پیشگیری و مقابله با تخلفات صنفی از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار بوده و موضوع تعیین جرائم ریالی و غیرریالی با هدف ایجاد بازدارندگی کافی، بسیار قابل­توجه است. بر همین مبنا و با عنایت به گستردگی تخلفات صنفی به نظر میرسد که جرائم تعزیراتی و نحوه­ی اجرای آن­ها در شکل کنونی، فاقد کارایی لازم بوده و ­بازدارندگی لازم جهت جلوگیری از وقوع یا تکرار مجدد تخلفات صنفی را ندارد و قطعاً نیازمند بازنگري است. در همین راستا، برخی از مصادیق و موارد ذیربط، به شرح ذیل می­باشد:

1-  مبلغ ریالی جرائم تخلفات صنفی نیازمند به­روزرسانی است. به عنوان مثال هم­اکنون جریمه­ی تخلف عدم­ارائه فاکتورخرید، 000/720 ریال است. لذا تمامی متصدیان متخلف بویژه گران­فروشان با اطلاع از این موضوع به هنگام مراجعه بازرسان، ضمن خودداری از ارائه­ی فاکتورهای خرید خویش، مستندات قانونی موردنیاز جهت تنظیم گزارش تخلف را از بازرسان سلب می­نمایند و خود را از جرائم سنگین و بعضاً چند میلیونی گران­فروشی می­رهانند. این امر باعث شده تا با وجود بازرسی­های مستمر نهادهای نظارتی، همچنان مردم از حجم بالای تخلف گران­فروشی گلایه­مند بوده و نهادهای نظارتی را به اهمال در عملکرد و مسامحه با متخلفین متهم کنند. لذا شایسته است جهت کمک به ­شفافیت شبكه توزيع كالا و جلوگیری از خدشه به اعتماد عمومی و حفظ حقوق مصرف­کنندگان؛ ضمن به­روزرسانی جرائم ریالی تخلفات گوناگون صنفی، کیفیت بازدارندگی این نوع جرائم مدنظر قرار گیرند.

2-  مراتب مختلف اِعمال جرائم صنفی، به نحو مقتضی اجرا و رعایت­ نمی­گردد. در همین راستا، فصل هشتم قانون نظام صنفی برای مرتبه دوم و مراتب بالاتر تکرار تخلفات صنفی، جرائم غیرریالی اعم از نصب تابلو و پارچه بر سردرب واحدصنفی متخلف، پلمب یا تعطیلی موقت واحدصنفی، ابطال پروانه­کسب و ... در نظر گرفته است که این نوع جرائم از سوی اداره­کل تعزیرات حکومتی، به هيچ عنوان اجرائی نمی­گردند و لذا بازدارندگی این جرائم نه­تنها محقق نمی­گردد بلکه قُبحِ مُبادرت به

  تخلفات نیز نزد بسیاری از متصدیان واحدهای صنفی، شکسته شده و ارتکاب به تخلفات صنفی نزد آنان به یک امر عادی و مستمر تبدیل شده است به نحوی که تعدّد اِعمال قانون از سوی بازرسان نهادهای نظارتی نیز مانع از تکرار تخلف از سوی آنان نمی­گردد.