تنظیم بازار

تنظیم بازار

اقدام برای تنظيم و کنترل بازار، مجموعه­اي از مقررات، سياست­ها و استراتژي­هايي است كه براي حمايت از مجموعه های بازار مانند مصرف­كنندگان­، توليد­كنندگان و توزيع ­كنندگان استفاده مي­شود. این امر شامل افزايش يا كنترل مقدار و قيمت عرضه و تقاضا، حفظ يا تثبيت درآمد توليد­كنندگان، حمايت از مصرف­ كنندگان و برخورد با متخلفین مي­شود و به روش­هاي مختلفی قابل اجرا است اما از آنجا كه مفهومِ عامِ تنظيم بازار به معناي متعادل­ كردن مقادير عرضه و تقاضا است لذا اغلب هر گونه سياستي كه دو مولفه­ ی ياد شده را تحت تاثير قرار دهد نیز به عنوان سياست تنظيم بازار تلقّی می­شود.

در این بین، سطح عرضه به عنوان حلقه­ ی آخر در فرایند تولید تا توزیع کالا، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و به دلیل حضور عامه­ ی مردم و مصرف­ کنندگان و تعامل آنان با تعداد فراوان متصدیان واحدهای صنفی خرده ­فروش، نیازمند تشدید بازرسی­ها و دقت در نظارت­ و بررسی­ها می­باشد. لذا شناخت مشکلات و چالش­های مرتبط با موضوع تنظیم و کنترل بازار اعم از مشکلات کلان در اعمال سیاست­ها و اجرای قوانین تا شیوه ­های انجام بازرسی و نظارت­ از واحدهای صنفی سطح عرضه و برخورد با متخلفین، بسیار ضروری و با اهمیت است. برخی از مشکلات و چالش­های مذکور عبارتند از:

1)     جولان دلالان ­دارای سرمایه، در سطح بازار کشور که با خرید کالا و انبارنمودن آن به قصد گران­ شدن، تعادل عرضه و تقاضا و نیز ثبات قیمت را بهم می­زنند (این افراد مجوز فعالیت ندارند، مالیات و عوارض پرداخت نمی­کنند و عموماً فاقد واحدصنفی نیز هستند).

2)     بی ­ضابطه ­بودن فضای مجازی، زمینه­ ی گسترش شایعات در کانال­های تلگرامی و سوء­استفاده دلالان برای ایجاد ترس در مردم، گرانترشدن کالاها و ... را فراهم آورده است. بعضاً دلالان نقاط مختلف کشور با سوءاستفاده از فضای مجازی و انجام تبانی، از ارسال منظم کالا به نقاط مختلف کشور، خودداری می­نمایند.

3)     عدم ­اجرای تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفي جهت واریز یک سوم از مبلغ جریمه­ های دریافت شده، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به حساب اتاق اصناف؛ باعث شده تا پشتوانه و استقلال مالی بازرسی اصناف این نهاد اثرگذار نظارتی، تضعیف شود.

4)     ضعف قوانین در موضوع جرائم تخلفات صنفی باعث شده، بازدارندگی این نوع جرائم کاهش یابد.

5)     کم ­توجهی مسئولین به پیش ­بینی ­ها و نظرات و تحلیل­ های کارشناسان از وضعیت آتی بازار.

6)      عدم دسترسی واحدهای بازرسی اصناف به سیستم ­های یکپارچه اطلاعات نظیر سامانه جامع انبارها (جهت نظارت صحیح ­تر بر بازار و امکان اقدام سریعتر و دقیق ­تر).

7)     اقدامات بعضاً خودسرانه ­ی کارخانجات و شرکت­های پخش آنان در موضوع قیمت­ گذاری و توزیع کالا که تبعات منفی بر تعادل عرضه و تقاضا داشته و برهم­ زننده­ ی ثبات قیمت است.

8)     عدم ­شفافیت اطلاعات پیرامون میزان نیاز و میزان مصرف کالاها در شهرستان­ و استان­ها.

9)     کم ­توجهی به اولویت پیشگیری از وقوع تخلف و صرفاً تمرکز بر برخورد با متخلفین.

10) اغلب در پی نوسانات نرخ دلار، واردکنندگان و عمده­ فروشان اصلی، از توزیع و فروش کالا به خرده ­فروشان خودداری می­کنند و لذا بخشی خرده ­فروشان نیز به سمت احتکار کالا رفته و بی­ثباتیِ قیمت در بازار، بشدت اوج می­گیرد.

11) در توزیع کالا به ویژه کالاهای اساسی، از ظرفیت اتحادیه­ ها و واحدهای صنفیِ خرده­ فروش، کمتر استفاده می­شود و اغلب، منحصراً فروشگاه­ های بزرگ جهت توزیع کالا بر­گزیده می­شوند. در حالیکه تجربیات در توزیع شکر و گوشت قرمز، ثابت نمود که توزیع از طریق فروشگاه­ های بزرگ، تاثیر قابل­ توجهی در کاهش قیمت­ها و تعادل بازار، نداشت.

12) نظارت ضعیف دولت محترم و وزارت صمت بر واردات و توزیع کالاهای اساسی (از سرمنشاء ورود کالا به کشور، بازار بهم می­ریزد که نمونه­ ی آن را در مورد واردات کاغذ، گوشت قرمز، نهاده­ های دامی و ... شاهد بوده ­ایم و با وجود اختصاص ارز دولتی و واردات فراوان، اما همچنان بازار با کمبود و گرانی مواجه است).

13) بی­ برنامگی در صادرات کالاهای داخلی که اغلب باعث خالی­شدن بازار و گرانی کالاها می­شود و طی یکسال اخیر در مواردی همچون صادرات خمیرمایه نان، صیفی جات، خرما، تخم­مرغ و ... رخ داده است.

14) خُلف ­وعده ­ی دولت محترم در پرداخت به موقع پول خریدهای تضمینی طی سال­های گذشته در اقلامی همانند گندم، چای، چغندر، برنج و ... باعث­ شده کشاورزان برای جبران هزینه ­ها، ناگزیر به همکاری و فروش یا پیش­ فروش محصولات خود به دلالان شوند.

در همین راستا، راهکارهای ذیل می­تواند مدنظر قرار گیرد:

1- اصلاح عملکردها در موضوع صادرات و واردات کالاها.

2- تعامل بیشتر مسئولین با کارشناسان اتحادیه ­ها و صنوف و توجه جدّی­تر به راهکارهای آنان.

3- نظارت شدید بر عملکرد کارخانجات و شرکت­های پخش آنان.

4- ضابطه­ مند نمودن فضای مجازی از طریق توقف فعالیت پیام­رسان­های خارجی.

5- توجه به نقش اتحادیه­ های صنفی و واحدهای صنفیِ خرده ­فروش در توزیع مویرگی کالا در بازار و نظارت همه­ جانبه ­تر.

6- به ­روزرسانی جریمه ­های تعزیراتی با هدف ایجاد بازدارندگی قوی.

7- تقویت جایگاه و اختیارات واحدهای بازرسی و نظارت اصناف در کشور.

8- تامین کامل بودجه­ ی واحدهای بازرسی و نظارت اصناف از طریق روشهای پیش­بینی شده در قانون نظام صنفی.

در شرایطی که رهبر معظم انقلاب کلید حل مشکلات را در رونق تولید می­دانند، دولت محترم به دنبال احیای وزارت بازرگانی است که با استناد به تجربه ­های گذشته، نتیجه ­ی آن، سیل واردات کالا به کشور و تاثیر سوء بر سیاست­های تنظیم بازار خواهد بود. در حالیکه طبق نظر كارشناسان، هزینه 20 هزار میلیارد ریالی مورد نیاز برای احیاء وزارت بازرگانی می­تواند به تقویت نهادهای نظارتی داخلی و حل مشکلات تولیدکنندگان اختصاص یابد.

 

 

جواد محمدی فشارکی

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.