تنظیم بازار
- توضیحات
- دسته: قلم مدیر
- بازدید: 1132
تنظیم بازار
اقدام برای تنظيم و کنترل بازار، مجموعهاي از مقررات، سياستها و استراتژيهايي است كه براي حمايت از مجموعه های بازار مانند مصرفكنندگان، توليدكنندگان و توزيع كنندگان استفاده ميشود. این امر شامل افزايش يا كنترل مقدار و قيمت عرضه و تقاضا، حفظ يا تثبيت درآمد توليدكنندگان، حمايت از مصرف كنندگان و برخورد با متخلفین ميشود و به روشهاي مختلفی قابل اجرا است اما از آنجا كه مفهومِ عامِ تنظيم بازار به معناي متعادل كردن مقادير عرضه و تقاضا است لذا اغلب هر گونه سياستي كه دو مولفه ی ياد شده را تحت تاثير قرار دهد نیز به عنوان سياست تنظيم بازار تلقّی میشود.
در این بین، سطح عرضه به عنوان حلقه ی آخر در فرایند تولید تا توزیع کالا، از اهمیت ویژهای برخوردار است و به دلیل حضور عامه ی مردم و مصرف کنندگان و تعامل آنان با تعداد فراوان متصدیان واحدهای صنفی خرده فروش، نیازمند تشدید بازرسیها و دقت در نظارت و بررسیها میباشد. لذا شناخت مشکلات و چالشهای مرتبط با موضوع تنظیم و کنترل بازار اعم از مشکلات کلان در اعمال سیاستها و اجرای قوانین تا شیوه های انجام بازرسی و نظارت از واحدهای صنفی سطح عرضه و برخورد با متخلفین، بسیار ضروری و با اهمیت است. برخی از مشکلات و چالشهای مذکور عبارتند از:
1) جولان دلالان دارای سرمایه، در سطح بازار کشور که با خرید کالا و انبارنمودن آن به قصد گران شدن، تعادل عرضه و تقاضا و نیز ثبات قیمت را بهم میزنند (این افراد مجوز فعالیت ندارند، مالیات و عوارض پرداخت نمیکنند و عموماً فاقد واحدصنفی نیز هستند).
2) بی ضابطه بودن فضای مجازی، زمینه ی گسترش شایعات در کانالهای تلگرامی و سوءاستفاده دلالان برای ایجاد ترس در مردم، گرانترشدن کالاها و ... را فراهم آورده است. بعضاً دلالان نقاط مختلف کشور با سوءاستفاده از فضای مجازی و انجام تبانی، از ارسال منظم کالا به نقاط مختلف کشور، خودداری مینمایند.
3) عدم اجرای تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفي جهت واریز یک سوم از مبلغ جریمه های دریافت شده، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به حساب اتاق اصناف؛ باعث شده تا پشتوانه و استقلال مالی بازرسی اصناف این نهاد اثرگذار نظارتی، تضعیف شود.
4) ضعف قوانین در موضوع جرائم تخلفات صنفی باعث شده، بازدارندگی این نوع جرائم کاهش یابد.
5) کم توجهی مسئولین به پیش بینی ها و نظرات و تحلیل های کارشناسان از وضعیت آتی بازار.
6) عدم دسترسی واحدهای بازرسی اصناف به سیستم های یکپارچه اطلاعات نظیر سامانه جامع انبارها (جهت نظارت صحیح تر بر بازار و امکان اقدام سریعتر و دقیق تر).
7) اقدامات بعضاً خودسرانه ی کارخانجات و شرکتهای پخش آنان در موضوع قیمت گذاری و توزیع کالا که تبعات منفی بر تعادل عرضه و تقاضا داشته و برهم زننده ی ثبات قیمت است.
8) عدم شفافیت اطلاعات پیرامون میزان نیاز و میزان مصرف کالاها در شهرستان و استانها.
9) کم توجهی به اولویت پیشگیری از وقوع تخلف و صرفاً تمرکز بر برخورد با متخلفین.
10) اغلب در پی نوسانات نرخ دلار، واردکنندگان و عمده فروشان اصلی، از توزیع و فروش کالا به خرده فروشان خودداری میکنند و لذا بخشی خرده فروشان نیز به سمت احتکار کالا رفته و بیثباتیِ قیمت در بازار، بشدت اوج میگیرد.
11) در توزیع کالا به ویژه کالاهای اساسی، از ظرفیت اتحادیه ها و واحدهای صنفیِ خرده فروش، کمتر استفاده میشود و اغلب، منحصراً فروشگاه های بزرگ جهت توزیع کالا برگزیده میشوند. در حالیکه تجربیات در توزیع شکر و گوشت قرمز، ثابت نمود که توزیع از طریق فروشگاه های بزرگ، تاثیر قابل توجهی در کاهش قیمتها و تعادل بازار، نداشت.
12) نظارت ضعیف دولت محترم و وزارت صمت بر واردات و توزیع کالاهای اساسی (از سرمنشاء ورود کالا به کشور، بازار بهم میریزد که نمونه ی آن را در مورد واردات کاغذ، گوشت قرمز، نهاده های دامی و ... شاهد بوده ایم و با وجود اختصاص ارز دولتی و واردات فراوان، اما همچنان بازار با کمبود و گرانی مواجه است).
13) بی برنامگی در صادرات کالاهای داخلی که اغلب باعث خالیشدن بازار و گرانی کالاها میشود و طی یکسال اخیر در مواردی همچون صادرات خمیرمایه نان، صیفی جات، خرما، تخممرغ و ... رخ داده است.
14) خُلف وعده ی دولت محترم در پرداخت به موقع پول خریدهای تضمینی طی سالهای گذشته در اقلامی همانند گندم، چای، چغندر، برنج و ... باعث شده کشاورزان برای جبران هزینه ها، ناگزیر به همکاری و فروش یا پیش فروش محصولات خود به دلالان شوند.
در همین راستا، راهکارهای ذیل میتواند مدنظر قرار گیرد:
1- اصلاح عملکردها در موضوع صادرات و واردات کالاها.
2- تعامل بیشتر مسئولین با کارشناسان اتحادیه ها و صنوف و توجه جدّیتر به راهکارهای آنان.
3- نظارت شدید بر عملکرد کارخانجات و شرکتهای پخش آنان.
4- ضابطه مند نمودن فضای مجازی از طریق توقف فعالیت پیامرسانهای خارجی.
5- توجه به نقش اتحادیه های صنفی و واحدهای صنفیِ خرده فروش در توزیع مویرگی کالا در بازار و نظارت همه جانبه تر.
6- به روزرسانی جریمه های تعزیراتی با هدف ایجاد بازدارندگی قوی.
7- تقویت جایگاه و اختیارات واحدهای بازرسی و نظارت اصناف در کشور.
8- تامین کامل بودجه ی واحدهای بازرسی و نظارت اصناف از طریق روشهای پیشبینی شده در قانون نظام صنفی.
در شرایطی که رهبر معظم انقلاب کلید حل مشکلات را در رونق تولید میدانند، دولت محترم به دنبال احیای وزارت بازرگانی است که با استناد به تجربه های گذشته، نتیجه ی آن، سیل واردات کالا به کشور و تاثیر سوء بر سیاستهای تنظیم بازار خواهد بود. در حالیکه طبق نظر كارشناسان، هزینه 20 هزار میلیارد ریالی مورد نیاز برای احیاء وزارت بازرگانی میتواند به تقویت نهادهای نظارتی داخلی و حل مشکلات تولیدکنندگان اختصاص یابد.
جواد محمدی فشارکی
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان
هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.