bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

وقتی حاشیه، پررنگتر از متن می­شود

 

وقتی حاشیه، پررنگتر از متن می­شود

در اصل 30 قانون اساسي کشورمان آمده است: "دولت‌ موظف‌ است‌ وسايل‌ آموزش‌ و پرورش‌ رايگان‌ را براي‌ همه‌ ملت‌ تا پايان‌ دوره‌ متوسطه‌ فراهم‌ سازد و وسايل‌ تحصيلات‌ عالي‌ را تا سر حد خودكفائي‌ كشور به‌طور رايگان‌ گسترش‌ دهد".

اما از سالها قبل، دریافت مبالغی تحت عنوان مشارکت­های مردمی داوطلبانه و سپس اجباری­شدن آن، زمینه را به جایی رسانیده که هم­اکنون برای والدین، پرداخت شهریه هنگام ثبت­نام، امری عادی شده و بحث تنها در نحوه­ی قسط­بندی شهریه­های بعضاً چند میلیونی مدارس است. در این بین، طی سال­های اخیر دغدغه­ی جدیدی به نام لباس فرم دانش­آموزی نیز برای والدین ایجاد شده است. البته نمی­توان مزایای متعدد ساماندهی لباس فرم مدارس از جمله:

ایجاد یکپارچگی و وحدت­رویه در پوشش دانش­آموزان، حذف عامل اختلاف طبقاتی در پوشش، جلوگیری از ترویج مدل‌های غربی و نامناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی، حمایت از كالای ایرانی، تقویت چرخه اقتصادی تولیدی­های درون استان، تسهیل در تهیه پوشاك و ... را نادیده انگاشت. اما در شرایط رکود اقتصادی و گرانی شدید کالاها که قدرت خرید اغلب خانواده­ها را بشدت کاهش داده است، تغییر هر ساله­ی لباس فرم دانش­آموزان و اجبار به خرید آن از یک تولیدی مشخص از سوی مدیران مدارس نه­تنها یک خرج‌تراشی فاقدتوجیه برای خانواده­ها بشمار می­رود بلکه یک نوع اسراف و اجحاف آشکار است که گلایه­مندی بسیاری از اولیاء دانش­آموزان را به دنبال داشته است.

البته سرمنشاء آشفتگی در موضوع مذکور، آزادبودن شورای مدرسه در انتخاب مدل و رنگ لباس فرم است؛ امری که باعث شده در سطح شهر شاهد صدها مدل لباس فرم دانش­آموزی با طرح و رنگ­های مختلف باشیم. بالطبع، این حجم از تنوع مدل لباس­ها، امکان صحت­سنجی قیمت و کیفیت و نیز بررسی و راستی­آزمایی رعایت ضوابط مربوط به پوشاک مدارس را از نهادهای نظارتی نظیر سازمان صمت، بازرسی و نظارت اصناف و همچنین اتحادیه­های مرتبط سلب نموده و بستری امن برای سودجویی و تخلّف برخی تولیدی­ها و مدیران مدارس فراهم نموده است. لذا با وجود تاکید فراوان مدیران آموزش و پرورش و تلاش آنان جهت اجرای مطلوب طرح ساماندهی لباس فرم دانش­آموزان، اما مدیران مدارس، همکاری مطلوبی در حُسن اجرای طرح مذکور نداشتند و تعداد قابل­توجهی از آنان با افراد غیرمتعهد و سودجو در حوزه تولید پوشاك قرارداد بستند.

سایر مشکلات مطرح در خصوص این طرح، عبارتند از:

1)     در گذشته اغلب دانش‌آموزان لباس فرم خود را بیش از یک سال استفاده می‌کردند. حال با عملکرد مدارس مبنی بر تغییر هر ساله لباس­های مذکور، چگونه می­توان انتظار داشت فرهنگ قناعت و صرفه‌جویی در بین دانش‌آموزان به عنوان یک ارزش تلقی شود و آنان مقیّد به تبعیت از الگوی صحیح مصرف شده و در آینده مبتنی بر ضوابط اقتصاد مقاومتی، زندگی کنند؟

2)     قیمت بالای لباس فرم و لباس ورزش و اجبار مدارس برای تغییر هر ساله لباس­های مذکور و منوط­شدن ثبت­نام مدارس به تهیه پوشاک مذکور، شرایطی را ایجاد کرده که خانواده‌های متوسط و سطح پایین، در تنگنا قرار گرفته­اند چرا که لباس‌های مورد اشاره، در بیرون از مدرسه هم کاربرد خاصی ندارد.

3)     گرچه در معاملات اقتصادی، قرارداد باید بین طرفینِ ذینفع بسته شود­ اما در قراردادهای پوشاک مدارس، قرارداد توسط شورای مدرسه و واحد تولیدی بسته می­شود و عملاً اولیاء دانش­آموزان که ذینفع اصلی بشمار می­روند، دخالتی در قیمت و کیفیت و مدل لباس ندارند و حتی در مورد واحد تولیدکننده و فروشگاه عرضه­کننده­ی لباس نیز اجبار محض وجود دارد.

4)     اجرای طرح مذکور در سال جاری، بدون هماهنگی و تعامل و حضور کارشناسان اتحادیه و بازرسان سازمان صمت و مدیریت بازرسی و نظارت اصناف صورت پذیرفت و مدیران مدارس شخصاً با تولیدی مدنظر خود قرارداد منعقد و به تعیین قیمت، مدل و جنس و کیفیت پارچه لباس پرداختند. در واقع هیچ اهمیتی برای جایگاه و نظر کمیته­ی استانی، لحاظ نشد.

5)   طی این طرح، بسیاری از تولیدی­های پوشاك نتوانستند سفارش دوخت بگیرند، حال آنکه فقط دو تولیدی، به­تنهایی توانستند سفارشات حدود 45 درصد از مدارس اصفهان را به خود اختصاص دهند و در پی عملکرد نامطلوب و تخلفات فراوان آنان، نه تنها گلایه­مندی والدین و صف­هایبلند و طولانی­مدت جهتتحویللباس شکلگرفت، بلکه تعدادقابل­توجهیشکایت نیز به نهادهاینظارتی واصل شد. در واقع هم­اکنون، اصل رقابت­پذیری و جلوگیری از انحصار در فعالیت­های اقتصادی به فراموشی سپرده شده و قدرت چانه­زنی و رابطه­بازی تعیین­کننده­ی بسته­شدن قرارداد بین یک تولیدی با مدرسه است.

6)   انحصار موجود در انتخاب واحد تولیدی و الزام اولیای دانش­آموزان به خرید از یک واحد تولیدی خاص با هر قیمت و کیفیت و بدون هیچ نظر کارشناسی، باعث شده در بسیاری موارد پوشاک با قیمت­های بسیار بالاتر از رقم توافق شده با شورای مدرسه تحویل اولیاء دانش­آموزان گردد که در این خصوص، طی هفته‌های اخیر، شکایات متعددی به سازمان صمت، مدیریت بازرسی و نظارت اصناف و نیز اتحادیه‌های صنفی منعکس شد.

7)     در لیست اخذشده از آموزشوپرورش مشخص گردید، اطلاعات مربوط به بسیاری از مدارس شهر اصفهان در لیست مذکور، موجود نمی­باشند. لذا پیش­بینی می­شود مدارس مورداشاره، با تولیدی­های خارج از لیست، قرارداد منعقد نموده و بدون رعایت ضوابط و دستورالعمل­های ابلاغ­شده، عمل نموده­اند.

8)     والدین نسبت به ضوابط، قوانین و نحوه اجرای طرح فرم لباس مدارس و همچنین حقوق خود در این طرح، توجیه نیستند.

9)     با اینکه یکی از اهداف طرح ساماندهی پوشاک مدارس، کمک به تولیدکنندگان و حمایت از كالای ایرانی بود اما به دلیل کم­توجهی به ضوابط و ­اجرای ناصحیح طرح، بخشی از سفارش­ها به دست نیروی كار ایرانی نرسید و به دست كارگران افغانی دوخته شد و بخش قابل­توجهی از لباس­ها نیز با پارچه­ی خارجی دوخته شد.

پیشنهادات:

1)   اگر خواهان عدم­تکرار مشکلات فوق در سال­های آینده هستیم باید همه­ی دستگاه­های ذیربط به ویژه آموزش و پرورش، عزم و همکاری جدّی داشته باشند.

2)   ضمن مدنظر قراردادن موضوع مدرسه­محوری در سند بنیادین آموزش و پرورش و احترام به استقلال و محوریت شورای مدرسه، مقتضی است با لحاظنمودن مباحث روانشناسی؛ یک طرحِ رنگِ واحد و یا چند طرح و رنگ محدود برای لباس فرم هر مقطع تحصیلی به طور ثابت و برای مدت چندین سال در نظر گرفته شود؛ به طوریکه اضافه تولید پوشاک در واحدهای تولیدی در سال‌های بعد نیز قابل­فروش باشد جهت حذف نگرانی تولیدکنندگان از فروش­نرفتن تولیداتشان. از سویی کلیه مدارس ملزم به انتخاب لباس فرم خود فقط از بین طرح­های محدود در نظرگرفته شده برای مقطع تحصیلی ویژ­ه­ی خود باشند.

در این صورت نه تنها انحصارهای کنونی حذف خواهد شد بلکه یک رقابت سالم بین تمام تولیدکنندگان پوشاک شکل خواهد گرفت که هم به کاهش قیمت پوشاک و افزایش کیفیت آن کمک می­کند و هم اولیای دانش­آموزان به طور دلخواه از هر واحد تولیدی که بخواهند لباس

دانش ­آموز خود را تهیه می­نمایند. مُضاف بر اینکه نهادهای نظارتی نیز به دلیل محدودبودن تنوع لباس­ها، نظارت قوی­تر و کامل­تری از آنالیز قیمت و نرخ­های فروش خواهند داشت و لذا گلایه­مندی­ها و شکایات نیز به حداقل خواهد رسید.

3)   اصلاح دستورالعمل ذیربط از سوی وزارت آموزش و پرورش به منظور حذف شورای مدرسه از مسئولیت انتخاب پوشاک دانش­آموزی و محوّل­نمودن مسئولیت مذکور به کمیته­ی استانی با رعایت موارد کارشناسی.

کمیته استانی با ریاست اداره­کل آموزش و پرورش استان و حضور دستگاه‌های مرتبط اعم از اداره­کل فرهنگوارشاد، مدیریتبازرسیونظارتاصناف، سازمان صمت، ستاد احیاء امربهمعروف و نهیازمنکر، اتحادیه­هایصنفی و...برگزار خواهد شد.

4)   منععملی مدیران مدارس از انعقاد هرگونه قرارداد با واحدهای تولیدی و نیز عدم­دخالت مدارس در امر توزیع پوشاک.

تحقق این موضوع و حذف ارتباط مستقیم مدیران مدارس با واحدهای تولیدی، در سامان­بخشیدن به مشکلات مطرح فعلی، بسیار حائزاهمیت و ضروری است.

5)   نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای تولیدی و توزیع­کننده­ی فرم مدارس توسط اتحادیه­های صنفی مربوطه و دستگاه­های نظارتی و نیز رسیدگی قاطع و تاثیرگذار توسط تعزیرات حکومتی.

همچنین واحدهای صنفی متخلف، قطعاً از شرکت در اجرای طرح در سال آتی، حذف گردند.

6)        هر تولیدی باید برای تهیه لباس فرم مدارس، حداقل سه سایز مختلف (کوچک، متوسط و بزرگ) با قیمت منحصر به هر سایز را برای ارائه به مراجعه­كنندگان داشته باشد و در معرض دید آنان قرار دهد.

7)     اختصاص بخش محدودی از كل قرارداد طرح دوخت فرم لباس مدارس (مثلاً پنج درصد) برای دانش­آموزان بی­بضاعت و واریز مبالغ مذکور به حساب اداره­کل آموزشوپرورش استان تا اگر در مدرسه­ای دانش­آموز بی­بضاعت معرفی شد، هزینه آن با تائید اداره­کل آموزشوپرورش استان به حساب مدرسه مربوطه واریز و برای اینگونه دانش­آموزان، لباس فرم رایگان تهیه شود.

 

 

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.