بها از دیگر اقدامات حمایت از اصناف محسوب می­شود.

5)       قانون نظام صنفی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با ضرورت­های فعلی و نیازهای آتی اصلاح شود. هیأت مقررات‌زدایی نیز با اهتمام و دقت بیشتری عمل نمایند تا حوزه کسب و کار، فعال‌تر شود.

6)       تشکّل­های موازی با اتحادیه­های صنفی، حذف شوند.

7)       تولید داخلی کشور باید یک ارزش ملی برای همگان محسوب شود تا کالاها با کیفیت بالا روانه بازار صادرات شوند.

8)       تورم و نرخ بالای بهره­ی بانکی اصلاح شود تا زمینه برای رشد و توسعه تولیدات ایرانی مهیا شود.

9)       با انجام کار تبلیغاتی، فرهنگ­سازی لازم صورت گیرد تا متصدیان صنفی جهت تامین نقدینگی خود به سراغ بازار سرمایه و سرمایه‌گذار بروند، نه سیستم بانکی.

10)   با در نظرگرفتن نیازهای روز و تقاضاهای داخلی و بین­المللی، دوره­های آموزشی و مهارت‌­آموزی برای اصناف برگزار گردد.

ضمن مدنظر قراردادن تغییرات لازم الاجرا در نظام توزیع و شبکه عرضه کالا، در توسعه و آمایش فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تجارت الکترونیک دقت بیشتری صورت گیرد

 

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.