لزوم بازنگری در جرائم تخلفات صنفی
- توضیحات
- دسته: قلم مدیر
- بازدید: 1057
پیشگیری و مقابله با تخلفات صنفی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار بوده و موضوع تعیین جرائم ریالی و غیرریالی با هدف ایجاد بازدارندگی کافی، بسیار قابلتوجه است. بر همین مبنا و با عنایت به گستردگی تخلفات صنفی به نظر میرسد که جرائم تعزیراتی و نحوهی اجرای آنها در شکل کنونی، فاقد کارایی لازم بوده و بازدارندگی لازم جهت جلوگیری از وقوع یا تکرار مجدد تخلفات صنفی را ندارد و قطعاً نیازمند بازنگري است. در همین راستا، برخی از مصادیق و موارد ذیربط، به شرح ذیل میباشد:
1- مبلغ ریالی جرائم تخلفات صنفی نیازمند بهروزرسانی است. به عنوان مثال هماکنون جریمهی تخلف عدمارائه فاکتورخرید، 000/720 ریال است. لذا تمامی متصدیان متخلف بویژه گرانفروشان با اطلاع از این موضوع به هنگام مراجعه بازرسان، ضمن خودداری از ارائهی فاکتورهای خرید خویش، مستندات قانونی موردنیاز جهت تنظیم گزارش تخلف را از بازرسان سلب مینمایند و خود را از جرائم سنگین و بعضاً چند میلیونی گرانفروشی میرهانند. این امر باعث شده تا با وجود بازرسیهای مستمر نهادهای نظارتی، همچنان مردم از حجم بالای تخلف گرانفروشی گلایهمند بوده و نهادهای نظارتی را به اهمال در عملکرد و مسامحه با متخلفین متهم کنند. لذا شایسته است جهت کمک به شفافیت شبكه توزيع كالا و جلوگیری از خدشه به اعتماد عمومی و حفظ حقوق مصرفکنندگان؛ ضمن بهروزرسانی جرائم ریالی تخلفات گوناگون صنفی، کیفیت بازدارندگی این نوع جرائم مدنظر قرار گیرند.
2- مراتب مختلف اِعمال جرائم صنفی، به نحو مقتضی اجرا و رعایت نمیگردد. در همین راستا، فصل هشتم قانون نظام صنفی برای مرتبه دوم و مراتب بالاتر تکرار تخلفات صنفی، جرائم غیرریالی اعم از نصب تابلو و پارچه بر سردرب واحدصنفی متخلف، پلمب یا تعطیلی موقت واحدصنفی، ابطال پروانهکسب و ... در نظر گرفته است که این نوع جرائم از سوی ادارهکل تعزیرات حکومتی، به هيچ عنوان اجرائی نمیگردند و لذا بازدارندگی این جرائم نهتنها محقق نمیگردد بلکه قُبحِ مُبادرت به
تخلفات نیز نزد بسیاری از متصدیان واحدهای صنفی، شکسته شده و ارتکاب به تخلفات صنفی نزد آنان به یک امر عادی و مستمر تبدیل شده است به نحوی که تعدّد اِعمال قانون از سوی بازرسان نهادهای نظارتی نیز مانع از تکرار تخلف از سوی آنان نمیگردد.
3- کمتوجهی به اصلاح موارد مذکور، تبعات منفی دیگری به دنبال خود داشته است که افزایش پروندههای ارسالی به ادارهکل تعزیرات حکومتی و طولانیشدن روند بررسی پروندهها که بعضاً تا چندین ماه یا بعضاً بیش از یکسال به طول میانجامد نهتنها موجبات تضییع حقوق و گلایهمندی مصرفکنندگان و خدشه به اعتماد عمومی را در پی دارد و موجبات گسترش هرجومرج و بینظمی بازار را فراهم میآورد بلکه بازدهی عملکرد سایر نهادهای نظارتی را نیز تحتالشعاع قرار میدهد.
لذا با عنایت به اهمیت موضوع بازدارندگی جرائم صنفی، لازم و ضروري است تا نسبت به بازنگری فوری و بهروزرسانی جرائم مذکور، اقدام شايسته صورت پذیرد.
جواد محمدی فشارکی
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان
هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.